6 شركات تخطف عقود تشغيل أبراج منى وإقصاء 34

رست عقود تشغيل أبراج منى الستة على ست شركات لحجاج الداخل، فيما جرى استبعاد 34 شركة أخرى من المنافسة، حيث وافقت اللجنة الرباعية التي تم تكليفها لمتابعة آليات تأجير الأبراج اختيار عقود التشغيل من قبل الشركات التي تم اختيارها وذلك وفق معايير حددتها وزارة الحج.
وكشفت مصادر مطلعة ل«عكاظ» أمس أن ثمة تفاوضا نهائيا بين الشركات الست الفائزة واللجنة حول تخفيض قيمة إيجار الغرفة الواحدة والتي حددت بمبلغ 65 ألف ريال فيما تطالب الشركات بتخفيض المبلغ ولم يصل الطرفان حتى أمس لاتفاق نهائي، فيما قررت الشركات المستبعدة تسجيل اعتراضات على آلية وزارة الحج الجديدة في طرح هذه الأبراج مما حرمهم فرصا استثمارية بها.
وكانت اللجنة المشكلة من وزارتي الحج والمالية والمؤسسة العامة للتقاعد والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية «المالكتين للأبراج» وشركة «منى» العقارية الشركة المشغلة للأبراج قد عملت طوال الأسبوعين الماضيين على دراسة عروض الشركات المتقدمة وقررت الخروج بتطبيق الآلية الجديدة لتأجير الأبراج وفق رؤية وزارة الحج والتي تلغي الاندماج بين شركات حجاج الداخل في تأجير الأبراج وعدم الجمع بين الأبراج والمخيمات بحيث تقتصر الشركات المستأجرة على خدمة الحجاج في الأبراج ولا تخصص لها مخيمات في المشعر إضافة إلى قَصر التأجير على الشركات التي يزيد عدد حجاجها على 3000 حاج حيث خصصت الأبراج B1 / B2 / B3 لشركات تملك تصريح 3000 حاج فيما خصصت أبراجA4 / A5 / A6 لشركات تملك تصريح حجاج 3250 حاجا حيث سيتم توفير ما يقارب 7500 غرفة يستفيد منها حجاج الداخل فقط.
وبين مدير إدارة شركات حجاج الداخل فايز البركاتي أن اللجنة المكلفة لم تصل إلى قرار نهائي حيث لاتزال المفاوضات في طورها النهائي.
وكشفت ذات المصادر أن اللجنة تسعى للوصول لرؤية توافقية حول عملية التشغيل وفق الآلية الجديدة لوزارة الحج والتي ما زالت تقابل بالرفض من قبل شركات ومؤسسات حجاج الداخل خاصة في موضوع عدم الجمع بين استئجار الأبراج وتخصيص مخيمات في مشعر منى.
من جهته، أوضح عضو اللجنة الوطنية للحج والعمرة سعد جميل القرشي أن شركات حجاج الداخل سجلت اعتراضات حول الآلية الجديدة لتأجير الأبراج الستة في منى والتي حرمت الشركات فرصا استثمارية مهمة.