«الحج» تطالب 36 شركة بفسخ عقود إيجار أبراج منى السكنية

طالبت وزارة الحج 36 شركة عاملة في خدمات حجاج الداخل إلى المسارعة بفسخ عقود الإيجار المبرمة مع شركة منى العقارية المشرفة على استثمار أبراج منى السكنية.
وأوضح وكيل وزارة الحج المساعد لشؤون الحجاج الدكتور سهل الصبان أنه بناء على موافقة وزير الحج مؤخرا بشأن تأكيد الآلية الجديدة لأبراج منى السكنية للموسم المقبل، والتي تم تعميمها على 6 مجموعات تمثل شركات حجاج الداخل المستأجرة في أبراج منى السكنية، ولأهمية الالتزام بذلك، فعلى الشركات فسخ العقود التي أبرمت مع شركة منى العقارية والتي تعتمدها الوزارة لتعارضها مع الآلية الجديدة، مشيرا إلى إلغاء الآلية القديمة في المرحلة التجريبية التي كانت تدار بها الأبراج، ومضيفا «أصبح على شركات حجاج الداخل ضرورة الالتزام بالآلية الجديدة وإشعار الوزارة بما يؤكد فسخ تلك العقود فورا، وحتى تتم الاستفادة من الأبراج السكنية في مشعر منى وفق الأنظمة والتعليمات وآلية التخصيص المعتمدة». وكشفت مصادر «عكاظ» أن الآلية الجديدة التي اعتمدتها وزارة الحج تضع تنظيما جديدا لأبراج منى السكنية يتم بموجبها تخصيص المباني وفقا لآلية التخصيص المعتمدة للمخيمات بحيث يتم توزيع المساحات السكنية في مشعر منى بالتساوي بين شركات حجاج الداخل لضمان التوزيع بالتساوي بين جميع الشركات، وهذا من شأنه الحد من تجاوزات بعض الشركات التي تمكنت في الأعوام الأربعة الماضية من الدخول في تخصيص المخيمات والاستئجار في المباني السكنية التي تستوعب قرابة 10 آلاف حاج.
وبينت المصادر أن 36 شركة حج كانت قد أبرمت عقودا مع شركة منى العقارية لموسم الحج المقبل بقيمة بلغت 48 مليون ريال لاستئجار المباني السكنية عبر 6 مجموعات بحيث تحصل كل مجموعة على برج سكني. وأشارت المصادر الى أن القرار لم يرق للكثير من شركات حجاج الداخل كونها كانت تمتلك مساحات إضافة لما يتم منحها من مخيمات وفق آلية التخصيص، مرجحا مبادرة الشركات لإلغاء العقود استجابة لقرار وزارة الحج تجنبا للوقوع تحت طائلة العقوبات.