كشف بلاغ سري عن أول حالة عنف في محافظة جدة منذ بدء تطبيق نظام الحماية من الإيذاء الجديد، حيث تلقت وحدة الحماية الاجتماعية في جدة ظهر أمس البلاغ عن تعرض طفل في العاشرة من عمره إلى عنف أحدث إصابات جسيمة في جسده، وعلى إثر ذلك تحركت لجنة من الوحدة إلى مقر المدرسة التي يدرس فيها الطفل بالصف الرابع الابتدائي، وتم إثبات وجود كدمات في مختلف أنحاء جسمه بسبب تعرضه للضرب، وتقرر إحالته إلى المستشفى لإخضاعه للكشف الطبي وتقديم العلاج الأولي له من الإصابات الظاهرة، إضافة إلى إخضاعه لجلسات علاج نفسي واجتماعي. وأكد ل«عكاظ» صالح سرحان الغامدي مدير وحدة الحماية الاجتماعية بجدة أنه تم التعامل مع المبلغ بسرية تامة وفق النظام الجديد، في حين تم استدعاء الأب والذي أقر أوليا بأنه عنف ابنه بسبب إهماله في دراسته رغم أن المعلومات كشفت أن الطفل يتمتع بسلوك وخط جيد ومواظب على دراسته. وقال سرحان إنه سيم اتخاذ الإجراءات اللازمة عقب الانتهاء من التقرير الطبي غدا السبت أو بعد غد الأحد، في حين تم أخذ التعهد على الأب إلى حين اتخاذ الإجراءات النظامية وإحالة الملف إلى الجهة المختصة، لافتا إلى أن إدارة الحماية الاجتماعية ستجري بحثا اجتماعيا متكاملا لأسرة الطفل المعنف لمعرفة المزيد من التفاصيل، فضلا عن التأكد من عدم تعرض أي من أفراد الأسرة إلى عنف مماثل. وأضاف «لوحظ أن هناك تزايدا في حالات العنف تجاه الأطفال، مطالبا مؤسسات المجتمع المدني والجهات التربوية والإعلامية وأئمة المساجد بالعمل على توعية الأسر وحثها على مخافة الله في أطفالهم وحمايتهم والعمل على برامج لحماية النشء من العنف الأسري»، مبينا أن حالات العنف الأسري تتضمن عادة العنف تجاه أطفال أو نساء، وأن الطلاق والتفكك الأسري وإدمان المخدرات والمرض النفسي من الأسباب المؤدية إلى العنف بمختلف أنواعه. وشدد الغامدي على أن نظام الحماية من الإيذاء الجديد من شأنه أن يعالج ويحد من حالات الإيذاء والعنف الأسري ويردع من يتسبب في هذا الجرم الإنساني، وقال «لجنة الحماية الاجتماعية تختص بتوفير الحماية للضحايا الذين يتعرضون للعنف من إيذاء وعنف جسدي أو حماية من التحرش أو حماية من تهديد بالضرب أو الحرق أو القتل أو الحرمان أو الهروب من المنزل أو الانتحار». وبين أن بعض الحالات يتم رفعها إلى المحكمة لأخذ الحق شرعا، والبعض الآخر إذا كان إيذاء طفل أو امرأة يتم إيداع الضحية في دار الحماية والضيافة إلى حين الانتهاء من القضية، وهناك حالات أخرى لا تتجاوب يتم رفعها لمقام إمارة المنطقة للبت فيها حسب الإجراءات المتبعة في هذا الشأن.
