القاهرة: الحكومة تتجه إلى حل «الإخوان»

أكد مسؤولون حكوميون مصريون أمس أن السلطات المصرية ستعلن قرارا بشأن حل «جمعية» الإخوان المسلمين خلال الأيام القليلة القادمة، بعدما اتهمتها بالتورط في أعمال عنف مسلحة وتخزين أسلحة في مقرها والاشتغال بالسياسة.
وقال هاني مهنا المتحدث الرسمي باسم وزارة التضامن الاجتماعي أن «السلطات المصرية تتهم جمعية الإخوان بالتورط في أعمال عنف مسلحة واستخدام المقر الرئيسي للجمعية في أغراض السياسة، بالإضافة لتخزين أسلحة به، وإطلاق النار على المتظاهرين»، وأضاف مهنا أن «القرار سيعلن خلال الأيام القليلة القادمة». وقال هاني مهنا أن «وزارة التضامن الاجتماعي أعطت ثلاث مهل لقيادات الجمعية للحضور وتقديم دفاعهم عن الاتهامات الموجهة لهم لكن لم يحضر أحد منهم».
وأضاف مهنا «الأمور تأخذ وقتا طويلا لأننا مصممون على الالتزام بالقانون في كل خطوة».
لكن متحدثا باسم الحكومة المصرية أكد أن أي قرار حول حل جمعية الإخوان المسلمين لم يتخذ بعد، وقال شريف شوقي، القائم بأعمال المتحدث باسم الحكومة المصرية، أن «الحكومة المصرية لم تتخذ أي قرار في هذا الشأن بعد».
في الوقت نفسه ذكرت مصادر بوزارة التضامن الاجتماعي أن الوزارة ستصدر خلال أيام قليلة قادمة قرارا بحل جمعية الإخوان المسلمين بعد أن تيقنت من ضرورة حل الجمعية لمخالفتها لقانون الجمعيات الأهلية رقم 84 لسنة 2002، مشيرة إلى إن الاتهامات الموجهة لجمعية الإخوان تقضى بحلها وفقا لقانون 84 لسنة 2002 والذي يحظر على الجمعيات الأهلية العمل بالسياسة أو تشكيل ميليشيات عسكرية، كما أن تعطيل العمل بدستور 2012 والذي يقضى باختصاص القضاء الإداري فقط بحل الجمعيات، يرد هذا الاختصاص للوزير.
إلى ذلك توالت ردود الفعل لعدد من السياسيين حول القرار المنتظر صدوره خلال أيام بترحيب كبير باعتبار ذلك عملا للقانون واحتراما لدولة القانون التي تعمل خارطة المستقبل على تكريسها بعد ثورة 30 يونيه، حيث وصف الدكتور أسامة الغزالي حرب رئيس حزب الجبهة الديمقراطية، صدور قرار بحل جمعية الإخوان المسلمين بالمنطقي، باعتبار أن وجودها يخالف القانون، وقال حرب «إن ما يحدث الآن من جرائم إرهابية ومحاولة اغتيال وزير الداخلية الخميس يتفق مع التاريخ الإرهابي لجماعة الإخوان المسلمين». بينما يري محمد أبو الغار رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، أن قرار حل جمعية الإخوان المسلمين ليس له علاقة بزيادة العنف أو عدم وجوده، موضحا أن جماعة الإخوان المسلمين غير شرعية منذ إنشائها.
ويرى الدكتور محمود شريف الرئيس الأسبق لاتحاد الجمعيات الأهلية أن جماعة الإخوان نشأت جمعية وليست حزبا سياسيا، وكان من المفترض أن توفق أوضاعها كجمعية، وبعد ثورة 25 يناير، أنشأوا حزب الحرية والعدالة كذراع سياسية للجماعة.
ويقول طارق التهامي عضو الهيئة العليا لحزب الوفد استغل الإخوان سلطتهم في الحكم ليفرضوا جمعيتهم، واستطاعوا توفيق أوضاع الجمعية قبل صدور حكم محكمة القضاء الإدارى بحل الجماعة، وبالرغم من أن قانون الجمعيات الأهلية يمنع ممارسة الجمعية للعمل السياسي فلا نعلم على أي أساس سجلت الجمعية. من جانبة قال سيد مصطفى عضو المكتب السياسي لجبهة تمرد أن جمعية الإخوان المسلمين التى تأسست في عهد المعزول خالفت كل القوانيين، وتم تأسيسها في 24 ساعة فقط بعدما تأكدت الجماعة أن القضاء يتجه لحظر نشاط الجماعة بسبب الكثير من الدعاوى القضائية التى كانت مرفوعة على الجماعة لذلك لجأ الإخوان لتأسيس جمعية وافقت علىها وزارة التضامن في 24 ساعة فقط، وصدر بيان من الوزارة بتأسيس الجمعية وكل هذا مخالف للقانون ولقانون الجمعيات الأهلية، كما أن الجمعية ومقرها هو المقر العام لجماعة الإخوان المسلمين بالمقطم كان فيه سلاح، وتم استخدام هذا السلاح أكثر من مرة ضد المتظاهرين وأدى لمقتل 8 متظاهرين فيما عرف بموقعة المقطم التي يحاكم فيها المرشد العام للإخوان المسلمين محمد بديع وخيرت الشاطر ورشاد البيومي نائبيه، مؤكدا أن قرار الحل قادم لا محالة، سواء اعتمادا عن توصيات مجلس الدولة، واتحاد الجمعيات الأهلية، وهيئة مفوضي الدولة أو انتظرنا حتى 9 نوفمبر القادم ليصدر قرار نهائي من المحكمة الإدارية العليا.