خاطبات يعرضن خدماتهن على أجهزة الصراف

تجاوزت خطابات المدينة المنورة الأساليب التقليدية في الإعلان عن خدماتهن إلى إنشاء مؤسسات إلكترونية للخطابة بإشراف ذي صبغة شرعية، كما تفتقت عقولهن عن طريقة حديثة لتسويق أعمالهن عبر كتابة أرقام هواتفهن الخاصة على أجهزة الصرافات الآلية للفت الأنظار إليها وخاصة اهتمام الرجال.
ورغم محاولة الخاطبات التوفيق بين زوجين في الحلال إلا أن هذه المهنة مازالت تفتقد للإشراف والرقابة القانونية ما يعرض العديد من زبائنهن إلى النصب والاحتيال لرغبة الخاطبات في تحقيق الربح المالي دون أدنى اهتمام لبناء الأسر.
فاطمة الرشيدي تقول «تلجأ كبيرات السن للخاطبة للبحث عن عرائس لأبنائهن أو إخوانهن، وكبر السن جعلهن عرضة للنصب والاحتيال من قبل الخاطبات اللواتي يعدهن بالعثور على زوجات وفقا لطلباتهن إلا أن الحقيقة تظهر عكس ذلك في معظم الأحيان».
وأضافت «زيادة عدد الخطابات يثير الريبة في النفس لعدم وجود رقابة قانونية وشرعية على عملهن ما جعلهن في حالة نشاط دائم ولا أحد يعرف لهن عناوين ثابتة بل صفحات إلكترونية بأسماء مستعارة وقد تكون لرجال بدلا من أن يكونوا نساء فعلا».
(ن. الحربي) تقول «أعطتني إحدى رفيقاتي رقم خاطبة تعرفها من واقع تجربة سابقة في الحديث معها حول إيجاد زوج متدين ومن عائلة طيبة، وعند محادثتها طلبت مني إرسال معلوماتي وصوري عبر الواتس آب وبعد أن أرسلتها طلبت منها صورة العريس فأرسلت لي صورة قديمة له وفي الواقع اتضح أنه يكبرني ب40 عاما، ورغم عدم التوافق إلا أن الخاطبة أخذت مني مبلغ 5000 ريال مقدما ولا أعرف لها أي طريق لإرجاع مالي».
ولا تؤيد أم خالد (ربة منزل) الزيجات عن طريق الخاطبات خاصة أن أغلبهن يعتمدن على الخداع والكذب والتدليس لتحقيق الربح المالي دون الحرص على بناء الأسر والتوافق بين الزوجين.
وأضافت «أسرار الفتيات أصبحت عرضة للابتزاز من قبل ضعاف النفوس»، مطالبة بمنح الخاطبات تصاريح رسمية لمزاولة المهنة وأن تكون لها عناوين معروفة في التجارة ووزارة العمل للرجوع لها قانونيا في حالة وقوع المشكلات المختلفة.
واستغربت سارة الجهني من قيام الفتيات بمنح الخاطبات معلوماتهن الخاصة وصورهن الشخصية رغم أن الخطابات لا يملكن أية مؤهلات ومعظمهن مطلقات وأرامل ولن تزوج إحداهن ابنتها بنفسها لأن ما تقوم به غير صحيح ولا يقوم على أساس قانوني فغرضهن الكسب المادي دون ترك أثر لتقفيها قانونيا، والغريب أن المهنة وصلت للمدارس، فهناك معلمات ومديرات يستدرجن الطالبات للزواج عن طريق مهنة الخاطبة فتطورها زاد من الخطر على المجتمع.
من جانبه، قال المستشار الاجتماعي عبدالرحمن علي «لا أعترض على مبدأ انتشار الخطابات في المجتمع لأن هدفه نبيل ووسيلته مشروعة، ولكني ضد التجاوزات التي تحصل فيه وضد حالات الطمع والابتزاز وعدم حفظ أسرار الناس من قبل بعض الخاطبات، وأما عن تولي وزارة الداخلية والعمل الرقابة على مهنة الخطابة وتنظيمها فأعتقد أن الوقت سابق لأوانه وأرى أن يبقى تنظيم المهنة اجتماعيا بحتا بدون تدخل الدولة إلا في حدود حالات النصب والتجاوزات والتحايل والاستغلال وتسريب أسرار الناس لأنها في هذه الحالة ستكون جريمة أمنية باستغلال مهنة مقبولة اجتماعيا. ونصيحتي للأمهات أن يتنبهن إلى أن بناتهن لسن سلعا للبيع الفوري أو سوف تبور، وعليهن ألا يذكرن بناتهن إلا للموثوقات اللاتي يخفن الله وأن يحذرن من التعامل بالصور أو تسهيل اتصال بناتهن بالخطابات مباشرة، كما أنبههن إلى أن وسائل معرفة البنت صارت أكبر وأوسع مما كان في السابق، حيث إن البنت اليوم تدرس وتعمل ولها صديقات من خارج القرابة ومتاح لها البروز في الأعمال التطوعية والخيرية وكل هذا سيعرف بها، وأخيرا عليها أن تحب ابنتها وهي عندها لم تتزوج أو متزوجة ولا تعتبر أن الزواج بيدها أو بيد الخطابة».