الحملة العسكرية لن تقف إلا بإسقاط النظام

مع تزايد المؤشرات حول اقتراب موعد الضربة العسكرية يتصاعد الجدل حول الخيارات المحتملة لطبيعة هذه الضربة والأطراف المشاركة والبعد القانوني والمعايير التي سيتم اعتمادها لتشكيل تحالف دولي في حال حاولت بعض الأطراف الدولية مثل روسيا والصين تعطيل الإجراء الغربي واستمرار تقديم الدعم لنظام بشار الأسد.
(عكاظ) حاورت الدبلوماسي السوري المنشق خالد الصالح حول الجدل بشأن شكل الضربة وحجمها والموقفين الغربي والروسي.
الصالح قال إن أمرا في غاية الأهمية يجب التنبه إليه وهو أن ما يروج له الاعلام حول ما يسمى "ضربة عقابية" هو خطأ فيما يخص التسمية حيث يبدو أن الولايات المتحدة وفرنسا ودول أخرى ستقوم بإجراءات رادعة. مضيفا أن "الإجراءات الرادعة" تختلف في المعنى والتفسير عن "الضربة العقابية" وهو خلط وقع فيه الإعلام الامريكي، ولكن الأمر اتضح أكثر بعد مداولات الكونغرس والحديث عن الحصول على إذن بذلك، فالضربة العقابية تنحصر فقط في عدد من الصواريخ والغارات الجوية لأهداف محددة، أما الحملة العسكرية فهي تعني الاستمرارية حتى إنهاء مقاومة العدو وتجريده من عناصر التهديد التي قامت الحملة من أجل إبعاد خطرها.
يرى الصالح أن الإدارة الامريكية تمتنع حتى الآن عن تعريف وتحديد نوع الرد العسكري، وتركته كذلك لأسباب كثيرة منها ما يتعلق بالشق العسكري البحت ومتعلقاته من السرية وما شابه، ومنها سياسي لاختبار رد الفعل الروسي والايراني والصيني.
يتابع الدبلوماسي الصالح قائلا: إن اوباما يمارس أقصى درجات الحذر في تعاطيه مع ماينوي القيام به، ومن الواضح انه يدرس الخيارات، فإذا كان خياره ينحصر في ضربة عقابية فهذا يعني ان النظام سيخرج بطلا في نظر حلفائه، ومن ثم سوف يكون رد فعله إجراميا يطال المدنيين في كل مكان من سوريا، إضافة إلى أن أمرا من هذا القبيل لن يخدم أيا من جوانب وأهداف التحرك الدولي لا على الصعيد السياسي، متمثلا بمؤتمر جنيف 2، ولا على الصعيد العسكري حيث لم تكسر شوكة النظام الذي سوف يعمد بعد ان يعلن اوباما انتهاء الضربة العسكرية الى مضاعفة إجرامه بحق المدنيين انتقاما، ومستغلا بذلك حاجة أوباما إلى تفويض جديد في استخدام القوة العسكرية مرة ثانية وهي نقطة في غاية الأهمية.
يتابع الدبلوماسي الصالح: ليس هناك من يضمن عدم قيام النظام برد انتقامي "خيار شمشون" على مبدأ "علي وعلى أعدائي" إذا تيقن أن نهاية هدف الحملة إسقاطة، أما الروس فيبدو أنهم استوعبوا حجم الغضب الغربي وهم يحاولون الاستفادة ما أمكن مستقبلا عبر محاولة الدخول مع التحالف لدعم إسقاط النظام وهو ما ظهر عبر المؤشرات الأخيرة في تصريحات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
ويضيف "المعلومات المفتوحة التي تتناولها وسائل الاعلام الغربية الآن تقول بأن النظام نقل مخزوناته من السلاح الكيمياوي إلى أماكن كثيرة وحتى مخافر شرطة، ما يوفر له إمكانية كبيرة في الاحتفاظ بجزء مدمر منها سوف يستخدمة حتما إذا شعر بدنو أجله وأن نظامه في خطر محدق، وهذه المعلومات التي تتابعها الاستخبارات الغربية تفترض تعديلات في قائمة الأهداف ما يعني أن هناك عملية لن تتوقف إلا بإسقاط النظام.
وحول رد النظام المتوقع يقول الدبلوماسي المنشق: يجب أن لا نعير كثيرا من الاهتمام لما يصرح به إعلام النظام وأبواقه خاصة فيما يتعلق باستهداف اسرائيل أو تركيا أو الاردن أو آبار النفط حيث سيحاول النظام استيعاب الصدمة الاولى دون رد لأنه يعلم بأنه إذا ما هاجم أية دولة فسوف تأخذ الحرب مسارا آخر، وهذا المسار سوف تتأكد في بدايته نهايته المدوية.
وحول المستند القانوني للضربة رأى "الصالح" أن الولايات المتحدة وفرنسا وحتى بريطانيا وهي دول دائمة العضوية في مجلس الأمن استنفدت كل الوسائل الممكنة في نطاق مجلس الأمن لإقناع روسيا والصين وعلى مدى عامين، علما أن ما يقوم به النظام يشكل تهديدا للسلم والأمن الدوليين، وعندما استخدم النظام بشكل فعلي أسلحة دمار شامل ضد المدنيين لم يعد هناك مجال للتوقف عند حدود المهاترات القانونية داخل مجلس الأمن، حيث وجدت واشنطن إقناع دولتين ما زال نظامهما السياسي يفكر بعقلية الحرب الباردة ضربا من المستحيل. والمعروف أن صبر الولايات المتحدة ينتهي عندما يتعلق الأمر بأحد أهم عوامل قلقها ألا وهو الأمن القومي. من هنا فإن الولايات المتحدة ماضية في خيارها، إذ لا مجال للتراجع على اعتبار أن مثل هذا الخيار قد تكون مضاره أكبر لاسيما أن هناك ملفا آخر يتعلق بأسلحة الدمار وهو الملف الإيراني وأي تساهل في هذا المكان سيعني انفلاتا في مكان آخر وتهديدا أوسع وأخطر سيثير غضبا عالميا وسيهدد أمن أمريكا وحلفائها.