مجموعة العشرين تركز على أهمية النمو وتناقش أخطار وقف الإنعاش النقدي الأميركي

طغى احتمال وقف مجلس الاحتياط الفيديرالي الأميركي (البنك المركزي) برنامج الإنعاش النقدي، والأخطار المحتملة من هذه الخطوة والتداعيات السلبية للضربة العسكرية الغربية المحتملة على سورية على الاقتصادات في العالم، على قمة مجموعة العشرين التي بدأت أعمالها أمس في سان بطرسبرغ في روسيا.
وتوقعت روسيا أخطاراً كبيرة من تقليص برنامج الإنعاش النقدي، في حين حذّرت الصين من «الضرر الذي ستحدثه» الضربة العسكرية على سورية بالاقتصاد العالمي، مجددة الدعوة إلى «حل سلمي للصراع». وقال نائب وزير المال الصيني تشو غوانغ ياو في مؤتمر صحافي على هامش القمة، إن العمل العسكري «سيكون له تأثير سلبي في الاقتصاد العالمي وتحديداً في سعر النفط ما سيتسبب في ارتفاعه».
وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إنشاء صندوق لمجموعة «بريكس» للاقتصادات الناشئة بحجم يساوي 100 بليون دولار، وهو يهدف إلى تحقيق الاستقرار في أسواق الصرف المتأثرة سلباً بقرار متوقع لتقليص الإنعاش النقدي الأميركي، خلال اجتماع لزعماء «بريكس» قبل قمة العشرين أمس.
وعن توقعات حول البيان الختامي للقمة، أكد نائب وزير المال الروسي سيرغي ستورتشاك، أن البيان «سيلتزم» الصياغة التي اتفق عليها وزراء المال في الاجتماع التحضيري الذي عقدوه في تموز (يوليو) الماضي في موسكو، حول التداعيات التي يمكن أن «تلحق بدول أخرى نتيجة تعديلات السياسة النقدية». وأعلن في مقابلة مع وكالة «رويترز» على هامش القمة أن البيان «لن يتجاوز الاتفاقات التي توصلنا إليها في موسكو».
وكان وزراء المال ومحافظو المصارف المركزية أجمعوا في بيان مشترك بعد اجتماع موسكو، على أن المجموعة «تدرك أخطار استمرار سياسة التيسير النقدي لفترات طويلة». ورأوا أن أي تعديل للسياسة النقدية في المستقبل، يجب «ضبطه بعناية وإعلانه بوضوح». وسعى البيان إلى تهدئة المخاوف من تأثير سحب الحفز الأميركي في الاقتصاد العالمي.
وتوقعت المنسقة الروسية للقمة كسينيا يوداييفا في مؤتمر صحافي، «أخطاراً كبيرة في حال بدأ تقليص الحفز النقدي»، إذ يُرجح مباشرة تقليص برنامج الاحتياط الفيديرالي الضخم لشراء السندات في الأسابيع المقبلة. وتناقش مجموعة «بريكس» التي تضم البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا، الأخطار الاقتصادية خلال القمة.
وكشفت الصين وروسيا، عن أن مجموعة «بريكس للاقتصادات» الناشئة ستقدم 100 بليون دولار لصندوق يسعى إلى تحقيق الاستقرار في أسواق الصرف المتأثرة سلباً بقرار متوقع لتقليص الحفز النقدي الأميركي. وستساهم الصين وهي مالكة أكبر احتياطات أجنبية في العالم بحصة الغالبية، لكن المبلغ سيكون أقل كثيراً من 240 بليون دولار كانت متوقعة أساساً. وأوضح مسؤولون أن «الأمر سيستغرق بعض الوقت قبل بدء تفعيل الصندوق».
وكان الدولار الذي غذى انخفاضه طفرة في دول «بريكس» خلال العقد الماضي، ارتفع منذ لمح رئيس مجلس الاحتياط الفيديرالي بن برنانكي في أيار (مايو) الماضي، إلى «تقليص» قريب لبرنامج أميركي لشراء السندات.
وأكد نائب وزير المال الصيني تشو غوانغ ياو في مؤتمر صحافي على هامش القمة، أن «المبلغ المخصص لصندوق الاحتياطات يبلغ 100 بليون دولار». وأعلن تشو ونظيره الروسي سيرغي ستورتشاك، الحاجة إلى الاتفاق على التفاصيل، وأشارا إلى «عمل كثير يجب إنجازه بالنسبة إلى هذا الصندوق».
ويركز قادة المجموعة ممثلو الاقتصادات المتقدمة والناشئة، وفق مسؤول في حكومة الرئيس الأميركي باراك أوباما، على أهمية النمو الاقتصادي العالمي وخلق فرص العمل. واعتبر أن «السياق الاقتصادي لهذه المحادثات يختلف كثيراً عن العام الماضي، إذ إن القمة «لا تسيطر عليها إجراءات عاجلة لحل الأزمة المالية في الولايات المتحدة أولاً ثم في أوروبا».
وهذه القمة التي ترأسها روسيا، ستكون السابعة لمجموعة العشرين التي يحضرها أوباما منذ توليه منصبه عام 2009. ولفت المسؤول الأميركي، إلى أن القمة «ستتطرق إلى مبادرات أخرى هذه السنة، إحداها العمل لمنع التهرب من الضرائب، غير المشروع وتجنب دفعها باستخدام طرق قانونية، وهو ما يحدث عندما تستخدم الشركات الثغرات القانونية لخفض دفع الضرائب أو تجنبها». وأعلن أن حكومة أوباما «تأمل بإقناع الآخرين في المجموعة باعتماد معيار مماثل على الصعيد العالمي».
وشدد على أن المناقشات بين قادة الدول العشرين ينبغي أن «تشمل معالجة أوضاع الفقراء في العالم، وتضمين الجميع مالياً والأمن الغذائي العالمي». وقال، «نتطلع أيضاً إلى تحقيق تقدم في أجندة الرئيس حول تغير المناخ والعمل للحد من الفساد على المستوى الدولي».