تأجير برج منى الرابع رغم المطالبة بفسخ العقود

تجاهلت وزارة الحج مطالب شركات ومؤسسات حجاج الداخل، والدعاوى المرفوعة ضدها لدى ديوان المظالم، وقامت بتأجير البرج الرابع من الأبراج السكنية بمشعر منى على إحدى الشركات المرخصة، مطبقة الآلية الجديدة لتأجير الأبراج، التي أعلنت عنها مع مطلع العام الحالي، وطالبت فيها شركات ومؤسسات حجاج الداخل المستأجرة للأبراج بفسخ عقود الإيجار، التي وقعتها مع شركة "منى" العقارية، ثم عادت وتراجعت عن قرارها بعد احتجاج شركة "منى" على القرار خشية من مقاضاة الشركات لها، فيما أكدت استمرار العقود الموقعة بين شركات الحج وشركة "منى".
وبين وكيل وزارة الحج والمتحدث الرسمي باسم الوزارة حاتم حسن قاضي، أن عملية التأجير تمت وفق الضوابط التي تم الإعلان عنها، حيث أفسحت الوزارة المجال أمام الشركات الراغبة وفق الضوابط، وتم اختيار العرض الأفضل
وعلمت"الوطن" أن قيمة عقد الإيجار بلغت 14مليون ريال، وأن الطاقة الاستيعابية للبرج الرابع حوالي 8640 حاجا، حيث يشتمل البرج على 720 غرفة وكل غرفة تتسع ل12حاجا.
وكان وكيل الوزارة المساعد لشؤون الحج الدكتور سهل صبان، دعا في تعميم حصلت"الوطن" على صورة منه شركات حجاج الداخل الراغبة في استئجار البرج الرابع تقديم طلباتها للإدارة العامة لحجاج الداخل لتتولى دراستها، مؤكدا أن تأجير البرج سيكون وفق الآلية الجديدة، التي تنص على عدم الجمع بين خدمة حجاج الداخل في الأبراج والمخيمات، ولايحق للشركة المستأجرة للبرج العمل على خدمة حجاج الداخل في المخيمات وأخذ تعهد عليها بذلك وإقرار بعدم المطالبة بتخصيص مخيم لها في مشعر منى، وإلزامها بتقديم ضمان بنكي قدره 400ريال عن كل حاج، على أن يكون عدد الحجاج الساكنين في البرج الواحد حسب الطاقة الاستيعابية لغرف البرج بواقع2.5 متر مربع للحاج الواحد.
وبين رئيس اللجنة الوطنية للحج والعمرة السابق سعد جميل القرشي، أن دعواه ضد وزارة الحج بشأن البرج ما زالت قيد النظر لدى المحكمة الإدارية، التي حددت مطلع الشهر القادم لإعلان الحكم.