"تفليسة الأجهوري" تعيد 191 مليونا للمستثمرين وتتحفظ على 141 مليونا للغائبين

رئيس ديوان المظالم وجه بصرف الدفعة الثانية قبل موسم الحج

صرفت أمانة تفليسة الاجهوري أمس في جدة 191 مليون ريال ممثلة الدفعة الثانية من حقوق المساهمين في الوقت الذي تحفظت فيه على 141 ملوينا للغائبين.
يأتى ذلك بناء على توجيهات رئيس ديوان المظالم الشيخ عبد العزيز النصار ورئيس الدائرة التجارية الأولى القاضي محمد بن موسى الفيفي اللذين وجها بضرورة الإسراع في تسليم الحقوق الى أصحابها قبل حلول موسم الحج . وأكد صالح النعيم المحاسب القانوني لامانة التفليسة ان الامانة نفذت أعمال صرف الدفعة الثانية من صافي رؤوس أموال المستثمرين بنسبة قدرت ب 45% بواقع 191 مليون ريال في هذا الوقت تحديدا لحرص الجميع على ان يستفيد اصحاب تلك الاموال منها خلال موسم الحج وعيد الأضحى المبارك بدلا من ان تبقى في البنوك ويحرم منها مستحقوها في هذه العشرة المباركة من شهر ذي الحجة وهي لاشك أيام بركة وايام الاعمال الصالحة المقربة الى الله تعالى ..
وأوضح أن فريق العمل في الامانه ساهم في انجاز العمل بعد ان واصل الليل بالنهار في إعداد وتقديم جداول الصرف للبنك العربي في الوقت المحدد ليستطيع بدوره اتمام عملية الصرف وذلك بعد أن صدر قرار الدائرة التجارية الأولى برئاسة القاضي محمد بن موسى الفيفي وعضوية القاضي بدر التويجري القاضي بصرف الدفعة الثانية للمستثمرين .
وأضاف النعيم إنه وبناء على توجيهات رئيس الديوان الشيخ عبد العزيز النصار تم إصدار التعليمات للبنك العربي الوطني بالصرف لكافة المستثمرين من مواطنين وغيرهم في وقت واحد وذلك حسب بيانات المستثمرين المتاحة بقاعدة بيانات التفليسة، مطالبا كافة المستثمرين المسجلين في قائمة الدفعة الثانية بضرورة مراجعة حساباتهم في البنوك داخل وخارج المملكة وذلك للتحقق من ايداع مستحقاتهم او مراجعة البنك العربي الوطني في حال عدم اتمام عملية التحويل اوربما تتعثر لدى البعض نتيجة تغيرفي بياناتهم الشخصية والبنكية .
وعاد النعيم ليؤكد أن توجيهات القضاة المعنيين بهذه القضية للأمانة شملت الحجز على مايزيد عن 141 مليون ريال في حدود 75% من صافي حقوق الغائبين الذين لم يتقدموا للصرف حتى هذه اللحظة من موارد التفليسة على ان يتم إيداعها مستقبلا في بيت مال المحكمة العامة بجدة . واوضح أن أمانة التفليسة قامت بصرف 318 مليون ريال وحجزت على 141 مليون ريال وهي عبارة عن أموال للغائبين؛ ليكون بذلك إجمالي المبالغ المنصرفة والمحجوزة قد بلغت 459 مليون ريال وكل ذلك من موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز،حفظه الله، لإجازته صك مخطط الشاطئ دعما منه يحفظه الله لمساعدة دائني الأجهوري استفاد منها سعوديون وأجانب من المستثمرين.
وقال في هذه البلد المباركة لايضيع حق وراه مطالب طال الزمن أو قصر مستشهدا بهذه القضية والتي كانت قد بدأت قبل 30 عاما عندما انطلق الأجهوري بنشاطه في شركته التضامنية فيما بينه وبين أحد اشقاءه برأسمال لم يتجاوزعشرة آلاف ريال حيث تمكن من خلالها بجمع مايزيد عن 600 مليون ريال في اقل من عام وبعد ان تنبهت أجهزة الدولة لذلك ونظرا لخطورة العمل وما يمكن ان يحدثه من خلافات بين المستثمرين كون النشاط مخالفا للانظمة والقوانين .
وأكد النعيم انه سيستمر في السعي إلى أن يتم تنفيذ الأحكام النهائية واجبة النفاذ ضد الأجهوري وأسرته داخل وخارج المملكة وإعادة توزيع ما يتم استحصاله على المستثمرين .