أكد اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية المصري أن الوزارة جاهزة لتنفيذ تكليفات مجلس الوزراء لمواجهة المخاطر الناجمة عن اعتصام أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي، بميداني رابعة العدوية والنهضة، مشيرا إلى أن فض الاعتصام سيكون في الوقت المناسب وعلى مراحل حفاظا على الأرواح. وأضاف إبراهيم، في تصريحات صحفية أمس أن الوزارة عقب حصولها على الغطاء السياسي من مجلس الوزراء، ستعقد عدة اجتماعات لمناقشة الأوضاع الأمنية، وستكون الإجراءات سريعة وعاجلة لمراجعة الموقف الأمني، بالتنسيق مع القوات المسلحة، موضحا أن الوزارة ستعقد اجتماعات مع المساعدين المعنيين، لمناقشة كيفية فض الاعتصامين ومواجهة أعمال العنف، مشيرا إلى أنه ينتظر صدور قرار من النيابة العامة باعتبار أن ذلك يمثل الغطاء القانوني. وتابع: «الوزارة سوف تتخذ كل ما يلزم لمواجهة هذه المخاطر المحتملة، في إطار الدستور والقانون، وستتصدى للأوضاع الخطيرة في ميداني رابعة العدوية، والنهضة، خاصة أن ما يقع من أعمال إرهابية وترويع للمواطنين وقطع للطرق لم يعد مقبولا»، متطرقا إلى أن «أعمال فض الاعتصام ستكون على مراحل منها الإنذار بخروج الأطفال والنساء، من الاعتصامين، ثم تبدأ أعمال الفض عقب صدور قرار من النيابة، لأن ما يحدث يمثل خطورة على الأمن القومي، إلى جانب أن مجلس الوزراء قدم لي بيانا بأعداد الجثث التي تعرضت إلى أعمال تعذيب داخل الاعتصامين، والمحاضر التي تتهم جماعة الإخوان المسلمين وأنصار مرسي».في سياق متصل، أفصحت مصادر صحفية أن النائب العام سوف يصدر أمرا إلى وزارة الداخلية خلال ساعات باتخاذ التدابير اللازمة لإخلاء الميدانين، وتوقعت مصادر مسؤولة فض الاعتصامين في غضون أربعة أيام على أقصى تقدير. وكانت «عكاظ» قد نشرت في عددها الصادر في 20/9/1434ه تبعاً لمصادرها في القاهرة خطة من ثلاث مراحل لإعادة الأمن والاستقرار إلى مصر. إلى ذالك كلف مجلس الوزراء المصري أمس وزير الداخلية باتخاذ الإجراءات اللازمة لإنهاء اعتصام أنصار جماعة «الإخوان المسلمين» في ميداني رابعة العدوية والنهضة، مشيرا الى أنه يمثل تهديدا للأمن القومي، ما يشير الى قرب موعد حسم الاعتصامين.وجاء في بيان تلته وزيرة الإعلام درية شرف الدين أن مجلس الوزراء يرى أن استمرار هذه الأوضاع الأمنية الخطيرة وما تبعها من أعمال إرهابية وقطع طرق وترويع للمواطنين لم يعد مقبولا.
