التفصيلي والجوهري

مع إحالة الرئيس الأميركي باراك أوباما مسألة تقرير الضربة العسكرية للنظام السوري على الكونغرس، انتقلت المسألة من القضية الجوهرية والأساسية إلى تفصيل صغير.
القضية الجوهرية هي أن نظاماً سياسياً، هو النظام السوري، استخدم السلاح الكيماوي ضد شعبه الرافض له. والتفصيل الصغير هو كيفية اتخاذ القرار في الولايات المتحدة في شأن عمل عسكري. والغرق في هذا التفصيل سجل قبل ذلك في بريطانيا التي رفض مجلس العموم فيها مشروع رئيس الحكومة ديفيد كامرون المشاركة في الضربة تخلياً أخلاقياً لا سابق له بالنسبة إلى القضية الجوهرية. إذ طغت حجج ضرورة الضربة أو الامتناع عنها على السبب الأساسي الذي كان وراء إثارة مسألة الضربة، أي إقدام النظام السوري على استخدام السلاح الكيماوي ضد المدنيين.
ونشهد حالياً أيضاً غرقاً مماثلاً في هذا التفصيل في فرنسا حيث يدور الجدل حول شرعية قرار الرئيس فرنسوا هولاند، أو ضرورة أن ينال موافقة البرلمان بغرفتيه، على رغم وضوح الدستور الفرنسي لجهة حق الرئيس في اتخاذ هذا القرار.
القضية لا تتعلق هنا بكيفية اتخاذ القرار في بلدان غربية ذات نظم ديموقراطية مختلفة، إنما تتعلق بكيفية تعامل المجتمع الدولي، بكل مكوناته، مع إقدام نظام على استخدام سلاح قتل شامل ضد شعبه، بغض النظر عن ظروف هذا الاستخدام أو مبرراته.
إن استخدام السلاح الكيماوي، سواء ضد مقاتلين أو مدنيين، يبقى جريمة موصوفة ضد الإنسانية وإبادة جماعية، مهما كان الموقف من الضربة العسكرية الغربية للنظام السوري. وينبغي التعامل مع مجزرة غوطتي دمشق على هذا الأساس، بما ينطوي عليه ذلك من خطوات على مستوى الأمم المتحدة وعلى المستويات الدولية الأخرى الثنائية والفردية، ضد من أمر واشترك ونفذ. وذلك بغض النظر عن أي ضربة عسكرية «عقابية» للنظام، ما دام تغييره ليس هدفاً للضربة.
أما الذين، خصوصاً في منطقتنا، يعارضون الضربة بوصفها عدواناً غربياً على سورية وتدخلاً خارجياً في شؤونها، فإنهم يسقطون في محظور التخلي الأخلاقي والسياسي إزاء جريمة إبادة جماعية. ليس لأن الضربة وحدها يمكن أن تشكل رداً على الجريمة، وإنما لأن هذا الموقف يحرف القضية برمتها من جريمة سياسية وأخلاقية وإنسانية إلى نزاع نفوذ مع الغرب.
ولو أن ثمة إدراكاً عميقاً لدى دول العالم، خصوصاً في أكثر الدول حماسة لفظية لتوجيه ضربة للنظام السوري أي الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا، لمعنى صدور أمر استخدام سلاح إبادة جماعية، لكان الأجدى البدء في اتخاذ إجراءات فورية تظهر الطبيعة التوتاليتارية والعنصرية لهذا النظام على مستوى الجمعية العامة للأمم المتحدة حيث لا ينفع الدعم الإيراني ولا الفيتو الروسي - الصيني. وتجعل من هذا النظام منبوذاً ومكروهاً، سياسياً وأخلاقياً.
ليس المطلوب، بأي شكل من الأشكال، تحريض الغرب على ضرب النظام السوري، لأن مثل هذه الضربات تقويه إن لم تقض عليه. في الوقت الذي لا يريد أحد التورط بحرب جديدة ومكلفة في سورية. إنما المطلوب أساساً عدم نسيان طبيعة جريمة غوطتي دمشق وطبيعة النظام الذي أمر بها، وإيجاد الرد السياسي البعيد المدى الذي يقضي على كل أشكال الديكتاتوريات التي تتيح مثل هذه الجرائم.