نقص المياه يعوق الاستثمار والهدر الغذائي معضلة

أشار وكيل وزارة الزراعة والمياه للشؤون الزراعية الدكتور خالد الفهيد، إلى أنه لا يوجد أي دولة على مستوى العالم لديها اكتفاء غذائي كامل في احتياجها، لافتا إلى أنه يتم توفير الغذاء في المملكة من خلال طريقين الأول عن الإنتاج المحلي، والآخر المستورد. وقال الفهيد خلال موتمر صحفي عقد على هامش معرض المأكولات الدولي بجدة، إن المملكة لن تغلق أبوابها في وجه واردات المنتجات الغذائية، طالما أن السوق السعودي بيئة جاذبة للمستثمرين. وعن مبادرة الملك عبدالله للاستثمار الزراعي أفاد الفهيد بأن المملكة تواجه صعوبات في توفير الموارد المائية، إذ تعتبر المياه معوقا رئيسا للاستثمار في المشاريع الزراعية، والبديل هو الاستثمار الزراعي في الخارج، حيث أسندت هذه المبادرة لوزارة الزراعة لتدار بفكر من قبل القطاع الخاص، منوها بأن صندوق التنمية الزراعي أصدر قبل 3 أسابيع عملية إقراض الشركات الزراعية في الخارج، من ضمنها ضوابط وضعها الصندوق. وأشار الفهيد إلى أن المعرض قناة تواصل في تعريف المستثمرين والمهتمين داخل وخارج المملكة في قطاع الأغذية؛ مؤكداً أن وزارة الزراعة تدرك أهمية هذا النوع من المعارض، على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، وذكر الفهيد أن الهدر، الذي يتم في الموارد الطبيعية عامة والأغذية بصفة خاصة يعتبر معضلة؛ نظراً لما يكلفه للدولة من مبالغ اقتصادية ليس في شرائه، وإنما في التخلص منه، لذا صدرت الموافقة السامية بتشكيل لجنة لدراسة آلية للإنفاق والهدر، ورفع كفاءة التنسيق بين الجهات ذات العلاقة في المراحل المختلفة؛ لإنتاج وتسويق الغذاء. وكشف محمد البنا نيابة عن الشيخ صالح كامل رئيس الغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة، عن تنامي الصناعات المتعلقة بالأغذية، والتي يصل حجمها السنوي إلى ما يزيد على 2,5 تريليون دولار، حصة الحلال منها حوالي 20 في المئة، وصناعات الأدوية، تصل إلى ما يقارب 500 مليار دولار سنوياً، ومواد التجميل والعناية الشخصية تزيد على 240 مليار دولار، والجلود ترتفع ل 60 مليار دولار، عدا الخدمات والصناعات الأخرى التي يتنامى الاحتياج فيها بشكل مطرد.