مصر تعدّ «خطة مارشال»

أعلن نائب رئيس الوزراء المصري للشؤون الاقتصادية زياد بهاء الدين أن الحكومة الجديدة تعتزم اتخاذ خطوات سريعة لتنشيط الاقتصاد بالتزامن مع إعداد «خطة مارشال» أوسع نطاقاً لعرضها على دول الخليج ومانحين آخرين، فيما أكد وزير التخطيط أشرف العربي أن المرحلة المقبلة ستحتاج إلى إعادة تقويم للوضع الاقتصادي في البلاد، لافتاً إلى أن الحكومة تستهدف وضع خطة عاجلة لإصلاح الخلل الهيكلي في الاقتصاد، وتحقيق إنجازات ملموسة وسريعة يشعر بها المواطن، وتساهم في حل مشاكله العاجلة.
ونقلت وكالة «رويترز» عن بهاء الدين قوله إن مجلس الوزراء يريد تسهيل الإجراءات واستئناف استثمارات متوقفة للمساعدة في إنعاش نشاطات الشركات وذلك في ظل خيارات محدودة من جراء أزمة مالية طاحنة. وأضاف: «في النهاية لا يوجد مصدر آخر مستدام لسد العجز إلا تدوير عجلة الاقتصاد وتنشيط النمو وأن يعمل الناس كي يكسبوا دخلاً ويدفعوا الضرائب أيضاً، وكلما أسرعنا لإعادة تدوير عجلة الاقتصاد كان بالإمكان وقف النزيف في شكل أسرع».
وأضاف بهاء الدين أن «أفضل حل لوقف هذا النزيف هو الاستفادة مما هو قائم بالفعل فلا تضطر الحكومة إلى التفكير في استثمارات خيالية». وأكد «أن من السهل وجود 20 أو 30 مستثمراً عالقين في مكان ما انتظاراً لرخصة أو لموافقة أو بسبب مشكلة ما أو لزيادة رأس المال أو للحصول على قرض، وهذا ما نحتاجه لوقف النزيف وإعادة تدوير العجلة».
أما العربي فقال لصحافيين ألا نية لزيادة أسعار البنزين، وأن الحكومة الحالية أو حكومة مرسي لم تفكر في زيادة أسعار البنزين، لكن ما اتُّفق عليه هو تحديد الحصص واحتياجات كل مواطن وليس زيادة في الأسعار. وأضاف: «لا أستطيع أن أحدد الآن مدى تأثر الاقتصاد»، مؤكداً أن الأهم هو وضع إصلاحات هيكلية».
وأشار إلى أن خطة عاجلة ستوضع لحل المشاكل الملحة، والسيطرة على الأسعار، وتحسين جودة الخدمات. وقال: «إن مصر غنية بمواردها الطبيعية والبشرية، لكن هناك سوء إدارة وفشلاً للحكومات في إدارة تلك الموارد، ما أدى إلى الوضع الاقتصادي والاجتماعي الذي تعانيه مصر حالياً».
ويعاني الاقتصاد المصري كثيراً من الاضطرابات منذ اندلاع ثورة 25 يناير التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك. وقال بهاء الدين إن الحكومة تتوقع أن تظل في السلطة لأقل من سبعة أشهر وأنها لا تملك تفويضاً شعبياً لكبح عجز الموازنة المتصاعد في مصر. وورثت الحكومة التي تشكلت إثر عزل الرئيس محمد مرسي في الثالث من تموز (يوليو) عجزاً في الموازنة يبلغ نحو 3.2 بليون دولار شهرياً منذ كانون الثاني (يناير) أي ما يقرب من نصف الإنفاق العام.
وتحاول الحكومة الموقتة تفادي خطوات لن تلقى قبولاً شعبياً مثل زيادة الضرائب أو تقليص الإنفاق على دعم الطاقة والغذاء. وقال وزير المال الجديد إن الحكومة ستحاول تفادي اتخاذ إجراءات تقشفية كبيرة. وشدد بهاء الدين على أن الحكومة تتطلع إلى تسريع استثمارات قائمة بالفعل بدلاً من السعي إلى مشاريع جديدة في وقت يكون المستثمرون فيه ما زالوا قلقين إزاء الوضع في مصر.