انهيار سد تبالة يكشف واقع الخدمات

لم تكن مخاوف انهيار سد وادي تبالة الهم الوحيد لأهالي المركز الذي يبعد 50 كم غربي بيشة في عسير، وإن كان الهم الأكبر للتداعيات والمخاطر الجسيمة على الأرواح والممتلكات، لكن الحال في المركز ربما كشفته حادثة انهيار السد قبل ستة أشهر، إذ أزالت الغبار عن ركام المطالبات بين الجهات المختصة التي لم يكن يلتفت إليها أحد، حتى باتت أشبه بالإرث التاريخي الذي تشتهر به المنطقة منذ العصر الجاهلي.
وليس جديدا على أهالي تبالة أن تكون الخدمات التي يتلقونها يوميا وعلى مدار العام، لا تتناسب مع رغباتهم ناهيك عن تطلعاتهم، التي تصل إلى المطالبة بترفيع المركز من الفئة ب إلى الفئة أ، الأمر الذي يعجل بمزيد من الخدمات تتناسب مع واقع المركز وعدد سكانه.
ولم تكن حادثة انهيار السد في جمادى الآخرة الماضي، إلا واحدة من معاناة الأهالي التي يجب الالتفات إليها قبل فوات الأوان، فباتت المخاطبات المتعددة التي تجري بين الجهات المختصة لا تقنع أحدا، لأنها لا تعني لهم إلا مزيدا من الصبر على المعاناة.
ويعتبر ظافر الشمراني أحد الأهالي أن حادثة السد كشفت أن المشروع الذي سلم للمقاول منذ 8 سنوات لم يتحقق منه المطلوب، بل أضاف رعبا للأهالي في ظل أنه قنبلة موقوتة تهدد المركز والقرى، لأنه لا يبعد عنها سوى 6 كم فقط، فلماذا التأخير في التنفيذ طيلة هذه المدة، ليصبح الخوف من الانفجار هاجس الأهالي مع كل قطرة مطر.
أما عبدالله عثمان الشمراني أحد مشايخ قبائل الفزع شمران فيعرف أن المطالبات بتحويل المركز إلى الفئة (أ) ربما وجدت الكثير من الإجراءات والاعتراضات، لكنه لا يعرف أن يبقى المركز في حالة معاناة دائمة مع أبسط الخدمات، خاصة أن عدد السكان المنتشرين في قرى المركز التي تبلغ 13 قرية، يصل إلى 18 ألف نسمة، وهو عدد يستحق المستوى المطلوب من الخدمات البلدية، لكن غياب بلدية تبالة يجعل هذا الأمر من الصعب توفيره، في ظل ارتباطها بالثنية، موضحا أن انعكاس ذلك الخلل على الخدمات واضحا، فالنفايات تحاصر البيوت وتنتشر في كل موقع وترفع من مستوى المخاطر البيئية، فيما وايتات الصرف الصحي هي الوسيلة الوحيدة للتخلص من فضلات المنازل، ولا أمل في سفلتة المخططات ولا الشوارع العامة أو المدارس والإدارات الحكومية.
لكن الخدمات الصحية أيضا لازالت مفقودة حسب تأكيدات محمد الشمراني، بالرغم من وجود مستشفى عام بسعة 50 سريرا، لكنه لا يغطي حاجة السكان، ولا حل إلا في رفع طاقته الاستيعابية إلى الضعف بما يصل إلى 100 سرير، وتوفير الكوادر المطلوبة، وافتتاح قسم العمليات الذي لازالت غرفته مغلقة ولا ينقصه إلا الكوادر الطبية المتخصصة، لتنتهي عملية التحويل إلى محافظة بيشة.
ويأمل سالم الشمراني أن يتم الالتفات إلى الواقع الأمني في التبالة، ويقول «يجب ترقية المخفر إلى مركز للشرطة، وتدعيمه بالآليات والكوادر، لأن ثلاث دوريات لا تكفي لتغطية المركز المترامي الأطراف خاصة في ظل انتشار الكثير من المخالفات التي تتطلب التدخل العاجل».
أما سعد عبدالله فيحلم بتدعيم برج الاتصالات، فيما عبدالرحمن محمد ينظر إلى أهمية سفلتة الطريق الترابي الذي يربط الجعبة والثنية والعبلاء ومستشفى تبالة، بالإضافة إلى طريق السد وطريق تبالة البشائر.
من جانبه، يتفق رئيس مركز تبالة ظافر بن رفيع بن رويفع، على أهمية الاحتياجات التي يطالب بها الأهالي، مبينا أنه «جرت عدة مخاطبات بخصوص الخدمات التنموية من مخططات وسفلتة، ولازلنا ننتظر»، مشيرا إلى أن «موضوع ترفيع المركز إلى الفئة (أ) جرت فيه أيضا مخاطبات عديدة للجهات المختصة بوزارة الداخلية، ونأمل أن يتحقق».
يذكر أن صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير أكد أن من يتحمل مسؤولية انهيار سد تبالة، هو الذي عهد بتنفيذ المشروع للمقاول الأقل سعرا وليس الأكفأ، داعيا لوضع الأمور في نصابها وتغيير نظرة ترسية المشاريع بحيث تكون للأكفأ وليس للأقل عرضا، مشيرا إلى أن ما شاهده على أرض الواقع من عمل المقاول لا يعدو كونه مجموعة ردميات بسيطة لا ترتقي إلى اسم مشروع سد، وأن هذا المشروع كان يفترض أنه شارف على الانتهاء مقارنة بعمره الزمني المحدد بست سنوات.
أما وزارة المياه والكهرباء فأعلنت وقتها أن سد وادي تبالة أحد السدود الكبيرة الذي تقوم الوزارة حاليا بالعمل على تنفيذه حيث تزيد سعته التخزينية على (68) مليون متر مكعب ويزيد ارتفاعه على (49) مترا من منسوب التأسيس، مبينة أن السيول تسببت في امتلاء منطقة الوادي بالمياه، وأثرت على الأعمال الجارية في سد تبالة ومنها جرف السد المؤقت الأمامي الذي نفذ أساسا لحماية موقع السد الأساسي لتسهيل أعمال التنفيذ وهو سد ترابي، مشيرة إلى أن السد الخرساني مازال تحت الإنشاء وفي بدايته وتحديدا في مرحلة الأساسات.