هل يجوز شرعا نزع الأجهزة عن المتوفى دماغيا

طالب علماء وشرعيون بضرورة إصدار فتوى تبين حكم إزالة الأجهزة عن المتوفى دماغيا، وباستغلال المؤتمر الفقهي في نقاش ذلك، حيث بين علماء أن هناك خلافا كبيرا في الجانب الفقهي والشرعي حول إزالة الأجهزة عن المتوفى دماغيا، وأن الوقت حان لإصدار فتوى نهائية.
ولقيت مطالبة مدير عام المركز السعودي لزراعة الأعضاء الدكتور فيصل شاهين للجنة العنايات المركزة في وزارة الصحة بضرورة التنسيق مع هيئة كبار العلماء للنظر في إصدار قرار جريء بإيقاف أجهزة التنفس الاصطناعي عن المرضى المتوفين دماغيا؛ لإتاحة الفرصة لمرضى آخرين في حاجة للأسرة للحصول على العناية التي يشغلها المتوفون دماغيا.
كما أن علاج المتوفين دماغيا يكلف الكثير، رغم أن الوفاة الدماغية وفاة نهائية ليس لها رجعة، كما أن استمراره على الأجهزة لا داعي لها، لقيت مطالبته معارضة لأسباب أوردوها، وهي: أن المتوفى دماغيا لم يمت، وأن إمهاله لحكمة إلهية، قائلين لكل أجل كتاب، والله قادر على شفائه لكون الروح ما زالت في الجسد، وأن الوزارة قادرة على توفير أسرة أخرى للمرضى، وليس ذلك حجة يتمسك بها لتبرير إزالة الأجهزة، كما أن بعض الحالات عادت إلى الحياة.
فيما بين عدد من المتخصين والأطباء أن إيقاف أجهزة التنفس الاصطناعي عن المرضي يحتاج لمزيد من العناية والدراية التامة والتروي قبل اتخاذ إجراء ربما ينعكس سلبا.
نفرق بين الحالات
وأكد الأستاذ بالمعهد العالي للقضاء وعضو مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا والخبير بمجمع الفقه الإسلامي الدولي بجدة الدكتور محمد النجيمي أن هناك خلافا كبيرا في الجانب الفقهي والشرعي حول إزالة الأجهزة عن المتوفى دماغيا، قائلا: جاء في آخر قرار للمجمع الفقهي عدم جواز ذلك، كما وعد بالنظر في هذا الموضوع ومن ثم إصدار بيان، مطالبا المؤتمر الفقهي الذي سيعقد قريبا في جامعة الإمام أن يكون هذا الموضوع من أهم القضايا الأساسية التي لا بد أن يتناولوها لما يحتاجه من بحث ودراسة.
وزاد: حان الوقت لإصدار فتوى نهائية يمتزج فيه رأي الفقهاء والأطباء والقانونيين على حد سواء.
وعن رأيه الشخصي قال: لا بد أن نفرق بين الحالات، فحينما تتلف خلايا المخ نهائيا، فأرى إمكانية رفع الأجهزة لعدم عودة المريض إذا أثبت الطب ذلك، أما إن بقيت بعض خلايا المخ سليمة، ففي هذه الحالة لا يسمح برفع الأجهزة لإمكانية عودة المريض، مستشهدا بإحدى قصص عودة المرضى إلى الحياة، حيث عانى أحد المرضى من الموت الدماغي ثماني سنوات، والآن يتمتع بكامل صحته، قائلا: لا بد عند الحكم على الميت دماغيا من تشكيل لجنة طبية عليا للتشخيص وإصدار تقرير عن حالته.
من جانبه، أيد المدير الطبي واستشاري أمراض الكلي في المركز السعودي لزراعة الأعضاء الدكتور بشير العطار نزع الأجهزة عن توفي الإنسان دماغيا بحسب البرتوكول الطبي المتبع في التشخيص، قائلا ينبغي ألا يبنى قرار النزع على الاجتهاد دون إجراء الفحوصات التي تثبت تلف خلايا مخه، مضيفا: لم يثبت الطب عودة شخص تلفت خلايا مخه إلى الحياة، كما أن الحالات التي تشافت إنما تم تقييمها بما هو مبني على الشك.
ثلاثة جوانب
إلى ذلك، قال رئيس جمعية الرحمة الطبية الدكتور شاهر الشهري: قرار فصل الأجهزة أو إيقافها لا بد فيه من مراعاة ثلاثة جوانب، وهي «الشرعي والقانوني والطبي»، مضيفا: لا بد من تحديد حقيقة الوفاة الدماغية، ومراعاة رأي أسرة المريض.
قرار طبي
أما الدكتورة ثريا كردي وتعمل في إدارة المستشفيات في أرامكو السعودية، فأوضحت أن نزع الأجهزة الاصطناعية من المتوفى دماغيا يحتاج إلى قرار طبي من المتخصصين في العنايات المركزة لتشخيص الحالة، ثم النظر في سحب الأجهزة على أن يعطى المتوفى مهلة تصل إلى سنة كحد أعلى.
الأطباء مختلفون
أما بشأن التبرع بأعضاء الميت دماغيا، فقال الأستاذ المشارك في المعهد العالي للقضاء الدكتور هشام آل الشيخ: تبرع أهل المتوفى دماغيا بأعضاء ميتهم محل نظر، وقد اختلف الفقهاء في المسألة.
ولفت إلى صدور فتوى من هيئة كبار العلماء تجيز التبرع بالأعضاء، وذلك إن كان دافعه الحاجة والفائدة للغير.
وعزا تمنع الأهالي عن التبرع اعتقادا بعودة مريضهم للحياة، خصوصا أنه ما زال على الأجهزة، فيرون بأنهم إن تبرعوا فقد حكموا عليه بالموت الحقيقي.
وأشار آل الشيخ إلى أن الأطباء مختلفون، فبعضهم يجزم بعودة المريض للحياة، وهذا سبب خلاف الأهالي، في حين يؤكد بعضهم غير ذلك، مضيفا: هناك رأي فقهي يمنع الإنسان التصرف بأعضاء جسده، ولا يعطيه الحق لأن كما يقول الرأي الفقهي الأعضاء ليست ملكا لأحد، وبذلك حرم هذا الرأي بيعها، أو استفادة الأولياء منها، قائلا: إذا تعلق أهل الميت بهذا الحكم فلهم ذلك، مطالبا بمراعاة نفسيات أهل الميت، وإخبارهم أن الميت دماغيا لا يعود، وأنهم مأجورون على تبرعهم إذا أنقذوا مرضى آخرين، دون إجبارهم.
لا مجال للعودة
وعارض عضو المركز الوطني لزرع الأعضاء عضو الهيئة العليا لتشخيص موت الدماغ العضو في المركز الوطني لزراعة الأعضاء الدكتور محمد علي البار من قال بعودة الميت دماغيا، مؤكدا أن التشخيص إن كان سليما وموافقا للشروط التي وضعتها الهيئة العليا، فلا مجال للعودة للحياة إذا أثبت التقرير ذلك.
وذكر أن أغلب حالات الموت الدماغي هم من فئة الشباب، نتيجة حوادث السيارات.
وذكر أن أسباب منع الأهالي من التبرع بأعضاء ميتهم مختلفة، فالأب يقول مثلا: كيف أتبرع بأعضاء ابني، بينما يرى فقهاء أن هذا اعتداء على حرمة الميت، وإن كان العضو يتحلل بعد مدة في القبر. مذكرا بقرار المجلس الإسلامي في العاصمة الأردنية عمان عام 1986، والذي أكدت فيه أغلبية الأصوات بأن الميت دماغيا تنطبق عليه أحكام الميت الحقيقي، وقد قبلت وزارة الصحة السعودية بذلك، فكانت المملكة أول من نفذ القرار بعد صدوره بشهر، فأقيمت أول عملية لزراعة الأعضاء في المستشفى العسكري في العام ذاته وزرعت فيه الكلى، تبعتها دول الخليج ومن ثم دول أخرى.
وأبان أن المركز الوطني لزراعة الأعضاء يقيم حملات، ويذهب إلى المدارس لتوضيح الحقائق، لكن مرجعيات الناس تتنوع من شخص لآخر، ولاحظ أن هيئة كبار العلماء لم تحدد موقفا جليا في التبرع بأعضاء الميت، وبالتالي يعد المجال قابلا للأخذ والرد.