صرف مبلغ 191 مليون ريال وحجز 141 مليون ريال لأموال الغائبين .. تنفيذ صرف الدفعة الثانية لمستثمري الأجهوري قبل العيد

صرح المحاسب القانوني لأمانة تفليسة الأجهوري صالح النعيم إنه بناء على توجيهات معالي رئيس ديوان المظالم الشيخ عبد العزيز النصار ورئيس الدائرة التجارية الأولى القاضي محمد بن موسى الفيفي نفذت أمانة تفليسة الأجهوري أعمال صرف الدفعة الثانية من صافي رؤؤس أموال المستثمرين بالتفليسة بنسبة 45% وبواقع مبلغ تجاوز 191 مليون ريال وذلك قبل إجازة عيد الأضحى المبارك حرصاً على أن لا تبيت هذه الأموال لدى البنوك ويحرم منها مستحقوها في العشر الأوائل من شهر ذي الحجة أيام البركة والعمل الصالح.
وأوضح النعيم أن فريق العمل لديه قد واصل العمل ليل نهار حتى ينتهي من إعداد جداول الصرف وتم تسليم هذه الجداول للبنك العربي الوطني بعد أن صدر قرار من الدائرة التجارية الأولى برئاسة القاضي محمد بن موسى الفيفي وعضوية القاضي بدر التويجري بصرف الدفعة الثانية للمستثمرين. وأضاف النعيم بأنه حسب توجيهات معالي رئيس الديوان الشيخ عبد العزيز النصار تم إصدار التعليمات للبنك العربي الوطني بالصرف لكافة المستثمرين من مواطنين وغيرهم في وقت واحد وذلك حسب بيانات المستثمرين المتاحة بقاعدة بيانات التفليسة. ودعا صالح النعيم كافة المستثمرين إلى مراجعة حساباتهم لدى البنوك المختلفة داخل وخارج المملكة للتحقق من إيداع مستحقاتهم ومراجعة البنك العربي الوطني في حالة عدم تنفيذ التحويل ومعالجة ما قد يكون قد تغير من بياناتهم الشخصية والبنكية.
وأوضح النعيم أن توجيهات القضاة لأمانة التفليسة قد شملت حجز ما يزيد عن 141 مليون ريال وبواقع نسبة 75% من صافي حقوق الغائبين الذين لم يتقدموا للصرف حتى الآن من موارد التفليسة ليتم إيداعها مستقبلاً في بيت مال المحكمة العامة بجدة.
وأوضح النعيم أن أمانة التفليسة بذلك تكون قد قامت بصرف 318 مليون ريال بالإضافة إلى حجز 141 مليون ريال أموالاً للغائبين ليكون بذلك إجمالي المبالغ المنصرفة والمحجوزة قد بلغت 459 مليون ريال وكل ذلك من فيض مكرمة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز بإجازة صك مخطط الشاطئ مساعدة لدائني الأجهوري من مواطنين وغير مواطنين ليشهد العالم كله أن في ظل حكومة المملكة العربية السعودية وولاة الأمر لا يضيع حق مهما طال الزمن مشيراً إلى أن قضية الأجهوري قد بدأت منذ ما يزيد عن ثلاثين عاماً بدأ فيها الأجهوري نشاطه بشركة تضامنية فيما بينه وبين أخيه برأسمال فقط بلغ عشرة آلاف ريال تمكن من خلالها بتجميع ما يزيد عن 600 مليون ريال في أقل من عام ونصف العام حيث تنبهت أجهزة الدولة في ذلك الحين من خطورة قيامه بتجميع أموال المواطنين والقائمين بالمخالفة للأنظمة والقوانين .
وأكد النعيم أنه سيستمر في السعي إلى أن يتم تنفيذ الأحكام النهائية واجبة النفاذ ضد الأجهوري وأسرته داخل وخارج المملكة وإعادة توزيع ما يتم استحصاله منها على المستثمرين حتى وإن طال الزمن وفضل الأجهوري أن يقبع في السجون ولا يرد حقوق العباد ويبرئ ذمته.
وأشار النعيم بأن أكثر من ثلث المستثمرين هم من المواطنين السعوديين والباقي من جنسيات عربية وإسلامية من 37 دولة ويليهم المستثمرون من الجنسية المصرية ثم من الجنسيتين اليمنية والفلسطينية.