المعبي: خاطبات ورطن طالبي زواج في قضايا غسل أموال

عضو لجنة المحكمين في وزارة العدل يؤكد وجود 800 خاطبة على الإنترنت

في الوقت الذي اعترف فيه مسؤول بوزارة الشؤون الاجتماعية بتلقي وزارته شكاوى ومطالبات من جهات مختصة بضرورة تقنين عمل الخاطبات والإشراف عليه بحكم أنه أصبح فوضى، كشف عضو لجنة المحكمين في وزارة العدل الدكتور أحمد عبدالقادر المعبي ل"الوطن" عن تسجيل مواقع التواصل الاجتماعي المعنية بالخاطبات لجرائم غسيل أموال، وجرائم أخرى تحت بند النصب والاحتيال على الراغبين والراغبات في الزواج.
وأوضح المعبي أن جميع المواقع الإلكترونية التي تقدم خدمات الزواج هي مواقع غير مرخص لها وتحتاج لإعادة هيكلة بهدف إيقاف استغلال أصحاب هؤلاء المواقع في استنزاف جيوب الراغبين في الزواج.
كما أشار المعبي إلى أن عمل الخاطبات في السعودية يشهد فوضى مع عدم وجود رقابة صارمة من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية.
وأكد المعبى أن تزايد عدد الخطابات (150 خاطبة في جدة وحدها)، ووجود مليون فتاة تجاوزت أعمارهن الثلاثين دون أن يتزوجن ساهم في خلق تسميات جديدة للزواج مثل المسيار والمسفار، وزواج VIP، وزواج الابتعاث، وزواج رجال الأعمال ممن يبحثون عن التعدد دون علم زوجاتهم.
وأضاف المعبي أن هناك توجها لأكثر من 800 خاطبة لنشر مواقع مخصصة للزواج على الإنترنت بعيدا عن أعين الرقابة دون وجود تقنين لهذه العملية، وذلك حفاظا على خصوصيات الآخرين ولابد من سن آلية تقنن لعمل الخاطبات حتى لا يقع الراغبون في الزواج في شباك ما أسماه "مافيا الخاطبات".
من جهتها، أكدت وزارة الشؤون الاجتماعية على لسان مصدر مسؤول أنها تتلقي العديد من المطالبات من جهات مختصة لسن آلية حديثة لعمل الخاطبات ومنحهن تراخيص لمزاولة هذه المهنة، إلا أن المصدر أكد أن وزارته لا نية لديها في الوقت الراهن لتقنين عمل الخاطبات، وإدخالهن تحت مظلة الشؤون الاجتماعية.
من جهتها أكدت أم هاني، وهي خاطبة من جدة، أن مهنة الخطابة تحمل العديد من الأسرار، مضيفة أن هناك استغلالا من قبل بعض الخاطبات للباحثين عن الزواج في سرية تامة، فالرجل الذي يبحث عن زوجة أخرى بدون علم زوجته يكلفه الأمر مبلغا ماليا كبيرا خاصة إذا رغب في الزواج لفترة زمنية يقوم بتحديدها، وفي هذه الحالة يدفع الرجل ما يقارب عشرة آلاف ريال وفي بعض الأوقات يصل المبلغ إلى 30 ألف ريال.
وأكدت أم هاني دخول خاطبات مقيمات إلى سوق الخطابة وذلك أوقع العديد من الرجال والفتيات في شبكاك التحايل بغرض الكسب المالي، وأضافت أن عدم وجود آليات من قبل الشؤون الاجتماعية لضبط سوق الخطابة في المملكة أدخلت هذه المهنة في فوضى عارمة.