قطع الأعناق ولا قطع الأرزاق

تمديد المهلة أو إيجاد البديل المناسب.. بهذه المطالب واجه ملاك أكثر من 130 قاربا من مستخدمي مرسى «البثنة» قرار الهيئة الملكية في ينبع الصناعية بإخلاء المرسى المشروط والمحددة بعشرة أيام، واستعانت الهيئة في تنفيذ الإخلاء بقيادة حرس الحدود في المنطقة، لمنع إبحار أكثر من 130 قاربا ما بين قوارب صيد ونزهة اعتبارا من 1/11/1434ه، وذلك تمهيدا لإطلاق مشروع المرسى الجديد في الموقع الحالي، خاصة أن الدراسات قد أثبتت أن المرسى القديم متهالك وبحاجة إلى الترميم أو إنشاء مرسى جديد بالكامل، إلا أن هذه الخطوة قوبلت برفض قاطع من أصحاب القوارب الذين وصفوا القرار بالمجحف وقاطع للأرزاق.
وطالبوا بتدخل أمير منطقة المدينة المنورة صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان وتدخل رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع الأمير سعود بن ثنيان آل سعود، لإيجاد حل يرضي الطرفين، واقترحوا إيجاد مرسى بديل عائم حتى الانتهاء من المشروع الجديد. «عكاظ الأسبوعية» التقت عددا من ملاك القوارب الذين أطلقوا صرخة استغاثة ومناشدة ترفع عنهم الضرر وتعيد الابتسامة إلى محياهم من جديد.
بداية أوضح ل «عكاظ» زكي الحربي (مالك قوارب)، أن المرسى المذكور يعد ثاني أفضل مرسى في غربي المملكة وشمالها، وبلغ عدد مرتاديه في صيف هذا العام 1434ه نحو 30 ألف مصطاف، وقال «أصحاب القوارب تحصلوا على قواربهم عبر قروض ويعملون جاهدين لسدادها باعتبارها مصدر رزقهم وأن أغلبهم أجبر على تحويلها من قوارب صيد إلى نزهة بعد تناقص فرص صيد الأسماك الوفير»، وناشد تدخل كل من أمير منطقة المدينة المنورة الأمير فيصل بن سلمان وأمير الهيئة الملكية للجبيل وينبع الأمير سعو بن ثنيان آل سعود لإيجاد حلول عاجلة للمشكلة منها توفير مرسى بديل عائم حتى الانتهاء من مشروع مرسى البثنة، وقال عد القوارب يتجاوز ال 130 قارباً والمراسي الأخرى ترفض استقبالنا ولا نعلم كيف يمكننا التصرف في مثل هذه الحالات الحرجة التي نمر بها، وختم بالقول قطع الأعناق ولا قطع الأرزاق.
تمديد المهلة
بدوره أوضح مالك قارب فضل الكشف عن هويته، أنه اقترض مبلغا كبيرا لشراء القارب، وكان في السابق يستخدم القارب في صيد الأسماك، ولكن مع تناقص الصيد الوفير في البحر في السنوات الماضية حول الصيادون نشاطهم إلى قارب نزهة، خاصة أن المنطقة تشهد في موسم الصيف والإجازات توافد أعداد كبيرة من المصطافين الذين يتوافدون من المدينة المنورة وحتى القصيم وأيضا من مدينة الرياض.
وأضاف، قرار الإخلاء كان مفاجئا، وينتج عنه ضرر كبير على أصحاب القوارب الذين يعتمدون على دخلها من الرحلات البحرية في إعاشة أسرهم وتوفير أبسط سبل الراحة لهم، مبينا تقدم الملاك بالتماس إلى الجهات المعنية لتمديد المهلة المحددة بعشرة أيام، أو إيجاد مرسى بديل يستوعب هذا العدد الكبير من القوارب حتى الانتهاء من مشروع الصيانة المزعوم الذي أعلنت عنه الهيئة الملكية مالكة المرسى حتى لا يتضرر أصحاب القوارب المرتبطين بأجور نظامية على حد قوله.
عتب شديد
ولم يخف (محمد، ف) امتعاضه وأسفه الشديد لصدور قرار الهيئة بالإخلاء الفوري دون مراعاة للأضرار التي قد يتعرض لها ملاك أكثر من 130 قارباً، وقال «على الهيئة إيجاد البديل قبل إصدار قرار الإخلاء الفوري، أو السماح لنا باستخدام المرسى الواقع في الواجهة البحرية بصفة مؤقتة، فيما أبدى الصياد خالد صدقة عتبه الشديد على الهيئة الملكية»، ويضيف معروف عن الهيئة حرصها واهتمامها بالأهالي ومرتادي ينبع الصناعية من جميع الأطياف، وزاد معروف عن الهيئة أنها تشعر السكان بالمستجدات قبل الشروع في تنفيذ أي مشروع جديد، لذا فإن عتبنا هو عتب المحب، ونلتمس منهم رفع الضرر عنا فيما يتعلق بأزمة المرسى الذي هو يعد مصدر رزقي ورزق كل من يملك قارب صيد أو نزهة، ونأمل في إيجاد البديل أو السماح لنا باستخدام المرسى الواقع في الواجهة البحرية.
أما حسام نجدي، فاعتبر مهلة الإخلاء والمحددة بعشرة أيام بغير المنصفة، مشيرا إلى أن الغرامات المالية التي ستطال الصيادين في حالة عدم تمكنهم من إخلاء الموقع، فيما أشار الصياد علي الحمدي، تعاون أصحاب القوارب مع حرس الحدود في حالات الإنقاذ وانتشال جثث غرقى الحوادث العرضية في أعماق البحار، ويضيف لقد وقع خبر الإخلاء على رؤوسنا كالصاعقة، ولا ندري إلى أين سنتجه بقواربنا، ولا يوجد مرسى بإمكانه استقبال هذا العدد الكبير من المراكب، وأخشى أن ينتهي بنا الأمر إلى الخروج نهائياً من هذا النشاط في حال عدم توفر مرسى بديل يستوعب هذا الكم الهائل من القوارب.
لجنة تحقيق
وذكر الصياد غازي البركاتي، أن قائد حرس الحدود في ينبع وعد بأنه سيقوم بإرسال لجنة للتحقق من صلاحية المرسى للعمل من عدمه، فإذا كان صالحاً سيسمح لنا بالإبحار حتى توفير البديل، وقال إدارة الهيئة الملكية في ينبع تعارض تمديد المهلة بحجة الصيانة وعقودنا صالحة لمدة ستة أشهر فمن يتحمل خسائرنا المادية الناجمة عن الإخلاء المفاجئ الذي لا يراعي مصالحنا ويحملنا أكثر من طاقتنا.
ويقول عادل الحربي صاحب قارب بمرسى البثنة، راجعنا قائد حرس الحدود بمنطقة المدينة المنورة اللواء سفر الأحمري، وشرحنا له الوضع وكان متجاوبا معنا، ولكن قرار الإخلاء يعود لمالك المرسى (الهيئة الملكية في ينبع)، وقال تحصلنا على القوارب عبر القروض ونعمل جاهدين لسدادها، إلا أن قرار الإخلاء سيحطم آمالنا وسيحملنا ديونا وسيعقد الأمور أكثر.
وأوضح الصياد عبدالرحمن الرفاعي، أن قرار الهيئة بالإخلاء شجع التجار على شراء قواربنا بثمن بخس، علما بأننا نقوم بين فترة وأخرى بصيانة المرسى باعتباره مصدر رزقنا ورزق أسرنا، فنقوم بالغوص وشد المرسى من الأسفل ومن الأعلى والاهتمام به كما نهتم بقواربنا، ولا يمكنهم منعنا من الإبحار وبالتالي قطع أرزاقنا خاصة أننا نعول أسرا كبيرة، وعلى كاهلنا مسؤولية تسديد قروض شراء القوارب.
تأجيل الإيقاف
إلى ذلك، أوضح المتحدث الإعلامي في قيادة حرس الحدود بمنطقة المدينة المنورة العقيد سليمان طلق المطيري، أن إيقاف الإبحار ومنع استخدام مرسى «البثنة» في ينبع الصناعية، تم بناء على خطاب موجه من الهيئة الملكية مالكة المرسى في شهر رمضان الماضي، ويضيف، بعث قائد حرس الحدود بمنطقة المدينة المنورة اللواء سفر الأحمري طلب تأجيل الإيقاف إلى ما بعد العيد حتى يستفيد الملاك من الموسم، إلا أن الهيئة بعثت بخطاب آخر في 28/10/1434ه يتعلق بإيقاف عمل المرسى وبناء عليه تم تطبيق المنع.