بدء إقراض راغبي الاستثمار الزراعي بالخارج العام المقبل

750 مليار دولار قيمة الهدر الغذائي في العالم سنوياً

كشف وكيل وزارة الزراعة لشؤون الزراعة أن صندوق التنمية الزراعية سيبدأ إقراض المستثمرين الراغبين في الاستثمار الزراعي في الخارج وفق آليات وضوابط وضعها الصندوق، ابتداءً من العام المقبل 2014م, مع لجنة من جهات عدة، من ضمنها الزراعة. وقال الدكتور خالد الفهيد: القروض ستحدد، وتعتمد على دراسة المشروع والضمانات وحجمه, ولا ننسى شركة «سالك», وهي شركة برأس مال حكومي يبلغ 3 مليارات, وتدار بفكر القطاع خاص. جاء ذلك على هامش الورشة الإقليمية حول الاستثمار في الأمن الغذائي في دول مجلس التعاون الخليجي واليمن بالرياض.
وحول إنشاء لجنة الهدر أفاد الفهيد بأنها جاءت استجابة لمنظمات دولية «منظمة الفاو», وبرنامج الأمم المتحدة البيئي. وأكد الفهيد أن هناك نحو مليار وثلاثمائة مليون طن من المواد الغذائية تهدر سنويا, بما يعادل 750 مليار دولار سنوياً, وهذا المبلغ كاف لتغذية ثلث سكان العالم, وقال: الناس تركز على كيفية تأمين الغذاء والإنتاج متناسين التحكُّم بالهدر والفاقد, مؤكداً أن الهدر لا يعني فقط بقايا الأطعمة التي تكون بعد الوجبات وقصور الأفراح، وإنما المقصود بالهدر ما يتم من سلسلة الإنتاج, فالهدر يكون أحياناً في سوء اختيار البذور الجيدة واستخدام المبيدات, وعملية المياه؛ وبالتالي يكون المنتج ضعيفاً، لا يتقبله المستهلك؛ فيهدر. مشيراً في الوقت ذاته إلى أن سوق الشمال للخضار بالرياض «يوم المزارع» يقوم برمي 50 طناً من منتجات وبقايا الخضار غير الصالحة, إضافة إلى أن 13 مليون طن تتخلص منها البلديات في «مكبات النفايات», 40 % منها مواد عضوية، جزء منها بقايا مواد غذائية وأطعمة. وذكر الفهيد أن المجتمع السعودي لا يزال يحتفظ بعادات تنافي ما ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم في كرم الضيافة، وأكد أنه ليس من الكرم تقديم (المفاطيح).
من جهته كشف منسق المكتب الإقليمي وممثل منظمة الأغذية والزراعة بالأمم المتحدة بالإمارات العربية المتحدة عبده العسيري أن القطاع الزراعي في الاقتصاديات الوطنية للبلدان الأعضاء في المنظمة يشكّل نحو 3 % من مجموع الناتج المحلي الإجمالي، كما تبلغ نسبة السكان الذين يعملون في النشاطات الاقتصادية ذات العلاقة بهذا القطاع نحو 19 %.
وأضاف العسيري بأن الأمن الغذائي يواجه تحديات كبيرة، فمن المتوقع أن يرتفع عدد سكان العالم من 7 إلى 9 مليارات نسمة عام 2050، كما أن التقدم الاقتصادي، ولاسيما في البلدان ذات الاقتصاديات الصاعدة سينتج منه زيادة في الدخل للطبقات الفقيرة التي تنفق 50 % من دخلها على توفير الغذاء، ومن ثم سيشهد الطلب العالمي على الغذاء زيادة كبيرة، ولمواجهة ذلك سيتطلب الأمر زيادة الإنتاج بنسبة 70 % على الصعيد العالمي، وبنسبة 100 % للبلدان النامية.
وأكد العسيري أنه في المقابل فإن الاستثمارات في القطاع الزراعي لا تأخذ المنحنى نفسه، فحصة الزراعة في المساعدات الإنمائية الرسمية تراجعت من 19 % عام 1980 إلى 3 % عام 2006، فيما تبلغ حالياً 5 %، كما أن الدول النامية لا تخصص لهذا القطاع سوى نحو 5 % من ميزانياتها الوطنية، مبيناً أنه يجري حالياً تحويل أكثر من 100 مليون طن من الحبوب لإنتاج الوقود الحيوي، مشيراً إلى أن هذا ناتج من الدعم السخي الذي تقدمه الدول المتقدمة، وهو يقدر بنحو 13 مليار دولار أمريكي سنوياً.