بدء إجراءات تحديد مصير جمعية الإخوان

أعلن وزير التضامن الاجتماعي المصري الدكتور أحمد حسن البرعي، أنه سيبدأ غدا «الاثنين» الإجراءات القانونية بشأن حل جمعية الإخوان المسلمين من عدمه، موضحا أنه تلقى أمس الأول التقرير النهائى الصادر عن إدارة الشؤون القانونية بالوزارة حول الموقف القانونى للجمعية التى أسست فى مارس الماضى، بعد أحداث اقتحام مقر مكتب إرشاد الجماعة بمنطقة المقطم، التى راح ضحية لها تسعة أشخاص وإصابة 91 آخرين.
ويؤكد التقرير استخدام أسلحة حينذاك لقتل متظاهرين مناهضين لحكم الرئيس المعزول محمد مرسي من داخل مقر مكتب ارشاد جماعة الاخوان. ويطلب الاستماع إلى أعضاء في مجلس إدارة الجمعية، منهم ابن شقيق محمد مهدى عاكف، المرشد العام السابق للجماعة، لسؤالهم عن ما جاء فيه ومدى تورطهم فى تشكيل ميليشيات مسلحة، ومخالفة قانون الجمعيات الأهلية بممارسة أنشطة سياسية محظورة على منظمات المجتمع المدنى.
وقال الوزير البرعي إنه إذا كان من بين مسؤولى جمعية الاخوان متهمون بالتحريض على العنف، متحفظ عليهم من قبل النيابة العامة، فسيخاطب النيابة لسماع أقوالهم، حتى يصدر القرار النهائى بعد الاستماع إلى كل الأطراف المعنية.
من ناحية أخرى نفى البرعي، وجود خلافات بين أعضاء الحكومة الحالية ومحمد البرادعي، نائب الرئيس المؤقت للعلاقات الدولية، بسبب المواقف التي أبداها الأخير حيال سبل معالجة الأزمة السياسية الراهنة، مشيرا إلى أن الحكومة الحالية متفقة على ضرورة فض اعتصامي جماعة الاخوان في القاهرة.