شركات الداخل تطالب «الحج» التراجع عن فسخ العقود

لتجنب 48 مليونا خسائر

طالب ملاك 38 شركة تعمل في خدمة حجاج الداخل، وزارة الحج بإعادة النظر في قرارها بفسخ عقود الشركات مع شركة منى العقارية المشرفة على تشغيل أبراج منى السكنية أو إيجاد الحلول ليتجنبوا خسائر مالية تصل إلى «48» مليون ريال، وهي قيمة العقود المبرمة مع الشركة والتي تطالبهم بتنفيذ العقود المتفق عليها، مشيرين إلى أن شركاتهم أصبحت بين سندان وزارة الحج ومطرقة شركة منى المشغلة للأبراج التي تطالبهم بتنفيذ بنود العقود المتفق عليها.
وقال ل«عكاظ» رئيس اللجنة الوطنية للحج والعمرة الأسبق وعضو الغرفة التجارية والصناعية في مكة المكرمة ورئيس المجموعة الرابعة سعد جميل القرشي«إن قرار الوزارة كان مفاجئا دون سابق انذار، والشركات أبرمت عقودها ب «48»مليون ريال مع شركة منى العقارية المشرفة والمسؤولة عن إدارة أبراج منى السكنية، فأصبحنا بين سندان وزارة الحج ومطرقة شركة منى العقارية التي تطالبنا بتنفيذ العقود المبرمة معها، ووزير الحج يطالب بفسخ العقود! حيث إننا في بداية السنة الأولى تكبدنا خسائر تجاوزت 18 مليون ريال، وفي العام الثاني تقارب 12 مليون ريال، إلا أنه في العامين الأخيرين بدأنا نعيد بعض الخسائر بنسبة 50 في المائة»، مشيرا إلى أن البرج الواحد يكلف ما يتراوح بين 8 و9 ملايين ريال، وقيمة الغرفة الواحدة تصل إلى 75 ألف ريال، مطالبا وزارة الحج بإعادة النظر في قرار فسخ العقود.
وأضاف أن الشركات ال«38» أبرمت العقود لاستئجار المباني السكنية من خلال «6» مجموعات، ووزارة الحج تفاجئ الشركات بطلب الفسخ الفوري.
من جهته تمنى رئيس المجموعة السادسة المهندس هشام فيلالي، الرفع بهذه المشكلة من قبل الجهات ذات العلاقة إلى لجنة الحج العليا للبت فيها لضمان إنسيابية الإجراءات لتحقيق أفضل مستوى من الخدمة للحجاج، وقال«تجري دراسة الموضوع في الشركة لدينا، بحيث تتم الموازنة بين متطلبات وزارة الحج و شركة منى العقارية».
وبعرض الموضوع على رئيس اللجنة الوطنية للحج والعمرة أسامة يحيي فيلالي، قال«كان من المفترض على وزارة الحج التنسيق المسبق مع شركة منى العقارية المشغلة لأبراج منى السكنية قبل مطالبتها بفسخ العقود إذا كانت هناك امكانية لفسخ عقود الشركات دون تكبدهم خسائر».
وأضاف أقترح على الوزارة التنسيق مع شركة منى العقارية المؤجرة على شركات الحج قبل طلب فسخ العقود أو الرفع إلى لجنة الحج العليا لإيجاد الحلول المناسبة العاجلة فيما بين الوزارة وشركة منى العقارية التي أبرمت عقودها وأجرت عمائرها السكنية في ابراج منى مع الشركات.