مصادرة 151 ألف كجم من المواد الغذائية الفاسدة في الرياض

كشفت مصادر مطلعة عن مصادرة أكثر من 151 ألف كيلوجرام من المواد الغذائية الفاسدة من الأسواق المحلية، شملت الدقيق ومشتقاته واللحوم والأسماك والدواجن والخضراوات والفواكه والزيوت والدهون والحلوى والمربى والشاي والبن والبهارات والتوابل.
ووفقا لتقرير صادر من وزارة الشؤون البلدية والقروية بأفرق المراقبة والمتابعة الميدانية صادرت أيضا نحو 34858 لتر ألبان ومشتقات الألبان ومشروبات وعصائر، إلى جانب 30411 علبة تتعلق باللحوم والأسماك والخضراوات والفواكه، إضافة إلى 18637 حبة بيض خلال العام الماضي.
وتؤكد الجهات الحكومية على المعنيين والقائمين على المحال والأسواق المركزية والتجارية الغذائية الكبيرة والمتوسطة والصغيرة، أهمية إيجاد منتجات ومواد غذائية سليمة تحمل تواريخ صلاحية طويلة الأمد، كما تسعى الجهات المعنية إلى توفير جميع المواد الغذائية متعددة الأصناف وبأسعار متفاوتة، وذلك لإتاحة البديل لدى المستهلك النهائي، وبأسعار تتناسب مع تطلعات المستهلكين.
في حين، تعمد عدد من المراكز التجارية والأسواق المركزية للمواد الغذائية، وضع عروض تجارية مغرية للمستهلكين على منتجات شارف تاريخ صلاحيتها على الانتهاء، وهذا بحسب عدد من المستهلكين يثير استياءهم كثيرا بسبب أن المنتج قد شارف على الانتهاء.
وأكدت وزارة البلديات أن المسؤولية الملقاة على عاتقها توجب عليها توفير غذاء آمن يجنب المستهلكين أضرارا صحية بالغة، ومن هنا تم الأخذ بنظام تحليل مصادر الخطر ونقاط التحكم الحرجة (نظام هاسب)، الذي يقوم على تركيز الجهود بطريقة منظمة نحو ممارسات التصنيع الجيدة ومثيلتها ممارسات الزراعة الجيدة وممارسات الصحة الجيدة، إلى جانب وضع أولويات للرقابة الصحية على جميع خطوات سلسلة إنتاج الغذاء داخل مختلف المنشآت الغذائية بغض النظر عن حجمها.
وأفاد حمد العمر المتحدث الرسمي للوزارة في حينه، أن الوزير أصدر تعليماته بتطبيق كل ما تضمنه البرنامج الرقابي الذي تم إعداده من قبل وكالة الوزارة للشؤون البلدية ممثلة في الإدارة العامة لصحة البيئة وإدارة المواد الغذائية بالتنسيق مع الأمانات والبلديات، وفي ضوء تقييم شامل لحملات الرقابة الصحية المكثفة التي تم تنفيذها منذ بداية صيف هذا العام، ومنها تجربة أمانة منطقة الرياض، وتحليل دقيق لنتائج هذه الحملات وآثارها الإيجابية في حماية صحة المستهلك. وأوضح أن البرنامج بحث مدى تأثر أصحاب المحال والمنشآت الغذائية والعاملين فيها بهذه الحملات الرقابية، من خلال دراسات تفصيلية قامت بها الأمانات لهذه الحملات في كل منطقة، تضمنت استطلاع مرئيات ومقترحات أصحاب المطاعم ومحال بيع المنتجات الغذائية أنفسهم وبما يتناسب مع تفاوت قدرات وإمكانات الأمانات وكذلك حجم وعدد البلديات الذي يصل عددها إلى 285 بلدية.