الموازنة العامة .. مؤشر استرشادي للسيطرة على المصروفات

شدد مختصون على أهمية إظهار كافة تفاصيل الموازنات والبيانات الرقمية لكل ما من شأنه يهم الجميع سواء في المؤسسات الحكومية أو القطاع الخاص، مؤكدين أهمية توضيح تقديرات الميزانية العامة للدولة، وكذلك أنواع الإيرادات والإنتاج البترولي والمبيعات.
واعتبر الخبراء الذين تحدثوا ل«عكاظ» أن اقتصار إعداد الميزانية على جهة محددة دون توسيع دائرة التحليل والإعداد من جهات أخرى ربما يساهم في غياب توضيح التقديرات الخاصة بأولوية المشاريع التي يتطلب الإنفاق عليها، وصولا إلى ثبات طريقة إعداد الميزانية سنوات دون تغيير.
كما استشرف الخبراء قراءة تفاصيل البنود وهياكلها وتقديم مقترحات تتعلق بإيجاد آليات لتقييم انحرافات الموازنة ليتم الاستفادة منها في الموازنات اللاحقة تجنيبا لضخ مبالغ في مقابل حد أدنى من الأهداف، وكذلك فصل بنود الموازنة لقطاعات متعددة كمشاريع البنى التحتية، ويرون ضرورة إنشاء جهة مستقلة لها والاستعانة بشكل أكبر بالمقترحات الاقتصادية المتعلقة بها من خلال صندوق النقد الدولي خاصة في ظل عضوية المملكة فيه مع اختلاف مستقبلي مرشح لانخفاض درجة اعتماد المملكة على عائدات النفط الخام خلال السنوات العشر المقبلة إلى 84 في المائة، وإلى 81 في المائة في عام 2020 مما يستدعي قراءة أخرى للموازنة.. فإلى الآراء:
تحدث إلينا في البداية أستاذ العلوم المالية المشارك بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن الدكتور سليمان بن عبدالله السكران، وقال في إجابة عن رأيه حول تقييمه لطريقة إعداد الموازنة الهيكلة الخاصة بها: «إن هذه الهيكلة لم تتغير منذ 18 سنة تقريبا» موضحا أن «الموازنة وتبويبها وهيكلها عادة هو شيء متعارف عليه في الاقتصاد ولكن يأخذ اقتصاد كل دولة بما يلائم هيكل ذلك الاقتصاد وسياستها الاقتصادية الإجمالية. وعليه فإن التبويب تقريبا متشابه ولكن أيضا يتغير بعض الشيء بحسب المعطيات الاقتصادية وسياسة اقتصاد البلد».
وأضاف السكران قائلا: «لاشك أن لاقتصادنا خصوصيته وقد حصلت هناك تغييرات طيلة السنين الماضية لهيكل الموازنة كإضافة أبواب أو دمج أبواب أخرى، ولكن مثلما ذكرت سلفا فإن هذه التغييرات التي طرأت أو تطرأ هي من باب التعايش مع معطيات تتجدد في عجلة الاقتصاد ولكن تبقى السمة الرئيسة هي شيء متعارف عليه اقتصاديا ولا تتغير بشكل جوهري».
وحول مقترحاته لتطوير أسلوب هيكلة الموازنة والأساليب التي يمكن بها تطوير هذه الآلية قال السكران: «أولا قبل أن نتحدث عن الأسلوب فإن هناك الكثير قد يفوتهم أن الموازنة لا تعدو كونها خطة طريق للاقتصاد الكلي، ولذا فهي ليست واقعا إنما هو ما ينوي صانع القرار الاقتصادي عمله في السنة القادمة بناء على فرضيات معينة، وذلك فيما يخص دخل البلد. ومن هذا الباب يمكن القول إن الأسلوب للهيكل يعتمد بالدرجة الأولى على الكيفية الإحصائية التي يفترضها واضع هذه الموازنة في تقديراته للمستقبل عن أي قطاع معين».
وقال السكران: «كلما كان هناك تفصيل جديد أكثر لبنود الموازنة كلما أصبح هناك وضوح في معرفة توجه الاقتصاد، خصوصا لدى المنظرين والمحللين لمستقبليات أي اقتصاد كان، ولذا فإنني أتمنى ان تفصل البنود بأكثر من إعطاء مجاميع وأرقام إجمالية لكي يكون لدى المحلل الاقتصادي فرصة أكبر لإعداد قراءة استشرافية جيدة تكون قريبة من الواقع».
وعن الاستعانة بخبرات الصندوق الدولي في إعادة هيكلة الموازنة أوضح الدكتور السكران قائلا: «إعداد الموازنة يقوم على فرضيات وبالتالي فإنه من المندوب إليه أن يكون هناك مهنية واحترافية في ذلك مما يعني استخدام كل معلومة تضيف إلى ترجمة الخطط (الموازنة) إلى واقع بما يتفق وما عنت إليه السياسة والاستراتيجية الاقتصادية وحسبي أننا محليا نستعين بالخبرات المحلية والدولية في وضع هذه الخطط عموما والموازنة (الخطة السنوية) خصوصا».
من جانبه شدد أستاذ العلوم المالية والاقتصادية الدكتور زايد القحطاني بالقول: «بداية يجب أن نعرف ما هو الهدف من إعداد نة عامة للدولة؟ لعل الهدف لا يبتعد كثيرا عن قولنا بأن النة العامة للدولة هي مؤشر أو مقياس استرشادي تستطيع الحكومة من خلاله السيطرة بشكل كبير على مصروفاتها خلال العام الجاري، وعليه فإن تطوير طريقة إعداد الموازنة بشكل يجعلها «تتمدد» لاستيعاب المصروفات الزائدة أو الإيرادات الزائدة هو حقيقة موجود من خلال وجود «عجز» أو «فائض» في النة التقديرية التي يتم إعلانها في بداية العام. وبالتالي فإن بنود وأقسام الموازنة والتي يتم تصميمها بطريقة تتوافق مع طريقة صناعة القرار محليا والتي تتطلب السرعة في التنفيذ تتناسب مع الواقع السعودي السياسي والاقتصادي بشكل كبير، وعليه لا يمكن تطوير آليات تقنية ذات شفافية «رقمية» عالية للنة السعودية بحكم أن السلطتين التشريعية والتنفيذية تقتصر على مجلس الوزراء الموقر، ولا شك أن لذلك إيجابيات كثيرة على المستوى الاجتماعي والاقتصادي، حيث يتم تنفيذ جميع المبادرات الملكية في وقت قصير وهي دائما مبادرات تأتي في صالح الوطن والمواطن».
وقال الدكتور القحطاني: «كم أتمنى أن يتم فصل بنود الموازنة لقطاعات متعددة لا تشمل الإنفاق على المشاريع العامة للدولة كمشاريع البنية التحتية وغيرها والتي أتمنى أن تكون مرجعتيها للمقام السامي مباشرة من خلال إنشاء جهة مستقلة لإدارتها على أسس اقتصادية سليمة وبشفافية عالية أساسها تخفيض التكاليف وتعظيم الفائدة من المشروع، وعلى أن تركز النة العامة للدولة على عملية خلق الوظائف وإحلالها بشكل أكثر علمية وعملية، والبحث عن طرق مناسبة لتمويل غالبية الوظائف المستحدثة وكذلك توجيه التركيز نحو القطاعات الحيوية التي تمثل أساس الخطط الخمسية للدولة بحيث يكون هناك تكامل وتناسق بين الخطط والتمويل لضمان تحقيقها». وحول رأيه في الاستعانة بخبرات الصندوق الدولي في إعادة هيكلة موازنة الدولة قال: «لاشك أن صندوق النقد الدولي بأهميته الدولية وخبراته الطويلة وإمكاناته الكبيرة يعتبر عنصرا داعما لجميع الدول في العالم، ومن أهم وظائفه تقديم الدعم الفني لأي دولة تحتاجه سواء فيما يتعلق بسياساتها المالية أو النقدية»، وأضاف بالقول «لا أعتقد أن المملكة وهي العضو الأساس في مجلس الصندوق لا تقوم بالاستفادة من خدمات وخبرات الصندوق الاحترافية في كل أمر فيه مصلحة وتطوير الاقتصاد السعودي».
من جانبه عرج أستاذ المحاسبة بكلية إدارة الأعمال بجامعة الملك سعود الدكتور صالح بن حمد الشنيفي على مسائل أخرى في الموازنة قائلا: «لا توجد آلية للمحاسبة والمساءلة والتقييم لانحرافات الموازنة ليتم الاستفادة منها في إعداد الموازنة التالية، لذا يجب إعادة النظر في آلية إعداد الموازنة الحالية وهيكلتها التقليدية غير الفاعلة وتحميل الدولة مبالغ طائلة مع حد أدنى من تحقيق الأهداف المرجوة وتنفيذ خطط التنمية، بالإضافة إلى افتقادها دورها الهام في مراقبة ومتابعة النفقات العامة». وأضاف الدكتور الشنيفي قائلا: «يجب أن يكون هناك تبنٍ مفهوم الإنفاق الفاعل، وإلا حصل أن تقوم الدولة كما ذكرت برصد مبالغ طائلة لجميع بنود الموازنة بدون استثناء، وقد يكون هناك ضعف فاعلية في إدارة تلك النفقات مما يفقد الكثير من أهداف الموازنة وتحميل الدولة الكثير من النفقات».
وأكد الدكتور الشنيفي على ضرورة أن تكون أسس وضع الموازنة برامج تنموية إستراتيجية سنوية وقصيرة المدى (تصل إلى ثلاث سنوات) كأداة لتحقيق خطط التنمية طويلة المدى. مشيرا في هذا الصدد إلى أن ما يتم الآن هو أنه يتم إعداد الموازنة دون ربطها بأهداف محددة وواضحة يمكن قياسها وتقييم مدى تحققها. وأضاف مقترحا أن يتم التركيز على تعزيز مساهمة ودور القطاعات غير النفطية ورفع إيراداتها، آخذا في الاعتبار الانخفاض المتوقع خلال السنوات الخمس عشرة القادمة لإيرادات القطاعات النفطية بالإضافة إلى الاستعانة بخبرات الدول الأخرى كماليزيا وسنغافورة وخبرات الصندوق الدولي.. كما يجب أن تكون الموازنة مرتبطة ارتباطا وثيقا وواضحا بخطط وبرامج التنمية.
من جانب آخر يرى إبراهيم الغامدي «اقتصادي مختص» أن على وزارة المالية أن تستعين بصندوق النقد الدولي لتطوير الهيكل الحالي للموازنة، وبين أنه من المؤكد أنها ستجد مقترحات موجودة عند صندوق النقد الدولي لتطوير إعداد الموازنة وإعادة هيكلتها، وستشمل جانبي الإيرادات والنفقات، وأضاف قائلا: «إن الشكل المنتظر مبوب ضعف التبويب الحالي»، وأفاد بقوله: «من المعروف أن الصندوق ساعد في إعادة هيكلة ميزانيات دول كثيرة بلغت حوالي خمسين دولة تقريبا فأوجد هذا العمل تطويرا قويا لعمل الموازنات بتلك الدول وتصنيفها، كما قام الصندوق بإصدار دليل شامل قبل سنوات لإعداد الموازنات وأشرف على إعداد أكثر من مائة خبير في المالية العامة إلا أن المملكة لم تطبقه حتى الآن ولازال المشروع في الوزارة ولا أدري سبب التأخير في تطبيقه حتى الآن».