تنفيذ صرف الدفعة الثانية لمستثمري الأجهوري قبل العيد

صرف مبلغ 191 مليون ريال وحجز 141 مليون ريال لأموال الغائبين

قال المحاسب القانوني لأمانة تفليسة الاجهوري صالح النعيم إنه بناء على توجيهات رئيس ديوان المظالم الشيخ عبدالعزيز النصار ورئيس الدائرة التجارية الأولى القاضي محمد بن موسى الفيفي نفذت أمانة تفليسة الأجهوري أعمال صرف الدفعة الثانية من صافي رؤوس أموال المستثمرين بالتفليسة بنسبة 45% وبواقع مبلغ تجاوز 191 مليون ريال وذلك قبل إجازة عيد الأضحى المبارك حرصا على أن لا تبيت هذه الأموال لدى البنوك ويحرم منها مستحقوها في العشر الأوائل من شهر ذي الحجة أيام البركة والعمل الصالح.
وأوضح النعيم أن فريق العمل لديه قد واصل العمل بشكل مستمر حتى ينتهي من إعداد جداول الصرف وتم تسليم هذه الجداول للبنك العربي الوطني بعد أن صدر قرار من الدائرة التجارية الأولى برئاسة القاضي محمد بن موسى الفيفي وعضوية القاضي بدر التويجري بصرف الدفعة الثانية للمستثمرين.
وأضاف النعيم بأنه حسب توجيهات رئيس الديوان تم إصدار التعليمات للبنك العربي الوطني بالصرف لكافة المستثمرين من مواطنين وغيرهم في وقت واحد وذلك حسب بيانات المستثمرين المتاحة بقاعدة بيانات التفليسة ودعا صالح النعيم كافة المستثمرين إلى مراجعة حساباتهم لدى البنوك المختلفة داخل وخارج المملكة للتحقق من إيداع مستحقاتهم ومراجعة البنك العربي الوطني في حالة عدم تنفيذ التحويل ومعالجة ما قد يكون قد تغير من بياناتهم الشخصية والبنكية.
وأوضح النعيم أن توجيهات القضاة لأمانة التفليسة قد شملت حجز ما يزيد على 141 مليون ريال وبواقع نسبة 75% من صافي حقوق الغائبين الذين لم يتقدموا للصرف حتى الآن من موارد التفليسة ليتم إيداعها مستقبلا في بيت مال المحكمة العامة بجدة.
وأوضح النعيم أن أمانة التفليسة بذلك تكون قد قامت بصرف 318 مليون ريال بالإضافة إلى حجز 141 مليون ريال أموالا للغائبين ليكون بذلك إجمالي المبالغ المنصرفة والمحجوزة قد بلغ 459 مليون ريال وكل ذلك بعد أمر الملك عبدالله بن عبدالعزيز بإجازة صك مخطط الشاطئ مساعدة لدائني الأجهوري من مواطنين وغير مواطنين، مشيرا إلى أن قضية الأجهوري قد بدأت منذ ما يزيد على ثلاثين عاما بدأ فيها الأجهوري نشاطه بشركة تضامنية فيما بينه وبين أخيه برأسمال فقط بلغ عشرة آلاف ريال تمكن من خلالها بتجميع ما يزيد على 600 مليون ريال في اقل من عام ونصف حيث تنبهت أجهزة الدولة في ذلك الحين من خطورة قيامه بتجميع أموال المواطنين والقائمين بالمخالفة للانظمة والقوانين. وأكد النعيم انه سيستمر في السعي إلى أن يتم تنفيذ الأحكام النهائية واجبة النفاذ ضد الأجهوري وأسرته داخل وخارج المملكة وإعادة توزيع ما يتم استحصاله منها على المستثمرين حتى وإن طال الزمن وفضل الأجهوري ان يقبع في السجون ولا يرد حقوق العباد ويبرئ ذمته.
وأشار النعيم إلى أن أكثر من ثلث المستثمرين هم من المواطنين السعوديين والباقي من جنسيات عربية وإسلامية من 37 دولة ويليهم المستثمرون من الجنسية المصرية ثم من الجنسية اليمنية والفلسطينية.