25 شركة تطالب بلجنة رباعية للنظر في تعاميم وزارة الحج

«المظالم» يفصل في قضية «الأبراج السكنية» 3 رمضان

تفصل الدائرة الأولى في المحكمة الإدارية في مكة المكرمة في الثالث من شهر رمضان المقبل في قضية مستثمر ضد وزارة الحج والتي عرفت ب «قضية الأبراج السكنية».
وبالمقابل ووفقا لرئيس اللجنة الوطنية للحج والعمرة سابقا سعد جميل القرشي، تعتزم أكثر من 25 شركة حجاج داخل سترفع تظلمها وتطالب بتشكيل لجنة رباعية من (وزارة الداخلية، إمارة منطقة مكة المكرمة، هيئة مكافحة الفساد، وهيئة الرقابة والتحقيق) للنظر في تعاميم وزارة الحج - على حد قوله-.
وكانت وزارة الحج أصدرت تعميما أواخر شهر الحج المنصرم بإلغاء الآلية المطبقة حاليا في أبراج منى السكنية واعتماد العمل بالآلية الجديدة التي نصت على حل المجموعات القائمة وعدم التعامل معها بهذه الصفة نهائيا مع طرح فرص التعاقد مع شركة منى العقارية للشركات المرخص لها بخدمة 2500 حاج وأكثر بحيث يتم استئجار البرج من قبل شركة واحدة فقط ولا يسمح لها بتشكيل أي تحالف أو عقد أي صيغة للاندماج يعمل بها البرج على أن تتولى الوزارة الإعلان عن فتح باب قبول طلبات الاستئجار للأبراج و تتولى أيضا فرزها وترشيح من تراه مناسبا منها على أساس المفاضلة بينها على غرار ما يتم التعامل به في آلية تخصيص المخيمات مع عدم السماح للشركات بالجمع بين الخدمة في الأبراج والمخيمات بحيث لا يحق للشركات المستأجرة في الأبراج الحصول على مخيمات.
وعادت الوزارة بإصدار تعميم آخر بمطالبة رؤوس المجموعات بفسخ العقود مع شركة منى العقارية على أن يتم العمل بالآلية الجديدة، إلا أن المفاجأة كانت بطرح أحد الأبراج وهو البرج A4 للمنافسة العامة بينما الأبراج الخمسة الأخرى ظلت على الشركات السابقة.
وأعلنت وزارة الحج في تعميم آخر عن استقبال طلبات شركات خدمة حجاج الداخل الراغبة في استئجار البرج الرابع A4 من أبراج منى السكنية لموسم حج هذا العام وفق ضوابط التعميم السابق ودعت الشركات الراغبة في الاستئجار إلى تقديم طلباتها في موعد أقصاه 14 / شعبان، حيث ستتولى الوزارة دراسة وتدقيق الطلبات المقدمة ويتم الإعلان عن النتائج خلال الأسبوع المقبل.
وقال رئيس اللجنة الوطنية للحج والعمرة سابقا سعد جميل القرشي «إن وزارة الحج ارتكبت مخالفات واضحة بعد طرحها للبرج A4 في منافسة بين الشركات، بينما هناك شكوى مرفوعة ضد الوزارة عن البرج السكني ويوجد داخله عفش تقدر قيمته بأكثر من 40 مليون ريال».
وأبان سعد القرشي «أن الوزارة أصدرت تعميما أواخر شهر الحج يحدد بعض ملامح التنظيم الجديد والذي يدعو للمساواة بين جميع الشركات بطرح الأبراج الستة في منافسة عامة بينها، وفق شروط وضوابط تكفل تحقيق العدالة والشفافية بين جميع الشركات، وأعقبها تعميم آخر بمطالبة رؤوس المجموعات بفسخ العقود مع الشركة.
وأضاف القرشي «كانت الصدمة بتراجع الوزارة عن تعميمها السابق والموافقة على استمرار الآلية القديمة التي تخدم مصلحة مجموعة من الشركات لمدة خمس سنوات دون الآخرين، لافتا إلى أن رؤساء المجموعات للأبراج الخمسة الأخرى لم يتم فسخ عقودهم كما أوضح التعميم الأول حيث تم طرح برج A4 فقط».
وزاد«هناك أكثر من 25 شركة حجاج داخل سترفع تظلمها وتطالب بتشكيل لجنة رباعية من (وزارة الداخلية، إمارة منطقة مكة المكرمة، هيئة مكافحة الفساد، وهيئة الرقابة والتحقيق) للنظر في تعاميم وزارة الحج وسياسة المساواة بين الشركات.
وأكد سعد القرشي «أن ديوان المظالم حدد الثالث من شهر رمضان المقبل موعدا للنطق في الحكم بخصوص الشكوى المرفوعة من قبلنا ضد الوزارة».