حل جمعية الإخوان المسلمين.. قريبا

أكد مصدر مسؤول في الحكومة المصرية أن هناك توجهاً رسمياً لإعلان قرار خلال الأيام الماضية بحل "جمعية" الإخوان المسلمين، بعد اتهامها بالتورط في أعمال عنف مسلحة وتخزين أسلحة في مقرها والاشتغال بالسياسة. وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة التضامن الاجتماعي هاني مهنا في تصريحات صحفية "السلطات المصرية تتهم الجمعية بالتورط في أعمال عنف مسلحة، واستخدام المقر الرئيس للجمعية في أغراض سياسية، إضافة لتخزين أسلحة به، وإطلاق النار على المتظاهرين". وأضاف "وزارة التضامن الاجتماعي منحت الفرصة 3 مرات لقيادات الجمعية للحضور وتقديم دفاعهم على الاتهامات الموجهة لهم لكن لم يحضر أحد منهم". مشيراً إلى أن القرار سيعلن خلال الأيام القليلة القادمة. إلا أن المتحدث باسم الحكومة شريف شوقي أكد عدم اتخاذ أي قرار رسمي حول ذلك حتى الآن. من جانبه قال المستشار القانوني لوزارة التضامن الاجتماعي محمد الدمرداش "كل ما يثار عن حل الإخوان متعلق بحل الجمعية وليس الجماعة. لأن الجماعة ليس لها أي وجود قانوني ليتم حله".
وفي ذات السياق، رفض وزير التضامن الاجتماعي أحمد البرعي التعليق على تلك الأنباء، وقال "كل شيء سيتم إيضاحه في مؤتمر صحفي سيتم عقده خلال هذا الأسبوع".
من جانبه طالب عضو الهيئة العليا لحزب الوفد ومساعد رئس الحزب اللواء سفير نور، حكومة الببلاوي بضرورة إصدار قرار فوري باعتبار جماعة الإخوان المسلمين "جماعة إرهابية" وإدراجها على قوائم جميع دول العالم من ضمن الجماعات الإرهابية، وقال "روسيا سبقت أن فعلت ذلك، وأدرجت الجماعة ضمن المنظمات الإرهابية". وكانت هيئة مفوضي الدولة في مجلس الدولة قد أوصت الاثنين الماضي "بوقف قيد وحل جمعية الإخوان المسلمين وإغلاق مقرها مكتب الإرشاد بالمقطم لمخالفتها النصوص القانونية في شأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية". جدير بالذكر أن الجماعة سجلت نفسها كجمعية أهلية في التاسع عشر من شهر مارس الماضي خلال عهد الرئيس المعزول محمد مرسي.