تفليسة الأجهوري تصرف 191 مليوناً وحجز 141 مليوناً لأموال الغائبين

المحاسب القانوني: تنفيذ صرف الدفعة الثانية لمستثمري الأجهوري قبل العيد

أكد المحاسب القانوني لأمانة تفليسة الأجهوري صالح النعيم أنه بناء على توجيهات رئيس ديوان المظالم الشيخ عبد العزيز النصار ورئيس الدائرة التجارية الأولى القاضي محمد بن موسى الفيفي نفذت أمانة تفليسة الأجهوري أعمال صرف الدفعة الثانية من صافي رؤوس أموال المستثمرين بالتفليسة بنسبة 45% وبواقع مبلغ تجاوز 191 مليون ريال وذلك قبل إجازة عيد الأضحى المبارك حرصاً على أن لا تبيت هذه الأموال لدى البنوك ويحرم منها مستحقوها في العشر الأوائل من شهر ذي الحجة أيام البركة والعمل الصالح.

وأوضح النعيم أن فريق العمل لديه قد واصل العمل ليل نهار حتى ينتهي من إعداد جداول الصرف وتم تسليم هذه الجداول للبنك العربي الوطني بعد أن صدر قرار من الدائرة التجارية الأولى برئاسة القاضي محمد بن موسى الفيفي وعضوية القاضي بدر التويجري بصرف الدفعة الثانية للمستثمرين.

وأضاف النعيم بأنه حسب توجيهات رئيس الديوان الشيخ عبد العزيز النصار تم إصدار التعليمات للبنك العربي الوطني بالصرف لكافة المستثمرين من مواطنين وغيرهم في وقت واحد وذلك حسب بيانات المستثمرين المتاحة بقاعدة بيانات التفليسة.

ودعا صالح النعيم كافة المستثمرين إلى مراجعة حساباتهم لدى البنوك المختلفة داخل وخارج المملكة للتحقق من إيداع مستحقاتهم ومراجعة البنك العربي الوطني في حال عدم تنفيذ التحويل ومعالجة ما قد يكون قد تغير من بياناتهم الشخصية والبنكية.

وأوضح أن توجيهات القضاة لأمانة التفليسة قد شملت حجز ما يزيد عن 141 مليون ريال وبواقع نسبة 75% من صافي حقوق الغائبين الذين لم يتقدموا للصرف حتى الآن من موارد التفليسة ليتم إيداعها مستقبلاً في بيت مال المحكمة العامة بجدة.
وقال النعيم: إن أمانة التفليسة بذلك تكون قد قامت بصرف 318 مليون ريال بالإضافة إلى حجز 141 مليون ريال أموال للغائبين ليكون بذلك إجمالي المبالغ المنصرفة والمحجوزة قد بلغت 459 مليون ريال وكل ذلك من فيض مكرمة خادم الحرمين الشريفين / الملك عبد الله بن عبد العزيز بإجازة صك مخطط الشاطئ مساعدة لدائني الأجهوري من مواطنين وغير مواطنين ليشهد العالم كله أن في ظل حكومة المملكة العربية السعودية وولاة الأمر لا يضيع حق مهما طال الزمن، مشيراً إلى أن قضية الأجهوري قد بدأت مما يزيد عن ثلاثين عاماً بدأ فيها الأجهوري نشاطه بشركة تضامنية فيما بينه وبين أخيه برأسمال فقط بلغ عشرة آلاف ريال تمكن من خلالها بتجميع ما يزيد عن 600 مليون ريال في أقل من عام ونصف حيث تنبهت أجهزة الدولة في ذلك الحين من خطورة قيامه بتجميع أموال المواطنين والمقيمين بالمخالفة للأنظمة والقوانين.

وأكد النعيم أنه سيستمر في السعي إلى أن يتم تنفيذ الأحكام النهائية واجبة النفاذ ضد الأجهوري وأسرته داخل وخارج المملكة وإعادة توزيع ما يتم استحصاله منها على المستثمرين حتى وإن طال الزمن وفضل الأجهوري أن يقبع في السجون ولا يرد حقوق العباد ويبرئ ذمته, مشيراً إلى أن أكثر من ثلث المستثمرين هم من المواطنين السعوديين والباقي من جنسيات عربية وإسلامية من 37 دولة ويليهم المستثمرون من الجنسية المصرية ثم من الجنسيتين اليمنية والفلسطينية.