«المالية» تعتمد «التصنيف الاقتصادي» لموازنة الدولة في 2015

تعتزم وزارة المالية السعودية إعادة تصنيف موازنة الدولة لتكون على أساس اقتصادي بدل تصنيفها في الوضع الحالي (النوعي والإداري)، ومن المرجح أن يعتمد التصنيف الاقتصادي في موازنة عام 2015، وتستمر الموازنة خلال العامين المقبلين بالصورة المعمولة بها الآن، فيما يتوقع أن يتم في الفترة القليلة المقبلة إقرار نظام جديد لمعايير المحاسبة الحكومية، يتم من خلاله تجاوز المشكلات التي يعاني منها النظام الحالي.
وأكد المدير العام للإدارة العامة للحسابات في وزارة المالية فهد الدكان ل«الحياة» أن إعادة تصنيف موازنة الدولة لتكون على أساس اقتصادي بدل الوضع الحالي سيتم خلال سنتين، مبيناً أنه سيكون تحولاً إلى الأفضل، والوزارة تعمل على استكماله وإنهائه.
وحول نظام معايير المحاسبة الحكومية، أوضح انه سيكون شاملاً لجميع المتطلبات، وأن الوزارة «تعمل على إنجازه في الفترة المقبلة، وهو شبه انتهى»، مشيراً إلى أنه سيتم من خلاله تجاوز مشكلة المحاسبة الحالية. وقال: «النظام الحالي ليس شاملاً كاملاً، في تصنيف لجميع الأمور الأصول والنفقات وغيرها، وسيكون النظام الجديد أفضل واشمل».
من جانبه، أشار أستاذ الاقتصاد الدكتور محمد الجعفر أنه لفهم تصنيف الموازنة نحتاج إلى معرفة أن الموازنة العامة للدولة هي عبارة عن بيان تفصيلي يوضح تقديرات إيرادات الدولة ومصروفاتها، معبراً عن ذلك في صورة وحدات نقدية تعكس في مضمونها خطة الدولة لسنة مالية مقبلة، وهذا البيان يتم اعتماده من السلطة التشريعية في الدولة، ويستنتج منه أن موازنة الدولة عبارة عن قائمة أو بيان بإيرادات الدولة ومصروفاتها، وووفق الحالي فإنها موازنة تقديرية وليست فعلية، وتتعلق بفترة مالية محددة تكون عادة سنة. مضيفاً أن الأسلوب التقليدي المعروف ب«موازنة البنود» يهتم بالجانب الرقابي، ويتم التركيز على الاعتمادات بحيث تأتي الموازنة في شكل اعتمادات وبنود، ويتم التأكد من أجهزة الرقابة المالية من أن الصرف يتم في حدود الاعتمادات المدرجة وفي الأغراض المخصصة لها، وأن إجراءات الصرف تتم بصورة سليمة وقانونية.
وأشار إلى أن اهتمام الأسلوب بالجانب الرقابي يكون أكثر من الاهتمام بالخدمات نفسها، والتي تم الإنفاق من أجلها، لأن التبويب على أساس نوع المصروف لا يوضح ما إذا كانت المصروفات حققت الهدف من إنفاقها أم أنها مجرد مصروفات تم سدادها وانتهى الأمر، بينما التبويب الاقتصادي يتم بحسب الطبيعة الاقتصادية للنفقة، ويتم الفصل فيه بين المصروفات الإيرادية والمصروفات الرأسمالية، ويتم إعداد موازنة للعمليات الإيرادية وموازنة أخرى للعمليات الرأسمالية، بحيث تشمل الموازنة العمليات الإيرادية الأجور والمصروفات العامة، وتشمل موازنة العمليات الرأسمالية على الاستخدامات الأخرى (المصروفات الرأسمالية) مثل إنشاء الجسور وبناء الموانئ، وإنشاء المصانع والطرق. مؤكداً أن «هذا النوع يعتبر من أفضل أسس التبويب لأغراض سلامة تنفيذ برامج الحكومة وسياساتها وتقويم مستوى الأداء وقياس كفاءته». مشيراً إلى أن «هذا التصنيف يقوم على تقسيم النشاط الكلي إلى مجموعات متجانسة عدة، بحيث تكون كل مجموعة برنامجاً خاصاً بتحقيق هدف معين، ثم يتم تقسيم كل برنامج إلى مجموعة من المشاريع، وكل مشروع إلى مجموعة من الأنشطة التي تتكامل في ما بينها لتنفيذ البرنامج المستهدف».
وأضاف أن تبويب المصروفات في موازنة السعودية يتم حالياً على أساس التبويب الإداري والنوعي معاً، وطبقاً لهذا التبويب تجمع النفقات في شكل مجموعات وفقاً للأساس النوعي وذلك بالنسبة إلى كل وحدة إدارية، ويظهر هذا التبويب مخصصات كل جهاز إداري في الدولة على حدة.