أعاد تكليف عادل جمجوم برئاسة نادي الاتحاد بعد استقالة محمد الفايز سيناريو إدارة محمد بن داخل الجهني التي شهدت نفس المصير عندما قدم الجهني استقالته واستمر المهندس أيمن نصيف رئيسا للاتحاد، ومورست عليه ضغوطات كبيرة من مجموعة المستقبل لتسليم إدارة النادي، ليتكرر المشهد مجددا خلال سنة وخمسة أشهر قضتها إدارة الفايز في سدة الرئاسة، وتخللها العديد من القرارات التي وقف خلفها عادل جمجوم وبعض أعضاء مجلس الإدارة لتساهم في تكبد النادي مزيدا من المديونيات جراء قرارات خاطئة جاء أبرزها: ورطة دي سوزا شرعت إدارة الاتحاد في مفاوضات مع البرازيلي المميز دي سوزا وتحملت قبل استلامها زمام الأمور في النادي القيمة الباهظة لعقد اللاعب بعد أن اتفقت شفهيا مع عضوين من الشرفيين دون استلام ضمانات مالية تحفظ موقفها من الشرفيين، لتقع الإدارة في خطأ إداري «عظيم» بعد تخلي الشرفيين عن إدارة الفايز وانسحابهما من دعم الصفقة لتقع الإدارة في مطب تراكم الديون دون أن تجد حلولا جذرية لهذا العقد ولم تقم بتسويقه، وإنما كابرت على خطئها مما جعلها تتورط في تأخر رواتب اللاعب العالية ليخسر الفريق اللاعب بجانب مبالغ مالية عالية مع تقديم شكوى إلى الفيفا ربما تحمل الاتحاد ديونا إضافية. كانيدا وبينات جددت إدارة النادي عقد المدرب الإسباني السابق كانيدا بقرار متسرع بناء على تجربته القصيرة، حيث تم تمديد عقده إلى ثلاث سنوات وفق مميزات مالية بناء على رغبة المدرب ووكيل أعماله دون الاستماع لمشورة أعضاء الشرف في ذلك الوقت، والتي كانت تطالب بالتوقيع معه موسما واحدا تجبنا لمأزق الإخفاق مع المدرب، إلا أن الإدارة رفضت تلك المشورة وتم التوقيع مع المدرب، وبعد مرور نصف الموسم شعرت بحجم الخطأ لاسيما بعد تدهور النتائج لتلغي عقده وتتحمل أعباء مالية إضافية، ليتكرر المشهد مرة أخرى دون أن تكون هناك استفادة من درس كانيدا، حيث قامت الإدارة ممثلة في نائب الرئيس بالتوقيع مع المدرب الإسباني بينات بعد نهاية بطولة كأس الأبطال دون الرجوع لمجلس الإدارة، حيث ظهر في برنامج تلفزيوني وذكر أنه وقع عقدا جديدا مع المدرب لمدة ثلاث سنوات وبنفس طريقة كانيدا، ملبيا كافة طلبات بينات والتي تلخصت في مضاعفة قيمة العقد بكامل امتيازاته بعد نجاحه في نصف موسم دون إبلاغ رئيس النادي في ذلك الوقت محمد الفايز، الأمر الذي سبب تضجرا لدى المكتب التنفيذي الذي اتفق مع الفايز على التجديد دون تحديد المدة ليفاجأ بتوقيع جمجوم معه والإعلان عن ذلك عبر قناة فضائية، ليعود الجمجوم نفسه بقرار آخر تضمن إلغاء عقد بينات نظرا للإخفاقات المتتالية ليحمل النادي تكاليف الإلغاء. تضخم العقود في ظل الأوضاع المالية المتأزمة التي يعيشها النادي قام عادل جمجوم بالتوقيع مع اللاعب أحمد الفريدي بعقد كبير وصل إلى 30 مليونا دفع منها ما يقارب 5 ملايين ليتحمل النادي بقية المبلغ، بجانب تسليم الإدارة بعض اللاعبين المنتقلين إلى أندية أخرى كتيسير آل نتيف وصالح الصقري ومناف أبو شقير حقوقهم المالية، مما أثار تضجر اللاعبين المتضررين من تأخر مستحقاتهم الأمر الذي دفعهم لتقديم 26 شكوى إلى لجنة الاحتراف مطالبين بمستحقاتهم، إلى جانب توقيع اتفاقية قصيرة المدى مع اللاعبين سعود كريري وأسامة المولد في ظل سريان عقديهما مع النادي مع منحهما أحقية فسخ العقد في أي وقت، مما أضعف موقف النادي أمام اللاعبين ليترتب على ذلك إعادة توقيع العقود بمبالغ أعلى على حساب النادي. نجوم ببلاش فرطت الإدارة في بعض النجوم الفريق دون عوائد مالية تخفف أعباءها المالية، حيث استغنت عن قائد الفريق ونجمه التاريخي محمد نور بطريقة لا تتناسب مع ما قدمه اللاعب طوال مشواره الرياضي، والأمر الذي أظهر عدم حرصها على المحافظة على حقوق النادي عندما تم منح اللاعب إجازة أتبعها توقيع مخالصة مالية برغم تبقي عام من عقد اللاعب، وكان بالإمكان أن تسوق الإدارة على العقد في حالة إصرارها على بيعه لإعادة بعض المبالغ المالية من عقده للمساهمة في سد جزء من الديون لينتقل نور للنصر «ببلاش»، بل بتنازل عن قيمة السنة الأخيرة من عقد اللاعب، ليتكرر نفس الخطأ مع المهاجم نايف هزازي الذي تم بيع عقده على نادي الشباب بقيمة رخيصة لم تتجاوز 10 ملايين ريال شاملة كافة العمولات التي وزعها نائب الرئيس عادل جمجوم، حيث كان بإمكان إدارة الفايز أن تسوق عقد اللاعب لاسيما أنه صغير في السن ولم يتجاوز 25 عاما ومطلب لجميع الأندية، إلا أن إصرار عادل جمجوم على بيع عقده للشباب «وسط ظروف غامضة» لم يمكن المكتب التنفيذي للنادي من معرفة القيمة الحقيقية للانتقال.
