تنسيق المواقف ووحدة الصف ضرورة ملحة لدول المجلس

أكد محللون سياسيون خليجيون أن توحيد مواقف دول مجلس التعاون الخليجي هو السبيل الأمثل نحو خلق قوة خليجية مؤثرة وفاعلة في المنطقة لمواجهة التحديات الإقليمية والدولية المتنامية. موضحين أن مناقشة الملف النووي الإيراني يفترض أن يكون أولوية في القمة الخليجية ال34 المنعقدة في الكويت.
وقال المحلل السياسي الكويتي الدكتور ظافر العجمي إن استضافة دولة الكويت الدورة ال 34 للمجلس، يأتي في إطار بلورة سياسة خليجية موحدة حيال التطورات الإقليمية الأخيرة، خصوصا أن دول مجلس التعاون أحسنت التعامل مع المتغيرات العربية الأخيرة.
وأشار إلى أن الاتفاق النووي الإيراني مع الغرب والتأكد من حسن نوايا إيران، وتردد المجتمع الدولي في حسم مأساة الشعب السوري سيكونان حاضرين وبقوة أمام قادة دول مجلس التعاون، إضافة إلى الملف الرئيسي وهو القضية الفلسطينية.
وحول المحادثات الإيرانية الغربية على الملف النووي الإيراني، رأى الدكتور العجمي ضرورة تمثيل دول الخليج المتضرر الأكبر من أية طموحات نووية إيرانية، مشيرا إلى أنه ليس من مصلحة الدول الكبرى عدم إشراك الدول الخليجية في هذه المحادثات.
وأضاف أنه في ظل هذه الظروف الحالية التي تمر في المنطقة وتحيط بدول مجلس التعاون، لا بد من إعادة ترتيب البيت الداخلي الخليجي وفق أسس متينة قائمة على تحصين الأمن وتحقيق الاستقرار لشعوب المنطقة. من جانبه، أكد أستاذ العلوم السياسية في جامعة الإمارات، الدكتور عبد الخالق عبدالله أن انعقاد قمة الكويت للتأكيد على استمرارية وحدة وتماسك مجلس التعاون الخليجي، وفق الأهداف المأمولة منه. مشددا على ضرورة توحيد الموقف الخليجي من اتفاقية جنيف الإيرانية، بحيث لا يكون هناك تفاوت في مواقف دول المجلس.
وأشار إلى أن القمة فرصة جادة لإعطاء الاتحاد الخليجي دفعة وزخما متجددا والتزاما بهذا المشروع المهم لكل الخليجيين وفق خطة طريق محددة ترسم آفاق ومستقبل الاتحاد الخليجي بكل ملامحه.
وتوقع عبد الخالق أن تعكس القرارات التي ستصدر عن القمة في الكويت تطلعات كل الخليجيين وتخطو بخطواتها إلى الإمام وليس التراجع إلى الخلف. منوها بدور قادة دول الخليج في وحدة الصف الخليجي ومن ثم العربي.
وفي السياق ذاته، اعتبر جمال البوحسن، عضو مجلس النواب البحريني أن قمة الكويت تعتبر من الأهمية بمكان نظرا للتوقيت الذي تعقد فيه، إذ تمر المنطقة الخليجية والعربية بتغيرات سياسية استراتيجية، مما يتطلب من دول المجلس التعامل معها وفق معطيات تتوافق مع أهمية هذه المرحلة. ورأى أن قادة دول الخليج يدركون حجم المخاطر التي تحيط بالمنطقة، وأنهم سيعملون لما فيه مصلحة شعوب دول الخليج وفق بعد استراتيجي مبني على أسس وبنود تهدف إلى تعزيز قوة التلاحم بين دول المجلس. ويرى البوحسن أن الاتحاد الخليجي، مطلب شعبي وهو ليس صعب المنال إذا تمكنا من عمل التخطيط السليم والمتقن على أسس موضوعية حتى يمكن البناء على هذه الأسس بشكل يضمن لهذا الاتحاد بالاستدامة.