أكد أكد خبيران مصريان أن القضايا السياسية وفي مقدمتها الأزمة السورية وقضية رجل المخابرات الأمريكي إدوارد سنودن، والتوتر بين موسكووواشنطن تستحوذ على قمة العشرين التي كان يفترض بها إصلاح النظام المالي العالمي حتى لاتتكرر الأزمة الاقتصادية التي وقعت عام 2009. وقال الدكتور محمود فاروق أستاذ الاقتصاد السياسي بالجامعة الأمريكية إن قمة العشرين مخصصة في الأساس لمناقشة القضايا الاقتصادية العالمية مثل ما يسمى بحرب العملات، وهروب الأموال من الأسواق الناشئة ودعم الاقتصاد العالمي ضد الأزمات الاقتصادية خاصة التي لحقت بدول أوروبية مثل اليونان وأيرلندا والبرتغال وغيرها، وإزالة كل العوائق أمام التجارة العالمية فيما يعرف بتحرير التجارة، وأضاف ل «عكاظ الأسبوعية» لكن في قمة سان بطرسبورج سيطرت القضايا السياسية على القمة خاصة قضايا مثل الأزمة السورية والخلافات الحادة بين واشنطنوموسكو الأمر الذي أدى لإلغاء واشنطن اجتماعات رسمية كانت مقررة بين الرئيس باراك أوباما والرئيس فلاديمير بوتن، ورفض وزير الخارجية الأمريكي الرد على طلب اتصال من نظيره الروسي سيرجي لافروف، مشيرا إلى أن قضايا سياسية أخرى مثل منح رجل المخابرات الأمريكي إدوارد سنودن حق اللجوء السياسي في روسيا أثار غضب الرئيس الأمريكي بشدة. توقع الدكتور فاروق أن يهتم وزراء المالية بالجوانب الاقتصادية وتترك القضايا السياسية للقادة، مستبعدا حدوث توافق على القضايا الخلافية خاصة الملف السوري، وقال إنه لايمكن تصور أن تتراجع روسيا عن موقفها المؤيد للأسد رغم الأنباء التي تقول إن روسيا بات لديها علم باستخدام الأسد للأسلحة الكيماوية في الغوطة الشرقية، كما أن الولاياتالمتحدة لن تتراجع عن استخدام السلاح لتقويض قدرات الأسد العسكرية حتى تمهد الطريق للمعارضة العسكرية بتحقيق نصر عسكري خاصة بعد تصويت لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ بالموافقة على توجيه ضربة عسكرية لنظام الأسد. وحول الدور الذي يمكن أن تقوم به المملكة في هذه القمة قال الدكتور فاروق إن المملكة تمثل صوت الحكمة السياسي والاقتصادي في قمة العشرين لذلك مواقفها دائما تنطلق من موقف المملكة الثابت القائم على دعم قيم الحق ونصرة المظلومين، مشيرا إلى أن المملكة تدعم بوضوح توجيه ضربة عقابية للرئيس بشار الأسد ردا على استخدامه السلاح الكيماوي ضد شعبه، وأن هذا يتوافق مع المزاج العام للدول المشاركة في قمة العشرين، مؤكدا أن المملكة لها مواقف متوازنة في القضايا الاقتصادية من خلال مشاركتها السابقة في قمم العشرين حيث تعمل المملكة للحفاظ على حقوق الدول الفقيرة، ودعم الأسواق الناشئة التي تعاني هذه الأيام من هروب رؤوس الأموال منها، وهو ما يمكن أن يؤدي إلى تعثر النمو في هذه الدول ويعيد العالم من جديد لأزمة عام 2009. وأوضح الدكتور فاروق أن التوتر السياسي بين واشنطنوموسكو والأزمة السورية جعلا التنسيق لهذه القمة غير موجود، متوقعا أن تكون قرارات هذه القمة أقل بكثير من المتوقع، لافتا إلى أن العالم بات مقتنعا بسياسة التحفيز الاقتصادي التي قام بها رئيس الوزراء الياباني رغم كل ما قيل عن أنها يمكن أن تؤدي لحرب عملات بين العملات الكبيرة في العالم. من جانبه، قال الدكتور رضا السيد أستاذ الاقتصاد السياسي بجامعة القاهرة إن القضايا السياسية خطفت قمة العشرين من الملفات الاقتصادية الهامة خاصة قضايا ضعف النمو والأزمة الاقتصادية للدول الأوروبية، والهجرة غير الشرعية، وسياسات التحفيز وغيرها من القضايا الاقتصادية العالمية. وقال ل «عكاظ» إن الأزمة السورية بكل تداعياتها ألقت بظلالها على قمة العشرين، وإن الرئيس أوباما موجود بجسده في سان بطرسبورج، لكن روحه وعقله مع الكونجرس الأمريكي الذي يناقش قضية التصويت على التفويض للرئيس الأمريكي بتوجيه ضربة عقابية للرئيس بشار الأسد، خاصة أن الأزمة السورية محل خلاف مع الدولة المستضيفة للقمة، ورغم توقعه بعدم الاتفاق على شيء في الملف السوري إلا أنه قال إن اللقاء بين الرئيسين أوباما وبوتن قد يفضي إلى اتفاق على عمل المزيد عقب الضربة للخروج بحل سياسي للأزمة بعد تحييد قوات الأسد من الصراع. وحول دور المملكة في هذه القمة قال الدكتور رضا السيد إن المملكة تشكل حلقة التوازن في القمم والمؤتمرات العالمية نظرا لعلاقاتها الإيجابية مع مختلف الدول شرقا وغربا، لافتا إلى أن هذه القمة تهم المملكة نظرا لاهتمام القمة بشكل خاص بالملف السوري، وأن المملكة ستؤكد للعالم أن المعارضة السورية لا تملك الإمكانات لاستخدام السلاح الكيماوي، وبالتالي النظام وحده هو من استخدم السلاح الكيماوي ويجب ردعه وعقابه حتى لايتكرر هذا الأمر. وحول النتائج الاقتصادية المتوقعة قال الدكتور رضا السيد إنه من المتوقع أن يوقع القادة على مقترحات لمكافحة التحايل الضريبي من جانب الشركات متعددة الجنسيات الذي تم الكشف عنه في يوليو الماضي، بالإضافة إلى مناقشة مبادرة لتحسين القواعد المنظمة للسوق العالمية للمشتقات المالية مثل العقود الآجلة وغيرها والتي يبلغ حجمها 630 تريليون دولار لتفادي حدوث اضطرابات محتملة كما سيمنح مجلس الاستقرار المالي التابع لمجموعة العشرين هذا القطاع مهلة حتى عام 2015 للامتثال للقواعد العالمية الجديدة. مشيرا إلى أن الولاياتالمتحدة والصين اتخذتا إجراءات جريئة لتحفيز الطلب، فإن أوروبا تتباطأ في التخلي عن سياسة التقشف وترفض ألمانيا أكبر ممول في القارة توقيع صك مفتوح لدعم اتحاد مصرفي لمنطقة اليورو، كما توقع الدكتور رضا السيد عدم مناقشة القادة في قمة العشرين المسألة الملحة التي تتمثل في كيفية الحد من اعتماد العالم على عملة واحدة.
