الملف السوري يوتر أجواء "العشرين"

11 دولة مع معاقبة "الأسد".. ولقاءات أوباما وبوتين "فاشلة"

لم تخرج "قمة العشرين" التي اختتمت أعمالها في سان بطرسبوج بروسيا أمس، بقرار موحد مؤيد لضربة عسكرية أميركية ضد نظام الرئيس السوري بشار الأسد، على الرغم من شبه إجماع القادة المشاركين على تحميل النظام مسؤولية استخدامه سلاحا كيماويا في غوطة دمشق وتوقيع 11 دولة على "رد دولي قوي".
وفي حين توافق القادة في الشق الاقتصادي على مساعدة الدول الناشئة في مكافحة التهريب الضريبي، أبقت الأزمة السورية التباعد بينهم قائما، لا سيما الرئيسين الأميركي باراك أوباما المتمسك بمعاقبة الأسد، والروسي فلاديمير بوتين المعارض، إذ فشلت اللقاءات "الودية" والمحاولات في إحداث اختراق في المواقف المتباعدة.
وقال رئيس المجلس الوطني السوري المعارض جورج صبرا ل"الوطن": إن القمة أفرزت مشهدين: الأول تمترس وتخندق روسي وراء نظام الأسد، والثاني موقف أميركي محرج أمام الرأي العام العالمي.
"التقيت الرئيس الأميركي في مباحثات استمرت 30 دقيقة. ومع أن المحادثة كانت بناءة وذات مغزى وودية، إلا أن كلا منا بقي على موقفه"، بهذه الكلمات القلائل لخَّص الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الموقف بعد استمرار الخلافات بينه وبين نظيره الأميركي باراك أوباما، إذ فشلت كافة محاولات إحداث اختراق في المواقف المتباعدة بينهما. وكان قادة مجموعة العشرين المجتمعين في مدينة سان بطرسبرج الروسية قد أخفقوا في الاتفاق على صيغة بشأن تدخل عسكري محتمل في سورية، بسبب التباين الكبير في المواقف، إذ تبادلت واشنطن وموسكو الاتهامات بشأن قضية استخدام السلاح الكيميائي السوري.
وبعد أن اقترح بوتين مناقشة الملف السوري خلال عشاء عمل أول من أمس، أكد رئيس الوزراء الإيطالي إنريكو ليتا أن هذا العشاء زاد من الانقسامات". وخلال العشاء أكد رئيس الوزراء البريطاني ديفد كاميرون، أن بلاده لديها أدلة متزايدة تؤكد تورط النظام السوري في استخدام السلاح الكيماوي بحق المدنيين في الحادي والعشرين من الشهر الماضي، وهو ما أكده الرئيس الأميركي باراك أوباما، الذي تمسك بوجهة نظر بلاده، وقال إن قادة العالم أجمع يتفقون على أن استخدام السلاح الكيميائي في سورية ليس مأساة فحسب، بل هو انتهاك للقانون الدولي ينبغي تسويته.
وأعلن موافقة 11 دولة من الدول العشرين المشاركة في القمة على توجيه ضربة عسكرية للأسد، في حين اشترطت بعض الدول موافقة مجلس الأمن. وأن مصداقية المجتمع الدولي باتت على المحك، محذرا من أن غض الطرف عن "الجريمة السورية" يفتح الباب أمام تكرارها، ويمنح طغاة آخرين الضوء الأخضر لارتكاب الفعل ذاته.
وتابع قائلا: "كل يوم نخسره قبل توجيه عمل عسكري حازم للأسد، يموت فيه عشرات من المدنيين الأبرياء". ولم ينس أوباما أن يوجه إشادته بالموقف الفرنسي القوي المساند للولايات المتحدة في سعيها للتحرك ضد النظام السوري. وبعد أن اجتمع الرئيس الأميركي مع نظيره الفرنسي. وقال الأخير للصحفيين، إن هناك حاجة إلى تشكيل أكبر تحالف ممكن للتحرك ضد سورية، وإن عدم الرد قد يسمح بوقوع هجمات أخرى من هذا النوع.
بالمقابل تشبث مؤيدو النظام السوري بمواقفهم، واستمروا في معارضة توجيه أي ضربة عسكرية لدمشق، إذ أعلنت وزارة الخارجية الروسية في بيان أصدرته أمس، أن موسكو ما تزال مقتنعة بأنه من الضروري وضع حد لأعمال العنف ومعاناة المدنيين في سورية بأسرع وقت، دون محاولات للتدخل العسكري الخارجي بالالتفاف على مجلس الأمن الدولي". كما نفى نائب وزير الدفاع أناتولي أنتونوف في تصريحات للصحفيين أمس، ما قيل عن إرسال بلاده أسلحة كيماوية وتقنيات خاصة بتصنيعها إلى سورية، وقال: "هذه الأقاويل لا تمت للحقيقة بأي صلة، والهدف منها هو إيجاد ذرائع إضافية للهجوم الغربي". وجدد التزام بلاده بأن تظل "شريكا مسؤولا وحليفا في محاربة انتشار أسلحة الدمار الشامل، وانتقد التحرك الأميركي ضد سورية، ودعا للتحرك وفق آلية مجلس الأمن الدولي. وعلى ذات النسق، أعلن المتحدث باسم الوفد الصيني في القمة كين غانغ، أن الوضع الحالي "يظهر أن الحل السياسي هو الطريق الوحيد الممكن لحل الأزمة". وأضاف "الصين تعارض استخدام أسلحة كيماوية من أي جهة كانت، ونتائج تحقيق الأمم المتحدة حول استخدام هذه الأسلحة سيشكِّل الأساس للخطوة المقبلة في هذا الملف".
وكانت الإدارة الأميركية قد صعَّدت من حدة لهجتها تجاه التعنت الروسي الصيني المعارض لتوجيه ضربة عسكرية لنظام بشار الأسد، إذ اتهمت سفيرتها لدى الأمم المتحدة سامنثا باور أمس روسيا بأنها تأخذ مجلس الأمن "رهينة" في قضية الهجوم الكيماوي. وقالت للصحفيين، إن بلادها تخلت عن العمل مع مجلس الأمن بشأن الملف السوري، وستتحرك منفردة؛ لأنه لا ينبغي ترك النظام السوري "ينتهك القوانين الدولية" ويتصرف دون عقاب باستخدام الأسلحة الفتاكة، مشيرة إلى أن روسيا التي توفر له الحماية تعوق مجلس الأمن من التحرك.
وفي الشأن الاقتصادي تعهد زعماء مجموعة العشرين بمعاونة الدول الناشئة في مكافحة التهرب الضريبي من خلال مساعدتها في اقتفاء أثر الأموال التي يخفيها مواطنوها في ملاذات ضريبية. وقالت المجموعة التي تضم الدول الصناعية والدول الناشئة الرئيسية في بيان ختامي عقب قمة في سان بطرسبرج، إنها تريد أن تنضم الدول الناشئة إلى ميثاق دولي بشأن تبادل المعلومات بخصوص دافعي الضرائب، على رغم اعترافها بأن مشاركة تلك الدول تشكل تحديات لوجستية بالنسبة للدول الأشد فقرا. وبموجب الميثاق تنقل الدول تلقائيا معلومات بشأن الأنشطة المالية للمواطنين الأفراد إلى سلطات الضرائب في بلادهم. ووقعت أكثر من 50 دولة على الميثاق، وقال البيان الختامي للقمة إن أعضاء المجموعة سيبدأون في تبادل المعلومات تلقائيا بشأن الأمور الضريبية بنهاية 2015.
ولم تنضم بعد أغلب الدول الناشئة إلى الميثاق واتفقت مجموعة العشرين على تبادل الخبرات معها ودراسة سبل أخرى لمساعدة تلك الدول على الانضمام.
وأيدت مجموعة العشرين خطة عمل منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الخاصة بالتصدي لتهرب الشركات من الضرائب والتي أعلنت خلال اجتماع وزراء مالية مجموعة العشرين في موسكو في يوليو الماضي.
ابتسامة اقتصادية.. وعبوس سياسي
على رغم الجدية التي أبدتها المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، خلال حديثها معه، إلا أن الرئيس الفرنسي فرانسو هولاند، مال إليها بابتسامة عريضة، وبدا بذلك على خلاف الانطباعات التي قابل بها الرئيس الروسي فلاديمر بوتين خلال حديثه معه. (رويترز)
.. والقمة تهمش "الاقتصاد" لصالح "السياسة"
الدمام: هند الأحمد
تلاشت الأهداف الاقتصادية التي أنشئت من أجلها قمة العشرين، بعد أن فرضت السياسة نفسها كلاعب رئيس بفعل الأحداث لا سيما السورية التي يجتهد الرئيس الأميركي باراك أوباما للحصول على تفويض من الكونجرس لتوجيه ضربة لنظام الأسد رداً على استخدامه أسلحة كيماوية في غوطة دمشق.
وفيما بدا واضحاً اتجاه أنظار العالم إلى القمة التي تجمع للمرة الأولى الرئيس الأميركي ونظيره الروسي منذ إعلان الأول عزمه توجيه الضربة لنظام دمشق، لاحظ رئيس مركز الشرق الأوسط للدراسات السياسية والاستراتيجية الدكتور أنور عشقي أن الأزمة السورية هيمنت بشكل واضح على القمة رغم أنها لم تدرج في جدول الأعمال الذي كان محدداً بمناقشة قضايا اقتصادية لإنقاذ العالم من الضائقة الحالية.
في حين أشار الخبير الاستراتيجي الدكتور علي التواتي إلى أن الوضع السياسي الحالي قضى على التعاون في المسائل الاقتصادية العالقة، وهي نتيجة طبيعية للخروج على شريعة المنظمات القائمة للأمم المتحدة، موضحاً أن الأطروحات البديلة همشت النظام العالمي الاقتصادي القائم.