المملكة تستثمر في مشاريع تنموية ترفع الطلب على القوى العاملة

نعترف بالدور الذي تلعبه العمالة الوافدة في الخطط التنموية بالمملكة، ونقدر جهودهم في جميع المجالات والتخصصات، فالسعودية تستثمر بكثافة في مشاريع تنموية عملاقة تزيد من الطلب على القوى العاملة، إلا أن هناك آثارا سلبية للعمالة الوافدة يمكن حصرها في عدة جوانب اقتصادية واجتماعية وأمنية. فعلى الصعيد الاقتصادي تقدر العمالة الأجنبية في الوقت الحاضر حسب الإحصائيات الرسمية بتسعة ملايين عامل تستنزف ما يقرب من 27 مليار ريال سنويا على هيئة رواتب فقط، إذا ما قدرنا أن متوسط الراتب ثلاثة آلاف ريال، ومن المتوقع أن يرتفع هذا المبلغ لنحو 50 مليار ريال إذا ما تم الأخذ بالاعتبار مصاريف وخدمات الإعاشة من مدارس ومستشفيات ومساكن لهم ولعوائلهم والتي تقدر بخمسة ملايين نسمة، هذا الرقم على الرغم من أهميته إلا أنه رقم متواضع جدا ولا يمثل حقيقة الأرقام المستنزفة من الأموال المخالفة والمتسللة، ومن جهة أخرى تستفيد العمالة الوافدة من الخدمات العامة المدعومة مثل الصحة والتعليم والأمن والإسكان والمواصلات والمياه والكهرباء، حيث تستفيد هذه العمالة من هذه الخدمات المدعومة أكثر من المواطنين أنفسهم، بالإضافة إلى زيادة قيمة التحويلات النقدية إلى الخارج والتي تقدر بمائة مليار ريال سنويا خصوصا إلى الدول الآسيوية، الأمر الذي يمثل استنزافا مستمرا للموارد الاقتصادية.
ومن حيث الجدوى الاقتصادية والعملية فإن مسألة جلب العمالة بدأت تأخذ أبعادا غير تلك التي تعارف عليها الجميع، حيث صار جلب العمالة يتجه ومنذ عدة سنوات إلى إطار الاستهلاك، أي أن أعدادا كبيرة منها صارت بلا فائدة كبيرة وليس لها مردود إيجابي على عملية التنمية، كما أن وجود العدد الكبير من العمالة الوافدة تسبب في ارتفاع نسبة البطالة لدى السعوديين، حيث لا تتعدى نسبة السعوديين في الوقت الحاضر حاجز 10% من إجمالي القوى العاملة في القطاع الخاص، وهي بكل تأكيد نسبة منخفضة جدا. كما نتج عن هذا العدد الكبير من العمالة غير السعودية ظاهرة التستر التجاري، وهي ظاهرة خطيرة وتعتبر من الجرائم الاقتصادية، وذلك لأن آثارها ألحقت أضرارا واسعة بالقطاعين الخاص والعام، كما أظهرت الإحصائيات أن هناك أكثر من مليون عامل وعاملة هربوا من كفلائهم وتسبب ذلك في خسائر مالية كبيرة للكفلاء. وعلى الصعيد الاجتماعي، فقد أسفر التدفق الهائل من العمالة الوافدة عن تركيبة سكانية غير متجانسة من الجوانب الاجتماعية والثقافية والديموغرافية.
وعلى الصعيد الأمني، فإن زيادة أعداد العمالة الوافدة يستلزم زيادة نفقات الأمن الداخلي للحفاظ على الأمور الأمنية مستقرة، ومراقبة تجمعات العمال الوافدين. كما أن استمرار تدفق هجرة العمالة وانتشار البطالة بينهم يؤدي إلى زيادة معدلات الجريمة والانحراف وارتكاب جرائم الاعتداء على النفس والعرض والسطو على الأموال والسرقة والنصب والتزوير والاتجار في المخدرات. ونظرا لخطورة وجود هذا العدد الكبير من العمالة الوافدة غير النظامية وآثارها السلبية على كافة أوجه الحياة اقتصاديا وأمنيا واجتماعيا، برزت الحاجة إلى إستراتيجيات فعالة تضطلع بتصحيح أوضاع العمالة وإعطائهم مهلة ستة أشهر لتصحيح أوضاعهم، ومن ثم ترحيل العمالة غير النظامية من أجل تصحيح الاختلال في سوق العمل وزيادة نسبة توظيف السعوديين في القطاع الخاص وفتح أبواب الاستثمارات لهم في قطاع التجزئة والصناعات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى الحد من التستر التجاري وخفض نسبة الأموال المحولة للخارج، والحد من استنزاف الموارد الاقتصادية المهدرة، هذا بالإضافة إلى أن هذه الحملة ستساهم في الحد من الجرائم الأخلاقية والأمنية.