42 دعوى شقق تمليك أمام محاكم جدة

تعاني
عدد من الأسر في جدة من تبعات شقق التمليك التي اشترتها على مدى السنوات الثلاث الاخيرة، مما دفع بها إيصالها إلى ساحات القضاء بسبب غياب التنظيم الذي يؤسس وينظم علاقة المالك بالمشتري.
ورصدت «عكاظ» حجم الظاهرة في عدد من الاحياء منها حي النسيم وحي الحرمين والمروة والوزيرية والشرفية والثغر الجديد والنعيم والزهراء والروضة وهي من الاحياء التي تكتظ بشقق التمليك، مما يشير إلى تزايد حجم القضايا من هذا النوع امام المحاكم والتي تتمثل في سوء الصيانة وعدم تفعيل جمعيات الملاك.
ووفق تقدير لعدد من المختصين في العقار، فإن جدة تحتل المرتبة الأولى في حجم ظاهرة شقق التمليك، حيث تحولت أحياء عديدة منها «جديدة أو قديمة» الى مواقع متداولة كشقق التمليك، فيما وصلت الاسعار الى ارقام عالية جدا تزيد على المليون ريال في حين تتوالى الشكاوى تجاه تلك الشقق والتي يتعلق معظمها بالغش في الصيانة وسوء السباكة والكهرباء وخلافات السكان، فضلا عن الشكاوى حول ازدحام تلك الاحياء ونقص المواقف إلى جانب المشاكل مع الجيران وذلك في ظل عدم تفعيل جمعيات ملاك الشقق التي تحدد علاقات الملاك ببعضهم البعض.
ويتخوف جداويون من ان تتحول أحياء العروس الى ثكنات من شقق التمليك لمواجهة ارتفاع اسعار العقارات ومحاولة الكثير من المواطنين لا سيما المتقاعدين الذين يصفون حقوقهم الحصول على منزل ملك للهروب من ارتفاع ايجارات الشقق في جدة.
وأفادت مصادر «عكاظ» أن المحاكم الشرعية في جدة تسلمت خلال العام المنصرم 42 قضية متعلقة بعيوب في شقق التمليك ابرزها عدم وفاء المالك الاساس بإفراغ الشقة في كتابة العدل لعدم استكمال قرارات الذرعة في الامانة، اضافة الى شكاوى في الصيانة ومن الجيران بسبب محاولات البعض الاستحواذ على اجزاء مشتركة في العمارة، مثل السطح أو المدخل او غرف السائقين.
من جهته قال رئيس لجنة التثمين العقاري في الغرفة التجارية في جدة عبدالله الاحمري، انه حان الوقت لوضع نظام واضح للعمل بنظام شقق التمليك يحمي المشتري من الغش ، فيما أكدت امانة جدة ان لديها اشتراطات معلنة في ما يتعلق بقرار الذرعة، مبينة أنها ستفسح لقرارات الذرعة طالما كان المالك مستكملا الاجراءات النظامية ولم تسجل عليه اي ملاحظات.