الخارجية المصرية: موقف المملكة محل تقدير ولم نتفاجأ به

أكدت الخارجية المصرية مجددا تقديرها الكبير وامتنانها الشديد لموقف المملكة قيادة وحكومة وشعبا تجاه الأحداث التي تمر بها مصر، سواء بالدعم الاقتصادي أو السياسي على كافة المستويات.
وقال السفير الدكتور بدر عبد العاطي «المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية» في لقاء مع صحفي الوزارة وردا على أسئلة مندوبنا أن مصر لم تتفاجأ بالموقف السعودي الذي تجلى بتولي خادم الحرمين الشريفين بنفسه توفير كل أشكال الدعم والمساندة منذ اليوم الأول.
ونوه عبدالعاطي بتكليف خادم الحرمين لوزير خارجيته سمو الأمير سعود الفيصل التحرك بنفسه لدي الدول الغربية للتصدي لأية إجراءات تستهدف مصر، وإعلانه أن الدول العربية لن تقف مكتوفة الأيدي وسوف تعوض مصر أية عقوبات تمس المساعدات التي تقدمها هذه الدول إليها.
كما نوه بالتنسيق الذي يجري بين الفيصل ووزير الخارجية المصري نبيل فهمي أولا بأول قبيل تحركات ولقاءات الأول مع المسؤولين الغربيين، مشيرا إلى أن مصر لن تنسى هذا الأمر أبدا، مؤكدا أن هذا يعكس مدى عمق العلاقات التي تربط البلدين على جميع المستويات..
وأكد عبدالعاطي أننا لم نتفاجأ بالموقف السعودي ولا حتي من جانب الأشقاء العرب، سواء في الإمارات أو الكويت والبحرين والأردن وغيرهم، وقال إن هذا دأبنا بهم دوما، لافتا إلى أن الجميع التفوا خلف مصر في معركتها ضد الإرهاب التي باتت تهدد لمنطقة برمتها، وهدد خطرها الجميع دون استثناء.
وقال إن موقف المملكة وخادم الحرمين خلال هذه الأزمة يعيد على الفور إلى ذاكرتنا ذات الموقف النبيل خلال حرب أكتوبر 1973، وهي الوقفة النبيلة والشجاعة التي عبر عنها أيضا جلالة الملك فيصل «يرحمه الله» مثلما نوه إلى ذلك الفريق أول عبدالفتاح السيسي القائد العام للقوات المسلحة ونائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع خلال لقائه مؤخرا مع ضباط الجيش والشرطة.
ومن جانبه، أعلن وزير المالية المصري أحمد جلال أننا لا يمكن أن ننسى أبدا دعم خادم الحرمين الشريفين لمصر ومواقفة المشرفة في دعم شعب مصر وأنه في الأزمات يظهر معدن الرجال وفي أزمة مصر ظهر الأشقاء في المملكة بثبات موقفهم وحبهم لوطنهم الثاني مصر، وأضاف ل«عكاظ» في القاهرة أمس الجمعة أن في طليعة اهتمامات الحكومة، ما يمكن أن تفعله لتنشيط الاقتصاد، وكيفية سد فجوة الادخار، للوصول إلى معدلات نمو تستوعب الداخلين الجدد إلى سوق العمل وتحل أزمة البطالة ولو جزئيا. ولفت إلى أن معدلات الادخار المحلية تقترب من 15 في المئة من الدخل القومي، في حين تحتاج مصر لزيادتها إلى نحو 25 أو 27 في المئة لتحقيق نمو مرتفع. وردا على سؤال عن إمكان استئناف المحادثات مع صندوق النقد الدولي، قال جلال الحكومة قد تفكر مستقبلا في اتفاق مع الصندوق من حيث الصدقية التي يمنحها مثل هذا الاتفاق لبرامج الإصلاح الاقتصادي، أما بالنسبة لفجوة التمويل التي كنا نعانيها فتقلصت كثيرا بفضل المساعدات العربية وبرامج الإصلاح واستعادة الثقة في الاقتصاد.
وأكد جلال أن مصر تقدر دعم أيضا الإمارات والسعودية والكويت ليس فقط من خلال المساعدات المالية، بل أيضا الدعم المعنوي الذي تقدمه، كاشفا عن مشاورات مع الإمارات لتحديد مسارات حزمة مساعدات جديدة ستقدمها إلى مصر.
وعن أثر توتر العلاقات مع الاتحاد الأوروبي والتلويح بورقة المساعدات، فأشار إلى أن الاتحاد الأوروبي سوق مهمة لمصر من حيث حجم التجارة المتبادلة والاستثمارات وحركة العمالة المتجهة إليها من مصر، لافتا إلى أن الحكومة المصرية حريصة على علاقاتها مع أوروبا ودول العالم. وأشار إلى أن التوقيت الحالي مناسب لضخ مزيد من الاستثمارات، في وقت يتجه الاقتصاد إلى النمو والتوسع، لافتا إلى أن ركائزه قوية وتتميز بتنوع مصادر نموه.
وأوضح وزير مالية مصر أن الحكومة تعمل على وضع رؤية اقتصادية وتركز على الانضباط المالي وتنشيط الاقتصاد، مع مراعاة العدالة الاجتماعية. وقال: «على صعيد تحقيق الانضباط المالي، الحكومة حريصة على عدم زيادة العبء الضريبي على المواطنين وعلى الحفاظ على الدعم السلعي، وبالنسبة إلى تنشيط الاقتصاد نركز على زيادة الطلب الكلي من خلال زيادة الاستثمارات وليس الاستهلاك، ما يساهم في تحسين الوضع الاقتصادي على المدى الطويل».
ومن ضمن الإجراءات التي تنفذها الحكومة، الإسراع في تسديد متأخرات شركات المقاولات، وأشار إلى أن هناك تناسقا واضحا بين السياستين المالية والنقدية فكلاهما يستهدف التوسع لإنعاش الاقتصاد، لافتا إلى أن المصرف المركزي خفض أسعار الفائدة، ما يساند جهود تنشيط الاقتصاد، وأيضا إلى عدم وجود خوف من الضغوط التضخمية مع زيادة معدلات النمو، معلنا أن الحكومة لن تتجه إلى اتخاذ إجراءات تقشفية ولن تقترب من برامج دعم السلع التموينية، مع استمرار تنفيذ برامج ترشيد دعم الطاقة غير المبرر وغير العادل، والذي لا يحقق الأهداف التنموية، وذلك من خلال التركيز على خفض حجم التسرب والتهريب. وشدد على أن خطط الحكومة في هذا الجانب بدأت بالفعل منذ فترة بسيطة من خلال إصدار بطاقات ذكية لتوزيع السولار والبنزين للحد من التهريب.
وأشار إلى أن الحكومة تعد برنامجا للدعم النقدي للفقراء للتأكد من عدم تأثرهم بأي إجراءات إصلاحية تتخذ في ملف دعم الطاقة، مشيرا إلى أن البرنامج يستهدف تحديد الفئات المستحقة للدعم، ومعايير محددة للانضمام للبرنامج من حيث مستويات المعيشة، ووضع آليات لقياسها.