المملكة تشارك في قمة ال20 بهدف تعزيز نمو الاقتصاد العالمي

تشارك المملكة في اجتماعات قمة قادة دول "مجموعة العشرين" التي بدأت الخميس، في مدينة سانت بطرسبرغ بروسيا الاتحادية، بوفد يرأسه وزير المالية الدكتور إبراهيم بن عبد العزيز العساف.
وتضمن جدول أعمال الاجتماعات، استعراض مستجدات الاقتصاد العالمي، وإطار النمو القوي والمتوازن والمستدام، وتعزيز البنية المالية الدولية، والنظام المالي العالمي، وتعزيز الحوكمة المالية العالمية، وتقوية المصادر المالية العالمية.
كما يتضمن، مناقشة موضوعات تتعلق بالبيئة والأمن الغذائي العالمي، ودور التجارة بوصفها مصدراً لإيجاد الوظائف، وتجنب سياسات الحمائية.
ويشارك ضمن وفد المملكة لهذه الاجتماعات، محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي، الدكتور فهد بن عبد الله المبارك، كما يضمّ الوفد وكيلَ وزارة المالية للشؤون المالية الدولية، الدكتور سليمان بن محمد التركي، وأمين عام صندوق الاستثمارات العامة، عبد الرحمن بن محمد المفضي، وعدد من المسئولين في الوزارة والمؤسسة.
.. «العشرين» يركزون على الوظائف وخلق فرص عمل
وقدر قادة الاقتصادات الكبرى في العالم أمس اهتمامهم إلى الحاجة إلى خلق فرص عمل لتعزيز النمو الاقتصادي خلال قمة مجموعة العشرين التي يهمين عليها نقاش على هامش أعمالها يتعلق برد الفعل على استخدام الاسلحة الكيماوية في سورية.
وهيمنت خطط الرئيس الأمريكي باراك أوباما بتوجيه ضربة عسكرية إلى سورية والمعارضة القوية من جانب الرئيس الروسي المضيف فلاديمير بوتين على اليوم الأول من القمة، على الرغم من أن التركيز الأساسي للمجموعة هو الاقتصاد العالمي.
ويعد اجتماع هذا العام هو الأول الذي لا تهيمن عليه شؤون مالية ملحة منذ أن تولت المجموعة أهمية جديدة في ذروة أزمة الائتمان عام 2008.
وتستخدم الأسواق الصاعدة القمة للضغط على الدول المتقدمة من أجل تقديم إجراءات تنشيط اقتصادية في وقت يبحث فيه مجلس الاحتياط الاتحادي الأمريكي (البنك المركزي) التخلص تدريجيا من برنامجه لشراء السندات.
وعززت جملة من القضايا الاقتصادية الانقسام القائم بين قادة مجموعة العشرين، في قمتهم بعد أن عجزوا عن التوصل إلى مواقف موحدة في قضايا النمو والتجارة والشفافية المصرفية ومكافحة التهرب الضريبي.
وسيطر النقاش حول قضايا الاضطرابات في الأسواق الناشئة وقرار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي) وقف برنامج التحفيز النقدي للاقتصاد الأميركي، على آراء قادة ومسؤولي المجموعة التي تمثل ثلثي سكان العالم وتسهم بنحو 90 بالمائة من إنتاجه، وتضم أكبر 20 اقتصادا في العالم.
وكانت مجموعة العشرين حققت تعاونا لم يسبق له مثيل بين الدول المتقدمة والنامية للحيلولة دون حدوث انهيار اقتصادي أثناء الأزمة المالية عام 2009 لكن هذا الانسجام بين دولها لم يعد قائما.
ومن المرجح التوصل إلى بعض الاتفاقات بخصوص قضايا مثل إجراءات مكافحة التهرب الضريبي من جانب الشركات متعددة الجنسيات.
وستقدم مبادرة لقادة القمة لتنقيح الإجراءات الخاصة بسوق المشتقات المالية العالمية التي يبلغ حجمها 630 تريليون دولار لمنع الانفجار المحتمل للأسواق. ومن بين القضايا التي تبحثها القمة كذلك اتخاذ خطوات لمنح المؤسسات المالية غير الخاضعة للقواعد المنظمة لعمل البنوك مهلة حتى عام 2015 للالتزام بالقواعد العالمية الجديدة. لكن التوافق يبدو صعبا بين الدول المتقدمة في ظل قيام الولايات المتحدة بإجراءات قوية لحفز الطلب وتحرك أوروبا ببطء أكثر للخروج من سياسات التقشف.
ومن المنتظر أن يقضي قادة العشرين اليوم الثاني من القمة في مفاوضات بشأن النمو وخلق فرص عمل ومسائل تجارية لكنهم بدأوا في مناقشة دعوة أطلقها على هامش القمة رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون لتقديم مساعدات إنسانية إلى سورية. وقال الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون في الاجتماع إن "العالم يجب أن يبذل كل شيء في إطار سلطاته لوقف معاناة الشعب السوري... دعونا نستخدم هذا الاعتراف الموحد للمشكلة كنقطة بداية لنا للقيام بعمل إيجابي ومركز".
ودعا رئيس مجلس الاتحاد الأوروبي هيرمان فان رومبوي ورئيس المفوضية الأوروبية جوزيه مانويل باروسو القادة إلى زيادة المساعدات الإنسانية ودعم منظمات إغاثة دولية .
وأضاف باروسو أن المجتمع الدولي عليه مسؤولية بذل كل الجهود لإيجاد حل سياسي لهذا الصراع ... لكن من واجبنا أيضا التجاوب مع المحنة الهائلة ومعاناة السكان المدنيين في سورية".
وتتيح القمة فرصة للقادة لبحث القضايا الدبلوماسية المهمة الأخرى على هامش الاجتماعات.
فقد التقى الرئيس الصيني شي جين بينج برئيس الوزراء الياباني شينزو آبي في أول اجتماع لهما منذ أن تولى شي السلطة وسط توتر بين البلدين بسبب نزاع إقليمي. ووفقا للمتحدث باسم بوتين، أظهرت مناقشات حفل العشاء للقادة بشأن سورية في وقت متأخر الخميس أنهم منقسمون نصفين بشأن القضية.
خطة لتطوير سوق سندات الدّين
قال الرئيس الروسي في كلمة له أمس في جلسة العمل الثانية لقمة "السندات بالعملة المحلية هو مصدر مهم لتمويل الاستثمارات الداخلية الطويل الأمد، وخاصة في البنية التحتية. لذا نحن ندعم الإصلاحات المؤسسية والتنظيمة الهادفة لخلق فرص الظروف الملائمة لتطوير الأسواق".
كذلك أعلن بوتين أن خبراء مجموعة "العشرين" وضعوا بالاشتراك مع منظمة التعاون والتنمية مبادئ على مستوى رفيع لمشاركة المؤسسات الاستثمارية في المشاريع الطويلة الأجل.
وأكد بوتين أنه من المهم بالنسبة لروسيا "تحفيز الجهات الاستثمارية، وهي شركات التأمين وصناديق التقاعد، من أجل الاستثمار في البنية التحتية لبلادنا، داعيًا إلى ضرورة خلق الظروف الملائمة لعملها.
وأشار بوتين إلى أن حجم الموارد التي تديرها هذه الجهات الاستثمارية يقارب 90 ترليون دولار حسب معطيات العام 2012".
ومن المنتظر أن يناقش قادة "العشرين" في جلسة العمل الثانية قضايا جذب الاستثمارات وخلق فرص عمل جديدة إضافة إلى مشكلات التجارة العالمية.
وكان الرئيس الروسي دعا خلال جلسة مع ممثلي قطاع الأعمال والنقابات في بلدان مجموعة "العشرين"، سبقت الجلسة الثانية لقادة المجموعة.. دعا إلى تحفيز الاستثمارات الخاصة كأحد أهم الشروط لتطوير الاقتصاد العالمي، لافتًا إلى تطابق وجهات نظر قادة مجموعة "العشرين" وممثلي قطاع الأعمال والنقابات حيال مسألة البطالة وخلق فرص العمل.
وأكد بوتين أن الإجراءات المتخذة لتطوير سوق العمل والاستثمار في رأس المال البشري ينبغي أن تتضمن حرية الحصول على تعليم إلزامي عالي الجودة موجه نحو توفير الشروط الضرورية لتطوير قطاع الأعمال بما في ذلك ضمن شريحة الشباب، وكذلك زيادة فعالية سياسة الهجرة من أجل تحسين مدى توافقها مع احتياجات السوق.
بيان «العشرين» يلتزم باتفاق يوليو بشأن السياسة النقدية
قال سيرجي ستورتشاك نائب وزير المالية الروسي إن البيان الختامي لقمة مجموعة العشرين سيلتزم بالصياغة التي اتفق عليها وزراء المالية في يوليو الماضي بشأن التداعيات التي قد تلحق بدول أخرى من جراء تعديلات السياسة النقدية. وأبلغ رويترز في مقابلة على هامش القمة التي تستضيفها سان بطرسبرغ «لن يتجاوز الاتفاقات التي توصلنا إليها في موسكو». كان وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية قالوا في بيان مشترك بعد اجتماع بموسكو في يوليو إن المجموعة تدرك مخاطر استمرار سياسة التيسير النقدي لفترات طويلة. وقالوا إن أي تعديل للسياسة النقدية في المستقبل ينبغي أن «يضبط بعناية وأن يعلن عنه بوضوح». وسعى البيان لتهدئة المخاوف واسعة النطاق من تأثير سحب التحفيز الأمريكي على الاقتصاد العالمي. إلى ذلك، حضت منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية رؤساء الدول الذين سيشاركون في قمة مجموعة العشرين على توجيه إشارة قوية ضد التهرب الضريبي، معتبرة أن هذه الفرصة تأتي «مرة واحدة في القرن». وأوضح باسكال سان- أمانس المكلف المسائل الضريبية لحساب منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية لوكالة فرانس برس إن «لحظات مثل هذه لا تأتي سوى مرة واحدة كل قرن»، في إشارة إلى التفاهم الدولي النسبي حول ضرورة مكافحة التهرب الضريبي. وهذا احد المواضيع التي تم بحثها في قمة رؤساء دول وحكومات مجموعة العشرين في سانت بطرسبرغ. واعتبرت الدول المجتمعة في قمة مجموعة العشرين امس في بيانها الختامي ان الانتعاش الاقتصادي العالمي يبقى «ضعيفا جدا» بسبب «مخاطر» مرتبطة خصوصا باقتصادات الدول الناشئة.
وقالت المجموعة في بيان ختامي تبنته في ختام يومين من الاجتماعات ان «الانتعاش ضعيف جدا والمخاطر لا تزال قائمة» ولا سيما تلك المرتبطة ب»النمو البطيء في اقتصادات الدول الناشئة الذي يعكس تأثير تقلبات تدفق الرساميل والظروف المالية الاكثر صعوبة وتقلب اسعار المواد الاولية».
«بريكس» تؤسس صندوقاً للاحتياطيات النقدية بقيمة 100 مليار دولار
قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين: إن مجموعة بريكس للاقتصادات الناشئة ستدفع 100 مليار دولار لتأسيس صندوق يسعى لتحقيق الاستقرار في أسواق الصرف التي تأثرت سلباً بقرار متوقع لتقليص التحفيز النقدي الأميركي. وتسهم الصين صاحبة أكبر احتياطيات أجنبية في العالم بنصيب الأسد في الصندوق.
لكن المبلغ سيكون أقل كثيراً من 240 مليار دولار كانت متوقعة بادئ الأمر وقال مسؤولون: إن الأمر سيستغرق بعض الوقت قبل بدء تفعيل الصندوق. كان الدولار الذي غذى انخفاضه طفرة في دول بريكس - البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا - خلال العقد الماضي قد ارتفع منذ حذر ابن برنانكي رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) في مايو الماضي من «تقليص» برنامج أميركي لشراء السندات. وقال بوتين: «المبادرة لتأسيس صندوق للاحتياطيات الأجنبية لبريكس دخلت مراحلها الأخيرة».
وأضاف: «اتفق على أن يكون حجم رأسمال الصندوق 100 مليار دولار. اتخذت روسيا قرارا بالمساهمة». لكنه لم يحدد حجم مساهمة موسكو. وفي وقت سابق أمس قال تشو قوانج ياو نائب وزير المالية الصيني: إن بكين «ستتحمل نصيب الأسد».
وستدفع الصين 41 مليار دولار بينما تدفع كل من البرازيل والهند وروسيا 18 مليار دولار وتقدم جنوب أفريقيا خمسة مليارات.
وفي وقت سابق قال كل من تشو ونظيره الروسي سيرجي ستورتشاك: إن هناك حاجة للاتفاق على التفاصيل وأشارا إلى أن هناك الكثير من العمل الذي يجب إنجازه فيما يتعلق بصندوق الاحتياطيات.
من جهة أخرى، دعت مجموعة بريكس للاقتصادات الناشئة مجموعة العشرين إلى تعزيز الطلب العالمي وضمان توجيه أي تغييرات في السياسة النقدية للحد من أي «تداعيات» سلبية على الدول الأخرى. وقالت المجموعة: "يحتاج تطبيع السياسات النقدية في نهاية المطاف إلى ضبطه بعناية والإعلان عنه بوضوح". ويبرز البيان حجم المخاوف بين الدول النامية من احتمال أن ينهي مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي سياساته النقدية الميسرة ومن أن أوروبا لا تفعل ما يكفي لتشجيع انتعاش يقوده الطلب.
وفي السياق ذاته، تتوقع روسيا مخاطر كبيرة من الخطوة المتوقعة للمركزي الأميركي بسحب برنامج التحفيز. وقالت كسينيا يوداييفا المنسقة الروسية للقمة خلال مؤتمر صحفي: «نتوقع مخاطر كبيرة إذا بدأ تقليص التحفيز النقدي». ومن المتوقع أن يبدأ مجلس الاحتياطي تقليص برنامجه الضخم لشراء السندات في الأسابيع المقبلة. وتناقش مجموعة بريكس المخاطر الاقتصادية خلال القمة غير أن يوداييفا قالت: إن مجموعة دول الأسواق الناشئة لم تتفق على أية خطوات مشتركة.
ومن جانبها، قالت الصين: إن سحب التحفيز النقدي الأميركي سيكون له تأثير عالمي كبير لتضع بذلك تقليص التيسير الكمي الذي يقوم به مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي. وقال تشو قوانج ياو نائب وزير المالية الصيني لمؤتمر صحفي قبيل اجتماع زعماء المجموعة: إن تقليص برنامج شراء السندات الأميركي يؤدي إلى نزوح رؤوس الأموال وتراجع العملات في الأسواق الناشئة. لكنه أضاف أن الاقتصادات الناشئة تواجه أيضاً مشاكلها الهيكلية الخاصة بها.