9 محطات رسمت الدور التنموي للبترول في الاقتصاد السعودي

في يوم الذكرى، ذكرى توحيد الوطن ولم الشتات وتحقيق الأمن والاستقرار، تنثال الذكريات؛ نتأمل ونستعيد رحلة التعمير والبناء، مرحلة مرحلة، ومحطة محطة، فنعيش لحظات تملأ النفس امتنانا ورضا وإعجابا، وحمدا لله وشكرا له على ما تحقق.
والرحلة التي تستعيد مقالتي هذه خطواتها، هي مسيرة النفط في بلادنا، النفط قلب عملية التنمية، والذي لم يكن ليتم استثماره لولا الظروف الآمنة المستقرة البعيدة كل البعد عن الاضطرابات والقلاقل. وهو ما تحقق عبر ما يزيد عن ثمانية عقود من الزمن. وحين نراقب انحدار إنتاج النفط العراقي والليبي والنيجيري وغيرها من الدول المنتجة، هذه الأيام، إلى مستويات لا تتماشى ومعدلات إنتاجها السابقة، أو حجم احتياطاتها النفطية، ندرك تماما النعمة الكبرى التي أنعم الله بها على هذه البلاد، وهي نعمة الأمن والاستقرار.
وبالاستثمار الصحيح للثروة النفطية، تمكنت المملكة من النهوض باقتصادها، والدفع به إلى مرحلة متقدمة قياسا بالمدة الزمنية القصيرة التي استغرقتها عملية الاستثمار. ولنا أن نتصور حال هذه البلاد لو بقيت مجزأة كما كانت قبل الوحدة، لما كانت هنالك إمكانية لاستقطاب شركات النفط العالمية لاستثمار هذه الثروة النفطية الممتدة على مختلف أرجاء وطننا الموحد الغالي، بما في ذلك الربع الخالي وشرق ووسط المملكة وغربها، على امتداد الخليج العربي والبحر الأحمر. ولنا أن نتصور نتيجة تلك التجزئة والضعف ومحدودية عملية التنمية الاقتصادية للدويلات المتفرقة، التي لم يكن من الممكن لكثير منها أن ينعم بأهم ميزة من ميزات اجتماع الشمل والتوحد، وهي الاستقرار الأمني الذي عاشته بعد الوحدة على يد المؤسس الملك عبدالعزيز طيب الله ثراه.
لقد فوجئت يوم أمس بسؤال من ابني الأصغر «عبدالله» ذي السنوات الست يسألني: (يعني إيش يوم وطني، وليش نحتفل به؟)، و(هل يتكرر سنويا حتى نتمتع بإجازة مدرسية؟) وبالرغم من أن الأسئلة تقليدية وكلنا يعرف الإجابة عليها، إلا أنني سرحت أفكر في تاريخ هذه الوحدة والنعمة التي أنعم الله بها على هذه البلاد التي تحتضن أطهر بقاع العالم، مكة المكرمة التي امتن الله على أهلها بأن «أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف»، فوجدت أننا نتيجة لاعتيادنا حالة العيش الآمنة المطمئنة بمرور السنين، لم نعد نفكر بعمق في ما نتج من هذه الوحدة من نعم كثيرة أنعم الله بها علينا، ويأتي في مقدمتها النعمة التي يسرت لهذه البلاد تحقيق جميع صور النهضة التي تعيشها، وتلك هي نعمة النفط والغاز، باحتياطاتهما الكبيرة التي ساهمت في تنمية اقتصادنا حتى وصل إلى ما وصل إليه.
ولا بد أن نعلم جميعا، والأجيال الصاعدة على وجه الخصوص، أن اقتصادنا السعودي المعتمد على ثروة النفط، مر بتحديات ومشكلات استدعت التصدي لها ومعالجتها عبر المحطات الرئيسية لتنمية هذا الاقتصاد. ويمكن تلخيص هذه المحطات في النقاط التالية:
أولا: استدعت حكومة المملكة شركات نفط عالمية لاستكشاف وإنتاج النفط من أراضيها. وكادت الشركات أن تنسحب اعتقادا منها بعدم وجود احتياطيات نفطية. ولكن اكتشافها للنفط في دولة البحرين، جعلها تعيد النظر وتكثف جهودها في عمليات المسح الجيولوجي، حتى اكتشفت وجود احتياطيات هائلة، أدارتها في الفترة الأولى، ولم تكن تعطي حكومة المملكة من أرباحها إلا ما يعادل الربع، قبل أن تناصفنا الأرباح لاحقا. وكانت تلك الشركات هي التي تتولى تحديد سعر البرميل، فتعمل على إبقائه منخفضا ليقل عائد الدول المنتجة من كل برميل، بينما تستأثر هي (الشركات) بالنصيب الأكبر من الأرباح.
ثانيا: كانت المملكة بين الدول الخمس المؤسسة لمنظمة الأقطار المصدرة للنفط «أوبك»، عام (1960م). وكان الهدف من تأسيسها بداية هو مواجهة احتكار شركات النفط العالمية، التي كانت تتحكم وتحتكر تسعير النفط. وانعكس ذلك في محدودية دخل تلك الدول – والمملكة إحداها – النفطي، بما لم يسمح لها بإحداث تنمية حقيقية لاقتصادها. واستمرت المنظمة طوال فترة الستينات في صراع مع تلك الشركات؛ للوصول إلى تحقيق دور فعال للدول المنتجة.
ثالثا: أدت مفاوضات المشاركة في الملكية بين دول أوبك وشركات النفط العالمية إلى استعادة تدريجية للمملكة لملكية شركة أرامكو من مالكيها الأربعة وقتها، واستعادة دول الأوبك وقتها لقرارها بالنسبة للإنتاج والتسعير. وتزامن ذلك مع الحظر النفطي الذي أعلنته المملكة عام (1973)؛ تضامنا مع الحق العربي في حرب أكتوبر من ذلك العام بين مصر وإسرائيل. وهو الأمر الذي أدى إلى إفاقة العالم على حقيقتين: أهمية النفط كسلعة إستراتيجية تغذي الاقتصاد العالمي، وأنه بالإمكان استخدام تلك السلعة كسلاح سياسي. هذان الأمران أديا إلى إحداث صعود تدريجي كبير في أسعار النفط خلال فترة السبعينات، وهو ما يمثل البداية الحقيقية للتنمية الاقتصادية للمملكة.
رابعا: نتيجة لهذه العوائد النفطية الضخمة، وتسارع الإنفاق الحكومي في السبعينات، انكشفت حقيقة محدودية القدرة الاستيعابية للاقتصاد السعودي، وانعكس ذلك من خلال عدم قدرة التجهيزات الأساسية المتمثلة في الطرق والموانئ والمطارات والأيدي العاملة على مواكبة هذا الإنفاق الضخم، مما أدى إلى تسارع معدلات التضخم ووصوله إلى مستويات كبيرة جدا.
خامسا: لم تمنع محدودية القدرة الاستيعابية للمملكة أن يقوم المخطط السعودي بتنفيذ بعض المشروعات الضرورية، سواء في مجال التجهيزات الأساسية، أو ببناء مدينتين من العدم لتكونا مدينتين صناعيتين، وهما ينبع والجبيل، وأيضا إنشاء شركة سابك لتبدأ رحلة إنتاج البتروكيماويات ليتم تخصيص منتجاتها للتصدير، معتمدة على ما تنتجه المملكة من غاز طبيعي مصاحب (وكان يحرق بالكامل في فترة ما قبل السبعينات، وقبل إنشاء مجمع الغاز)، وغاز غير مصاحب، مستدرجة شركات البتروكيماويات العالمية بأسعار رخيصة للقيم من الغاز، وتمويل أرخص. وتعتبر سابك الآن من أكبر خمس شركات عالمية في مجال البتروكيماويات. وتعدت سابك مجال إنتاج البتروكيماويات الأساسية إلى المنتجات النهائية التي تعتمد على امتلاكها للتقنية المطلوبة لإنتاجها.
سادسا: خطت المملكة خطوة كبيرة في مجال زيادة القيمة المضافة للثروة الهيدروكربونية. فبالإضافة إلى الصناعات البتروكيماوية، أنشأت المملكة – ومازالت تنشئ – العديد من مصافي تكرير النفط الخام، سواء لإنتاج المشتقات المخصصة للاستهلاك المحلي أو تلك المخصصة للتصدير، سواء في رأس تنورة أو في الجبيل وينبع ورابغ وجدة، ومصفاة جازان التي سيتم افتتاحها عام 2017. بل وتخطت هذه المرحلة إلى مرحلة إنشاء بعض الصناعات الكبيرة المعتمدة بشكل رئيسي على الطاقة ومشتقاتها، مثل صناعة الألمونيوم، إضافة إلى بعض الصناعات التحويلية.
سابعا: منذ تزايد الاستهلاك المحلي للمنتجات النفطية في توليد الكهرباء وتحلية المياه وفي قطاع النقل، ووصول معدل النمو السنوي إلى أكثر من (7%)، بدأت المملكة في الدخول تدريجيا في مجال تطوير مزيد من الغاز، وأيضا في مجال الطاقة المتجددة، مثل الطاقة الشمسية، مما يؤدي إلى التقليل من الضغط على صادراتنا النفطية ويسمح لنا بتحقيق عوائد أكبر جراء التصدير مما لو استمر بيع هذا النفط محليا، عند سعر مدعوم لا يزيد عن خمسة دولارات للبرميل. كما بدأت المملكة برامج محلية لترشيد استهلاك النفط، والاستفادة من التجارب الناجحة للدول الأخرى في هذا المجال. وبدأت أيضا في تنفيذ العديد من مشروعات السكك الحديدية ووسائط النقل العام الأخرى التي تساهم حتما في تخفيض معدلات نمو الاستهلاك المحلي من الطاقة.
نقطة أخرى في التدرج في تقليص إعانات الوقود محليا أتت مؤخرا من خلال التفاوض بين دول مجلس التعاون على توحيد أسعار الوقود لمنع التهريب القائم فيما بينها وبين بعض الدول المجاورة الأخرى، والذي تذكر الإحصائيات أنه يصل إلى 30% من مجمل استهلاك المملكة المحلي من الوقود حسب بعض الإحصائيات.
ثامنا: أما على المستوى الدولي، فاتباع المملكة سياسة استقرار السوق النفطية العالمية، أعطى الكثير من النتائج الإيجابية، وعمل على محافظة النفط على نصيبه في أسواق الطاقة، وأكسب المملكة مصداقية دولية في هذا المجال ووزنا كبيرا على مستوى الاقتصاد العالمي. واعترفت الدول المستهلكة الرئيسية بأن المملكة هي مصدر موثوق وآمن ويمكن الاعتماد عليه، وقد عملت المملكة وبقية دول الأوبك على تهدئة المواجهة التي كانت قائمة بينها وبين الدول المستهلكة الرئيسية للنفط وعلى رأسها الدول الصناعية، بالدعوة إلى إحلال المواجهة إلى حوار بين المجموعتين نتج عنه اجتماع ولأول مرة عقد في باريس في عام 1991 وأطلق عليه وقتها «حوار الطرشان» حيث لم تكن الدول الصناعية مستعدة للجلوس إلى مائدة واحدة مع دول الأوبك، وحتى مستوى تمثيل الدول الصناعية في الاجتماع الأول لم يتعد موظفا رفيع المستوى في وزارة الطاقة. ولم تيأس الأوبك من الاجتماع الأول، واستمرت الاجتماعات إلى أن تحول إلى ما يعرف ب«منتدى الطاقة العالمي»، يعقد كل عامين. وقدم خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله – اقتراحه الشهير بتأسيس أمانة عامة لهذا المنتدى، تستضيفها مدينة الرياض. وقد تطور هذا المنتدى بحيث أصبح يناقش أمورا لم يجرؤ أحدا على مناقشتها في الماضي مثل مستويات الأسعار والإنتاج والضرائب المرتفعة على النفط في الدول المستهلكة.
تاسعا: حافظت المملكة على طاقة إنتاجية فائضة لمواجهة أخطار انقطاع الإمدادات من أي جزء من العالم المنتج نتيجة لظروف مناخية أو سياسية أو عسكرية، فكانت المملكة جاهزة عبر الفترة الماضية، لتحقيق هدفين:
1 - منع استمرار الأسعار بالارتفاع إلى مستويات مرتفعة جدا تؤثر في نصيب النفط في ميزان الطاقة العالمي.
2 - تعرف المملكة أن الارتفاع الشديد في أسعار النفط سيؤثر حتما في نمو الاقتصاد العالمي، وهو ما يؤثر سلبا في الطلب العالمي على النفط.
وفي المجال الدولي أيضا، عقدت المملكة شراكات مع العديد من الدول المستهلكة الرئيسية في مجال العمليات اللاحقة مثل شراكات المصافي في الصين واليابان وكوريا والولايات المتحدة، كما تخطط المملكة للتوسع شرقا في شراكات أخرى، خاصة وأن معظم الزيادة في الطلب العالمي على النفط تأتي من هذا الجزء من العالم.
وختاما، فإن ما تم إنجازه خلال العقود الماضية نحو تحقيق أفضل استغلال لثروتنا النفطية، وإنشاء صناعة نفطية متكاملة هو مجال افتخار لنا كسعوديين، تمثل في التحول التدريجي إلى الصناعات اللاحقة وزيادة القيمة المضافة للنفط الخام والغاز، وتمت مواجهة كل التحديات التي اعترضت طريق الوصول إلى ذلك.
كما أن السياسة النفطية المعتدلة لم تكسب المملكة احترام المجتمع الدولي فقط، وإنما أبعدت عنا أخطار التدخلات السياسية والمناوشات، وجعلتنا نبحر في مأمن من كل هذه الأخطار، وتم استغلال الدخل المنتظم لتحقيق تنمية اقتصادية تضمن الاستمرارية لاقتصادنا السعودي. وكل عام ووطننا بخير «انتِ ما مثلك في ها الدنيا بلد».
* مستشار اقتصادي وبترولي