أكد ل«عكاظ» أربعة وزراء مصريين قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات وعبور المرحلة الراهنة، مشيرين إلى ان المرحلة المقبلة سوف تشهد انطلاقة مؤكدة في كافة المجالات الاقتصادية. وأوضح وزير التجارة والصناعة المصري منير فخري عبد النور، أن مجتمع الأعمال والإنتاج في مصر يعد أحد القطاعات القوية والقادرة على مواجهة كافة التحديات وعبور المرحلة الراهنة، لافتاً إلى تحمل القطاع الكثير خلال المرحلة الماضية؛ لتوفير كافة الخدمات والسلع داخل السوق على الرغم من الظروف الصعبة التي عاشتها مصر خلال العامين الماضيين. وأضاف عبد النور أن الحكومة حريصة على مواصلة العمل، ووضع الخطط والبرامج اللازمة لدفع عجلة التنمية مرة أخرى، ومساندة المستثمرين والمنتجين وحل كافة المشاكل، التي تقف حائلا أمام ضخ مزيد من الاستثمارات، توفيراً لمزيد من فرص العمل أمام الشباب، منوهاً أنه على الرغم من أن الحكومة انتقالية لكنها ستعمل على تحقيق وتنفيذ مشروعات حقيقية يشعر بها الشارع المصري خلال المرحلة المقبلة. وبين وزير الاستثمار أسامة صالح أن الوزارة لديها رؤية متكاملة لتنفيذ عدد من المشروعات القومية التنموية خلال المرحلة المقبلة، وعلى رأسها مشروع محور تنمية قناة السويس، لافتاً إلى أن مصر تحترم كافة تعاقداتها ولا تتراجع اتفاقياتها. منوهاً بجهود الوزارة في تحسين مناخ الاستثمار من خلال الأطر التشريعية الحالية، وتقديم المزيد من التسهيلات لجذب المزيد من الاستثمارات إلى السوق المصري خلال المرحلة المقبلة. وأشار وزير التخطيط الدكتور أشرف العربي إلى أن مصر لديها رؤية واستراتيجية طويلة المدى للتخطيط الشامل حتى عام 2052 ومتوسطة المدى حتى عام 2022، تم إعدادها بمشاركة واسعة من كافة أطياف المجتمع، مؤكداً على أهمية استعادة مصر لمعدلاتها الطبيعية سواء في النمو الصناعي أو الاقتصادي بصفة عامة، حيث بلغ معدل النمو الاقتصادي خلال العامين الماضيين حوالى 2 في المئة فيما تراوح معدل الاستثمار من 14 - 15 في المئة، وهي معدلات متواضعة ويجب زيادتها. وقال وزير السياحة هشام زعزوع، إنه على الرغم من الظروف الصعبة التي شهدها قطاع السياحة خلال العامين الماضيين إلا أن هذا القطاع يتصف بالمقاومة الشديدة، حيث زاد معدل النمو في قطاع السياحة بنسبة 18في المئة، خلال ال6 أشهر الأولى من العام الحالي مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، لافتاً إلى أن الوزارة أعدت مؤخراً خطتين قصيرة ومتوسطة المدى لتطوير القطاع. وكشف رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية أحمد الوكيل، عن مساندة مجتمع الأعمال والتجارة وموردي الخدمات وكافة الاتحادات لجهود الحكومة الجديدة؛ للارتقاء بمناخ الأعمال والنهوض بالاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة، مطالباً بضرورة تبني الحكومة لخارطة طريق للاقتصاد المصري لا تتغير بتغير الحكومات، بالتوازي مع الإصلاح السياسي، مضيفاً أن الاتحاد العام للغرف التجارية يوفر 65 في المئة من فرص العمل. من جانبة قال رئيس اتحاد بنوك مصر هشام عز العرب: إن القطاع المصرفي والبنوك لديهما القدرة على مواجهة كافة التحديات التي تمر بها مصر، وان هذا القطاع ينفذ منظومة جيدة وشاملة من السياسات المالية والاعتماد على الكفاءات التي، استطاعت خلال العامين الماضيين أن تقف بجوار الدولة والعبور من الظروف الصعبة دون اللجوء إلى صندوق النقد الدولي، مطالباً بضرورة تحديد الأهداف والخطط والبرامج الاقتصادية للعمل على توفير السيولة اللازمة لمختلف القطاعات الإنتاجية.
