"منى".. استثناء البرج الرابع من آلية التأجير والشركات تتظلم

تراجعت وزارة الحج مرة ثانية جزيئا عن قرارها الإبقاء على الآلية القديمة المتبعة في تأجير العقود التي وقعتها شركات حجاج الداخل مع شركة "منى" العقارية لاستئجار الأبراج السكنية الستة بمنى، وقررت الوزارة تطبيق الآلية الجديدة والمتمثلة في قصر تأجير كل برج على شركة واحدة من شركات حجاج الداخل، ومنع الاندماج بين الشركات، وعدم تخصيص مخيمات للشركات المستأجرة للأبراج على البرج الرابع فقط، واعتبرت العقود التي وقعتها شركة "منى" العقارية مع الشركات الخمس المستأجرة للبرج الرابع لاغية.
وبين وكيل الوزارة المساعد لشؤون الحج الدكتور سهل صبان في تعميم حصلت "الوطن" على صورة منه أن على شركات حجاج الداخل الراغبة في استئجار البرج الرابع تقديم طلباتها للإدارة العامة لحجاج الداخل لتتولى دراستها، مؤكدا أن تأجير البرج سيكون وفق الآلية الجديدة التي تنص على عدم الجمع بين خدمة حجاج الداخل في الأبراج والمخيماتن ولا يحق للشركة المستأجرة للبرج العمل على خدمة حجاج الداخل في المخيمات، وأخذ تعهد عليها بذلك وإقرار بعدم المطالبة بتخصيص مخيم لها في مشعر منى وإلزامها بتقديم ضمان بنكي قدره 400 ريال عن كل حاج، ويكون عدد الحجاج الساكنين في البرج الواحد حسب الطاقة الاستيعابية لغرف البرج بواقع 2.5 متر مربع للحاج الواحد.
وبين رئيس لجنة الحج والعمرة الوطنية السابق ومنسق الشركات الخمس المستأجرة للبرج الرابع سعد القرشي ل"الوطن" أنه تم اللجوء للمحكمة الإدارية لإنصاف الشركات الخمس المستأجرة للبرج من قرار وزارة الحج؛ حيث ألغت آليتها الجديدة على الشركات المستأجرة للأبراج الخمسة الأخيرة، وتريد تطبيق الآلية الجديدة على الشركات المستأجرة للبرج الرابع، وفي هذا إجحاف بحق الشركات الخمس المستأجرة للبرج.
وأكد أن المحكمة الإدارية حددت الثالث من شهر رمضان القادم لإصدار الحكم، ومن المفترض على وزارة الحج التريث حتى صدور حكم المحكمة الإدارية في الدعوى المرفوعة ضدها بهذا الشأن.
وأشار القرشي إلى أن 7 شركات تقدمت بطلباتها لوزارة الحج لاستئجار البرج، ولا زالت الوزارة تدرس هذه الطلبات، مبينا أن على الوزارة التريث حتى صدور حكم المحكمة الإدارية، وليس من العدل تطبيق آلية التأجير الجديدة على خمس شركات واستثناء 25 شركة أخرى.
وكانت وزارة الحج قررت مع بدء العام الحالي تطبيق الآلية الجديدة لتأجير الأبراج الستة التي قوبلت برفض من شركات حجاج الداخل وشركة منى العقارية؛ مما دفع الوزارة إلى التراجع عن قرارها والاستمرار في تطبيق الآلية القديمة.