أعلن وكيل وزارة الزراعة لشؤون الزراعة الدكتور خالد الفهيد أن صندوق التنمية الزراعية سيبدأ اعتباراً من العام المقبل 2014 إقراض المستثمرين الراغبين في الاستثمار الزراعي في الخارج وفق آليات وضوابط وضعها الصندوق مع لجنة من جهات عدة منها وزارة الزراعة، نافياً في الوقت ذاته وجود تصور لقيمة هذه القروض، مشيراً إلى أنه سيتم تحديد قيمة القروض وفق دراسة المشروع والضمانات وحجمه. وأكد الفهيد في تصريح صحافي على هامش الورشة الإقليمية حول «الاستثمار في الأمن الغذائي في دول مجلس التعاون الخليجي واليمن» في الرياض أمس، أن «هناك نحو 1.3 بليون طن من المواد الغذائية تهدر سنوياً على مستوى العالم، وتبلغ قيمتها 750 بليون دولار، وهذا المبلغ يكفي لتغذية ثلث سكان العالم». وقال: «الناس تركز على كيفية تأمين الغذاء والإنتاج متناسين التحكم بالهدر والفاقد»، مشيراً إلى أن «الهدر لا يعني فقط بقايا الأطعمة التي تكون بعد الوجبات وقصور الأفراح، وإنما المقصود بالهدر ما يتم من سلسلة الإنتاج، فالهدر يكون أحياناً في سوء اختيار البذور الجيدة واستخدام المبيدات والمياه، وبالتالي سيكون المنتج ضعيفاً لا يتقبله المستهلك فيهدر». وأضاف: «المجتمع السعودي لا يزال يحتفظ بعادات تنافي السنة النبوية في كرم الضيافة، وليس من الكرم تقديم المفاطيح». وتابع الفهيد: «يتم كل يوم سبت - يوم المزارع - في سوق الشمال للخضراوات بالرياض رمي 50 طناً من منتجات وبقايا الخضراوات غير الصالحة، وتتخلص البلديات من 13 مليون طن في مكبات النفايات، 40 في المئة منها مواد عضوية، وجزء منها بقايا مواد غذائية وأطعمة». من جهته، كشف منسق المكتب الإقليمي وممثل منظمة الأغذية والزراعة في الأممالمتحدة في الإمارات عبده عسيري، أن القطاع الزراعي في الاقتصادات الوطنية للبلدان الأعضاء في المنظمة يشكل ثلاثة في المئة من مجموع الناتج المحلي الإجمالي، وتبلغ نسبة السكان الذين يعملون في النشاطات الاقتصادية ذات العلاقة بهذا القطاع 19 في المئة». وأشار عسيري إلى أن الأمن الغذائي يواجه تحديات كبيرة، خصوصاً أنه من المتوقع أن يرتفع عدد سكان العالم من 7 إلى 9 بلايين نسمة عام 2050، كما أن التقدم الاقتصادي في البلدان ذات الاقتصادات الصاعدة سينتج منه زيادة في الدخل للطبقات الفقيرة التي تنفق 50 في المئة من دخلها على توفير الغذاء، ومن ثم سيشهد الطلب العالمي على الغذاء زيادة كبيرة، ومواجهة ذلك تتطلب زيادة الإنتاج بنسبة 70 في المئة على الصعيد العالمي، وبنسبة 100 في المئة للبلدان النامية. وتابع: «في المقابل فإن استثمارات القطاع الزراعي لا تسير وفق المنحنى نفسه، فحصة الزراعة في المساعدات الإنمائية الرسمية تراجعت من 19 في المئة عام 1980 إلى ثلاثة في المئة عام 2006، فيما تبلغ حالياً 5 في المئة، كما أن الدول النامية لا تخصص لهذا القطاع سوى 5 في المئة من موازناتها الوطنية»، مبيناً أنه يجري حاليا استخدام أكثر من 100 مليون طن من الحبوب في إنتاج الوقود الحيوي، وهذا ناتج من الدعم السخي الذي تقدمه الدول المتقدمة والمقدر بحوالى 13 بليون دولار سنوياً. وأضاف عسيري: «إذا أضفنا إلى كل ما تقدم الهدر والفاقد في الغذاء الذي يكلف الاقتصاد العالمي الكثير، والتأثيرات الكبيرة الناتجة من موجات الجفاف والفيضانات والأعاصير والمضاربات في أسواق العقود الآجلة للمنتجات الزراعية، فإن الوضع الحالي للأمن الغذائي ينبئ بوقوع كارثة وشيكة، وما حدث من مجاعة في دول القرن الأفريقي خلال العام 2011 ما هو إلا مقدمة لتلك الكارثة».
