صرف 191 مليونا لمستثمري الأجهوري قبل العيد

نفذت أمانة تفليسة الأجهوري أعمال صرف الدفعة الثانية من صافي رؤوس أموال المستثمرين بالتفليسة، بنسبة 45 في المئة، وبواقع 191 مليون ريال، وذلك قبل إجازة عيد الأضحى المبارك.
أكد ذلك، المحاسب القانوني لأمانة تفليسة الأجهوري صالح النعيم الذي قال: إن الصرف جاء بناء على توجيهات رئيس ديوان المظالم الشيخ عبد العزيز النصا،ر ورئيس الدائرة التجارية الأولى القاضي محمد بن موسى الفيفي، حرصا على أن لا تبيت هذه الأموال لدى البنوك ويحرم منها مستحقوها في العشر الأوائل من شهر ذي الحجة أيام البركة والعمل الصالح. وأوضح النعيم أن فريق العمل لديه واصل العمل ليل نهار حتى ينتهي من إعداد جداول الصرف، وتم تسليم هذه الجداول للبنك العربي الوطني بعد أن صدر قرار من الدائرة التجارية الأولى برئاسة القاضي محمد بن موسى الفيفي، وعضوية القاضي بدر التويجري بصرف الدفعة الثانية للمستثمرين .
ودعا كافة المستثمرين إلى مراجعة حساباتهم لدى البنوك المختلفة داخل وخارج المملكة للتحقق من إيداع مستحقاتهم، ومراجعة البنك العربي الوطني في حالة عدم تنفيذ التحويل ومعالجة ما قد يكون قد تغير من بياناتهم الشخصية والبنكية.
وأوضح أن توجيهات القضاة شملت حجز ما يزيد عن 141 مليون ريال، وهي تعادل 75 في المئة من صافي حقوق الغائبين الذين لم يتقدموا للصرف حتى الآن من موارد التفليسة ليتم إيداعها مستقبلا في بيت مال المحكمة العامة في جدة . وأوضح النعيم أن أمانة التفليسة بذلك تكون قد صرفت 318 مليون ريال، بالإضافة إلى حجز 141 مليون ريال أموالا للغائبين، ليكون بذلك إجمالي المبالغ المنصرفة والمحجوزة 459 مليون ريال، وكل ذلك من فيض مكرمة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز بإجازة صك مخطط الشاطئ، مساعدة لدائني الأجهوري من مواطنين وغير مواطنين، ليشهد العالم كله أنه في ظل حكومة المملكة وولاة الأمر لا يضيع حق مهما طال الزمن، مشيرا إلى أن قضية الأجهوري بدأت منذ ما يزيد عن ثلاثين عاما، بدأ فيها الأجهوري نشاطه بشركة تضامنية فيما بينه وبين أخيه برأسمال بلغ عشرة آلاف ريال، تمكن من خلالها بتجميع ما يزيد عن 600 مليون ريال في أقل من عام ونصف العام، حيث تنبهت أجهزة الدولة في ذلك الحين لخطورة قيامه بتجميع أموال المواطنين والمقيمين بالمخالفة للأنظمة والقوانين . وأكد أنه سيستمر في السعي لتنفيذ الأحكام النهائية واجبة النفاذ ضد الأجهوري وأسرته داخل وخارج المملكة، وإعادة توزيع ما يتم استحصاله منها على المستثمرين حتى وإن طال الزمن . وأشار إلى أن أكثر من ثلث المستثمرين هم من المواطنين السعوديين والباقي من جنسيات عربية وإسلامية من 37 دولة، ويليهم المستثمرون من الجنسية المصرية، ثم من الجنسية اليمنية والفلسطينية.