أصدرت وزارة الشؤون البلدية والقروية أمس، 52 لائحة لتنظيم العمل الفني في مجالات الرقابة البلدية على المنشآت الغذائية، والمحال ذات العلاقة بالصحة العامة وسلامة الغذاء، شملت مصانع الأغذية، والمطاعم، والمطابخ، والكافيتريات، ومحال بيع اللحوم والأسماك، والخضراوات والفواكه، ومحال الحلاقة، ومغاسل الملابس، مع مراعاة تحديث اللوائح بصفة مستمرة، لاستيعاب المستجدات في قطاعات الصحة والغذاء كافة، وكذلك مجال الرقابة وأدواتها. وأوضحت الوزارة أنها حققت نقلة نوعية في آليات الرقابة البلدية في مجالات الصحة العامة وسلامة الغذاء، عبر منظومة من البرامج العلمية والإجراءات التنفيذية والأنشطة التوعوية، واستوعبت المستجدات والمتغيرات في الأنشطة التجارية والاستثمارية، المتعلقة بالصحة العامة وسلامة المنتجات الغذائية. وأشارت إلى أن جهودها لتفعيل الرقابة في مجالات الصحة العامة وسلامة الغذاء، تواكب تنمية الوعي المجتمعي لتطبيق الاشتراطات والمتطلبات لحماية صحة المجتمع وضمان سلامة ما يقدم من منتجات غذائية، ومنها الالتزام بشروط منح التراخيص للمؤسسات والشركات الراغبة بالعمل في مجالات تمس الصحة العامة وسلامة الغذاء، قبل التصريح لها بمزاولة نشاطها، وصولاً إلى تطبيق الإجراءات النظامية في حق أية مؤسسة أو منشأة تثبت مخالفتها للاشتراطات البلدية. ولفتت إلى أنها أصدرت 29 دليلاً في مجال الرقابة الصحية وسلامة الغذاء، منها دليل إعداد خطة الرقابة الصحية ومتابعتها، ودليل عمل المراقب الصحي، ودليل إدارة حالات التسمم الغذائي، ودليل ضوابط عقوبات حوادث التسمم الغذائي، ودليل المستهلك في التعامل مع المطاعم والأسواق المركزية، ودليل المستهلك في التعامل مع المنتجات الغذائية الحيوانية. من جهتها، أكدت وكالة الوزارة للشؤون البلدية (في الإطار التوعوي والتوجيهي) أنها أصدرت عدداً من المطبوعات والمنشورات التوجيهية والتعريفية، تضمنت 20 كتيباً إرشادياً بسلامة الغذاء، منها كتيب مهمات الجهة المشرفة على تطبيق نظام إدارة لسلامة الغذاء (الآيزو22000/2005)، وكتيب حول الأطر الحديثة في خطط الرقابة الصحية، وكتيب عن مضادات الميكروبات من مصادر طبيعية، يمكن استخدامها كمواد حافظة بدلاً من الكيماوية الضارة بصحة الإنسان، وكتيب عن الملوثات الكيماوية، وكذلك كتيب عن العلاقة بين نظام الهاسب (HACCP) ونظام إدارة سلامة الغذاء الآيزو (22000/2005). وتبنت الوزارة نظام إدارة سلامة الغذاء (ISO 22000) ل2005 الذي يعنى بإنتاج غذاء آمن خالي من الملوثات المختلفة، من خلال خطوات تتبع المنتَج في أية مرحلة من مراحل الإنتاج وحتى وصوله إلى المستهلك، لتلافي مخاطر تلوث الغذاء. وتعتزم الوزارة إصدار دليل المراجعة الداخلية للنظام، وشهادة الاعتماد بعد تأهيل عدد من المكاتب الاستشارية المتخصصة، وحث أصحاب المنشآت الغذائية على تطبيق التقنيات الحديثة لأنظمة سلامة الغذاء للحد من حوادث التسمم الغذائي، وإحكام الرقابة الصحية على المنشآت الغذائية بدءاً من استلام المادة الخام، مروراً بعمليات التحضير، والتجهيز، والتقديم، والتخزين، والتوزيع، وأماكن التداول، والنظافة العامة، ونظافة العاملين، ورفع كفاءة القائمين بأعمال الرقابة الصحية بها. يذكر أن جهود الوزارة الرقابية على سلامة الغذاء تتواصل من خلال الجولات الرقابية، التي ينفذها المراقبين المتخصصين، للتأكد من التزام المنشآت بتطبيق لوائح الاشتراطات الصحية، وتطبيق لائحة الغرامات والجزاءات في حق المخالفين، ومراعاة ما ورد بقرار الصلاحيات المخولة للأمانات والبلديات في التعامل مع المخالفات، التي تصل إلى حد إيقاف الترخيص، وإغلاق المنشأة المخالفة لحين تصحيح أوضاعها.
