"الإدارية" تواجه المتهمين بصك مزور قيمته 80 مليون ريال

حجزت الدائرة الجزائية الثالثة في المحكمة الإدارية بجدة اليوم قضية كاتب عدل واثنين من رجال الأعمال وموظفين في كتابة العدل أتهم فيها كاتب العدل وموظفي كتابة العدل بعمليات تزوير صكوك في سجلات كتابة عدل واتهامات بالرشوة وإفراغ صكوك مزورة " قدم أرقامها ممثل الادعاء " والتزوير في صك لمخطط قدرت قيمته ب 80 مليون .
وبعد أن تمت قراءة لائحة الاتهام من الإدعاء طلب المتهم " كاتب العدل " مهلة للإطلاع على لائحة الاتهام والرد عليها رسميا، فيما قدم المتهم الثاني مذكرة من ست صفحات على لائحة الاتهام، وقدم المتهم الثالث مذكرة مكونة من صفحتين تشتمل على رد مفصل حول الاتهام الموجه له، ليطلب ممثل الادعاء العام مهلة للإطلاع والرد على المذكرة ، فيما طلب المتهم الرابع استلام صورة من لائحة الاتهام والرد عليها، و سلم المتهم الخامس صورة من لائحة الاتهام وطلب مهلة للرد عليها، وبعد اكتفاء المتهمين والإدعاء بأقوالهم والمصادقة عليها حدد القاضي رئيس الجلسة الثاني عشر من الشهر المقبل موعداً للجلسة القادمة.
وفي جلسة أخرى نظرت الدائرة نفسها قضية مساعد سابق لأمين جدة " مكفوف اليد " إضافة إلى وافد يعمل مهندساً في إحدى شركات التطوير العقاري ، وبعد المداولات قرر القاضي حجز القضية للنطق بالحكم في الجلسة القادمة التي حدد لها السابع عشر من الشهر المقبل للنظر فيها ، وكانت جلسة اليوم قد شهدت مواجهة المتهم الأول " مهندس الشركة " بما اعترف به في التحقيق حين أقر بتقديمه أرض على سبيل الرشوة بقيمة مليون و400 ألف ريال لمساعد الأمين ، بغرض إنهاء ثمان معاملات للشركة واتقاء لشره . فيما أنكر المتهم التهم الموجه له وأعاد اعترافاته التي صادق عليها للقوة والإكراه ، ولرغبته الخروج من السجن أضطر للتوقيع على الاعترافات التي يتمسك بها الادعاء العام . وذكر أنه سبق وأن احضر أحد الشهود في الجلسة الماضية لإثبات صحة بيع الأرض على المتهم الثاني بالتقسيط ، وأضاف أنه يمتلك صور للشيكات وبسؤاله عن عدم إحضار الشاهد الثاني ، رد بأنه لم يتعرف على الشاهد الثاني إلا عند كتابة العقد ، وذكر أن الشاهد قريب للمتهم الثاني ، فيما كان جواب المتهم الثاني عن عدم حضور الشاهد الآخر ذكر أنه يرفض الحضور ، وطلب من هيئة المحكمة أن يتم إحضاره رسمياً .