«قيادي المياه» يواجه اتهامات رشوة بسبائك ذهب ومبالغ مالية

عقدت المحكمة الإدارية بجدة يوم أمس أولى جلساتها لمحاكمة قيادي في مديرية المياه والصرف الصحي بمنطقة مكة المكرمة بتهمة الرشوة، وذلك بعد إحالة قضيته من هيئة الرقابة والتحقيق في العاصمة المقدسة.
وتضمنت لائحة الاتهام التي صدرت نهاية عام 1431ه، طلب وأخذ مبالغ نقدية و5 سبائك ذهب وهاتف وساعة يد نسائية وأخرى رجالية ومبلغ 280 ألف ريال وشنطة بها عطور وأطقم على سبيل الرشوة، مقابل تسهيل وإنهاء معاملات عدد من الشركات والمؤسسات المرتبطة بمشاريع مع المديرية.
وكانت الدائرة الجزائية الثالثة في المحكمة قد نظرت القضية التي اشتملت على ستة متهمين، بالإضافة إلى القيادي (اثنين من المقيمين وثلاثة من أصحاب المؤسسات التي ترتبط بعقود مع المديرية)، حيث تلا ممثل الادعاء قرار الاتهام بعد استيفاء التحقيقات التي أجرتها هيئة الرقابة، وبعد مواجهة القاضي للمتهم الأول بلائحة الاتهام التي تضمنت استلامه المبالغ النقدية والهدايا العينية، قدم مذكرة عبر وكيله مكونة من 9 صفحات اشتملت على رد مفصل على كل ما ورد في قرار الاتهام، كما أنكر المتهم الثاني (مقيم) تهمة التوسط مع أطراف أخرى في استلام هاتف وساعة من إحدى الشركات وتقديمها للمتهم الأول، وقدم وكيله مذكرة من صفحتين تضمنت رده على قرار الاتهام، فيما طلب المتهم الثالث أجلا للرد على قرار الاتهام الذي أنكره جملة وتفصيلا، مؤكدا عدم علمه بإمكان تقديمه مذكرة مفصلة.
ونظرا لتغيب المتهم الرابع دون إشعار الدائرة فقد وجه القاضي رئيس الدائرة بالكتابة إلى شرطة المحافظة بتكليف المتهم بالحضور في الجلسة المقبلة، واعتذر وكيل المتهم الخامس (رجل أعمال ينفذ مشاريع للمديرية) عن عدم حضور موكله لظروفه المرضية بعد أن قدم للدائرة تقريرا طبيا يؤكد حالته، وشدد القاضي على ضرورة حضور المتهم لجلسات المحاكمة كونها قضية جزائية، وأبدى موكله استعداده بإبلاغه بالحضور بعد أن قدم مذكرة من صفحة واحدة تشمل ردا على قرار الاتهام.
وقدم المتهم السادس (رجل أعمال) مذكرة الرد على لائحة الاتهام، أما المتهم السابع (رجل أعمال) فقد طالب هيئة المحكمة بتوجيه هيئة التحقيق والإدعاء العام لإحضار المندوب الذي أشير إليه في قرار الاتهام، وقدم مذكرة تضمنت رده على ما ورد في لائحة الاتهام، ليرفع القاضي الجلسة بعد انتهاء المداولات محددا الرابع والعشرين من الشهر المقبل موعدا للجلسة المقبلة.
يذكر أن المعاملات التي يحاكم فيها قيادي الأمانة تتعلق بتنفيذ دورات مياه في عرفة ومشروع مياه وادي عرنه.