جماعة الإخوان المسلمين: "الربا" وراء كل الشرور الاقتصادية التي تعاني منها البشرية

رشيد ومبارك: النظام الاقتصادي والمصرفي المصري مطمئن جدا

حملت الرسالة الأسبوعية للإخوان المسلمين التعاملات الربوية مسؤوليةَ الأزمات الاقتصادية الطاحنة التي يمر بها العالم الآن.
وأكدت الرسالة، التي كتبها القيادي بجماعة الإخوان المسلمين واستاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور عبد الحميد الغزالي، أن الأزمة التي يعيشها العالم الآن عامة، والولايات المتحدة الأمريكية خاصة، نجمت عن عدم الالتزام غير المسؤول، بل المتعمد بعددٍ من المتطلبات من قِبل البنوك، ومن الإهمال غير المسؤول، بل عدم الاكتراث الذي يكاد يكون متعمدا طوال ست السنوات الماضية وحتى الآن، من قِبل الاحتياطي الفيدرالي، أي البنك المركزي الأمريكي في القيام بواجباته الإشرافية والرقابية والتفتيشية، ومن ثم وقعت الأزمة المالية الحادة، والتي امتدت إلى الدول الأوروبية، ودول جنوب شرق آسيا واليابان والصين ثم الدول النامية، لتنذر بكساد عالمي يصغر أمامه تمامًا الكساد العالمي العظيم في أواخر العشرينيات وأوائل الثلاثينيات من القرن الماضي.
ووشدد الغزالي على أن "الربا" وراء كل الشرور الاقتصادية التي تعاني منها البشرية، مؤكدا أن التفكير الجاد في دارسة تطبيق النظام الاقتصادي الإسلامي البعيد عن سعر الفائدة "الربوي"، والقائم على معدل الربح كأداةٍ فاعلةٍ لإدارة النشاط الاقتصادي المعاصر هو الحل من هذا المأزق الدولي الخطير، لأنه نظام يستند إلى القيام باستثمار "حقيقي" لتوسيع القاعدة الإنتاجية، وليس على أساس استثمار مالي قوامه الاستغلال والفساد.
في غضون ذلك، أكد وزير التجارة والصناعة المصري المهندس رشيد محمد رشيد أن الوضع في النظام الاقتصادي والمصرفي في البلاد مطمئن جدا، مشيرا الى أن رؤساء البنوك عرضوا عليه الوضع بشفافية وأكدوا قدرة البنوك المصرية على التعامل مع الأزمة الإقتصادية العالمية دون أن تؤثر على المنظومة الإقتصادية في مصر.
وقال المهندس رشيد، في مؤتمر صحافي عقده مع الأمين العام المساعد أمين السياسات بالحزب الوطني الديمقراطي الحاكم في مصر جمال مبارك عقب اجتماع اللجنة الاقتصادية بالحزب: إن السياسات التي تم اتخاذها والاصلاحات الاقتصادية على مدى الأعوام الأربعة الماضية هي التي وضعت الحماية للقطاع المصرفي.
وأكد رشيد أن الحكومة المصرية تعلم ما قد يحدث من تداعيات للأزمة الاقتصادية العالمية وتأخذ المبادرة بشأن السياسات والتوجهات والافكار التي يمكن تطبيقها في كل القطاعات المؤثرة في الاقتصاد لضمان تحقيق معدلات النمو التي تم تحقيقها على مدى ثلاث سنوات.
وقال: إننا نحتاج خلال المرحلة المقبلة الى جهد أكبر وتنسيق أكبر بين الحكومة والمنظومة الانتاجية، مشيرا الى أن هناك اجتماعات مستمرة بين الحكومة وكافة القطاعات لضمان زيادة الإستثمارات وزيادة الصادرات وزيادة قدرة المواطن المصري على التعامل مع مثل تلك الأزمات.
ولفت الى أن الحكومة على قناعة بضرورة استحداث أساليب جديدة لتحقيق معدل النمو المرتفع، مؤكدا اصرار الحكومة على تحقيق معدل نمو يصل الى 7بالمائة وانه في سبيل ذلك يمكن اطلاق مبادرات جديدة وحوافز جديدة وزيادة التنسيق بين الحكومة والجهات التمويلية.
وفيما يتعلق بالتصدير، قال وزير الصناعة والتجارة المصري:إنه سيتم مساندة المصدرين وتأمين الصادرات وفتح خطوط لتمويل أكبر، مضيفا: "نحن ندرك أن هناك تحديا يلزم التصرف بشكل مختلف خلال المرحلة المقبلة".
وبالنسبة لميزان المدفوعات، قال رشيد: إن هناك جانبا ايجابيا للأزمة الإقتصادية يتمثل في انخفاض الأسعار العالمية منها السلع الرأسمالية للمصانع والغذاء ومواد الطاقة والخامات البترولية وكذلك انخفاض بنسبة 27بالمائة في الخامات الأساسية مما سيكون له أثر ايجابي على فاتورة الواردات المصرية، مضيفا: "إننا نريد أن يستفيد المواطن المصري من انخفاض أسعار وارداتنا".
وعن استفادة مصر من الأزمة، قال المهندس رشيد محمد رشيد: إننا وضعنا أهدافا واضحة للإصلاح الاقتصادي ولكن الظروف الخارجية تختلف، وإننا قد بدأنا في الإتجاه السليم وواجهنا التضخم في وقت سابق من هذا العام، مؤكدا على أن منظومة الاصلاح وأهدافه في المرحلة المقبلة لن تختلف، فهدفنا هو فتح فرص عمل والارتفاع بمستوى المعيشة.
ومن جانبه، أكد جمال مبارك أن القطاع المصرفي المصري في موقف قوي وجيد يمكنه من التعامل مع الآزمة الاقتصادية العالمية وأن الودائع في البنوك آمنة وأنه لا توجد آية مبررات لأي مخاوف من كبارأو صغارالمودعيين.
وقال جمال مبارك: إن القطاع المصرفي المصري أفضل بكثير مما كان عليه منذ أربع سنوات بفضل برامج الإصلاح الاقتصادي الذي تبناه الحزب وتم تنفيذه بالتنسيق والتعاون مع الحكومة وأدت الى ارتفاع نسبة النمو خلال الأعوام الثلاثة الماضية.
وأشار الى أن تأثير الأزمة الاقتصادية العالمية على القطاع المصرفي المصري محدود وأن هذا القطاع لديه القدرة على ضخ استثمارات جديدة، كما أشار الى أن ميزان المدفوعات المصري في وضع قوي وقادر على التعامل مع بعض التحديات خلال الفترة المقبلة وأن الاحتياطيات النقدية قوية.
ولفت الى أنه بالرغم من أن تأثير الأزمة الاقتصادية العالمية على القطاع المصرفي محدود، إلا أن الحزب سيسعى وبالتعاون مع الحكومة لوضع سياسات وبرامج قابلة للتنفيذ حتى نتفادى تباطؤ نسبة النمو خاصة وأننا حققنا نسبة نمو مرتفعة على مدار السنوات الثلاث الماضية.
وأشار جمال مبارك الى أنه تم خلال اجتماع اللجنة الاقتصادية التابعة لأمانة السياسات بالحزب الوطني، والذي حضرته قيادات البنوك ونواب محافظ البنك المركزي وهيئة الرقابة على سوق المال والبورصة، مناقشة الأوضاع بالقطاع المصرفي والبورصة والأوضاع الاقتصادية العالمية وتأثيرها على مصر في المديين القصير والبعيد.
وقال جمال مبارك إن الهدف هو أن يكون لدينا وضوح في الرؤية وقراءة صحيحة للاوضاع الاقتصادية العالمية الحالية ووضع أفكار وسياسات وبرامج لتتم مناقشتها مع الحكومة حتى تستمر معدلات النمو التي حققناها بفضل برنامج الاصلاح الاقتصادي الذي تم تنفيذه على مدى 4سنوات وجعل القطاع المصرفي في موقف قوي وأفضل بكثير من ذي قبل.
وأوضح أنه يتم بحث مدى التأثير المحتمل للازمة الاقتصادية العالمية على حركة الاستثمار وحجم الصادرات المصرية خاصة لاوروبا وأمريكا التي توضح المؤشرات أنها ستشهد تراجعا في معدلات النمو وكذلك الخطوات الواجب اتخاذها حتى تستمر عجلة الاستثمار وجذب رؤوس الاموال وخلق فرص عمل، مؤكدا أن هذا الموضوع مستمر على أجندة الحزب.
وأكد جمال مبارك الأمين العام المساعد أمين السياسات بالحزب الوطني الديمقراطي أن برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري يتضمن كيفية التعامل مع الأزمات، حيث اعتمد هذا البرنامج على الإصلاح المؤسسي ورقابة الدولة، مشيرا الى أن برنامج الإصلاح للقطاع المصرفي وإصلاح البنوك وضخ أموال بها والتعامل مع المحافظ المتعثرة وتطوير البنك المركزي قد مكن القطاع المصرفي من أن يكون في وضع جيد يمكنه من التعامل مع الأزمة الحالية ويؤكد أن الودائع بالبنوك المصرية آمنة ومستقرة وأن السيولة بالبنوك مرتفعة.
وأكد في رده على اسئلة الصحافيين أن ميزان المدفوعات المصري في وضع قوي وأحسن مما كان عليه في السنوات الماضية وقادر على التعامل مع بعض التحديات خلال الفترة المقبلة، مشيرا الى أنه بالنسبة للاحتياطي النقدي في ظل الأزمة الحالية وانخفاض مؤشر البورصة فإن الاحتياطيات في وضع قوي، مشيرا الى أن قيادات البنك المركزي أكدوا أنها موظفة في استثمارات آمنة.
وردا على سؤال حول إنخفاض مؤشر البورصة المصرية، قال جمال مبارك: إن البورصة مفتوحة على العالم وإن هذا الانفتاح له ايجابيات، ولكن أيضا يمكن أن يكون له مردود سلبي، لافتا الى أن ما حدث من انخفاض لايعكس الصورة الصحيحة عن الشركات، فالانخفاض في الأسهم لم يكن مرتبطا بحقيقة وضع الشركات وأسس ومكانة هذه الشركات وهذا ما يطمئننا.
وعن امكانية التحول من النظام الاقتصادي الحالي الى نظام آخر بعد الأزمة الاقتصادية العالمية، قال جمال مبارك: إن رؤيتنا لم تتغير وأن الدول التي أخذت بعض الإجراءات الإستثنائية قد اتخذتها بشكل مؤقت وتدخلت بعض الحكومات الغربية تدخلا مؤقتا في الأزمة.
وعن تأثير الازمة الاقتصادية على السوق العقاري المصري، قال جمال مبارك: إن البنك المركزي المصري لديه ضوابط لاتسمح بالمخاطرة الكبيرة للإقراض لهذا القطاع وأن هذا الأمر يؤكد أنه لا توجد مخاطر كبيرة وأن محفظة البنوك في هذا القطاع آمنة ولا يوجد مبرر للقلق على هذا السوق.
وأوضح أن البنوك والشركات العاملة في السوق التي تدير الصناديق لديها القدرة على قراءة السوق حيث أشار رؤساء هذه الشركات خلال الاجتماع إلى أن الانخفاض الذي حدث بالبورصة المصرية غير مبرر، لافتا الى أن أدوات السوق بدأت تترجم في قراءة حقيقية لما يحدث في البورصة المصرية.
وردا على سؤال عما اذا كان سيتم اقرار حوافز جديدة للإستثمار، قال جمال مبارك: "إن الظروف العالمية التي نراها والركود المتوقع على المدى المتوسط والبعيد سيكون لها تأثير علينا في هذا المجال، وإن التحدي بالنسبة لنا هو وضع السياسات والبرامج بالتعاون مع الحكومة لتفادي أي تباطؤ في النمو أو التأثير بالأزمة".
وشدد جمال مبارك على أهمية القدرة على قراءة المستقبل، موضحا أننا سنحتاح لعدد من الإجراءات الجديدة لنحافظ على قوة الدفع في معدل النمو، مضيفا:أن سياستنا في الحزب والأهداف العامة والخط العام لم تتغير وسنسير بقوة في تشجيع الاستثمار مع تقوية دور الدولة.
وأكد جمال مبارك أنه لا عودة مرة أخرى الى السياسات الحمائية وغلق الأسواق.، منبها الى أن "القراءة الخاطئة للأحداث العالمية وبعض الإجراءات التي تتخذها بعض الدول تصيب الاقتصاد في مقتل".
وقال جمال مبارك: إنه بالرغم من أننا جزء من العالم الذي يشهد أزمة لم يرها القطاع المالي منذ عام 1929، إلا أن وضعنا الاقتصادي وبسبب الإصلاحات التي تم تنفيذها على مدار السنوات الأربع الماضية جيد وأننا لو لم نكن قد نفذنا هذه الإصلاحات لما تمكن القطاع المصرفي أن يكون بهذه القوة ويواصل عملية التمويل وأن تكون الودائع آمنة.
وأضاف: أننا سنعمل على تنفيذ اجراءات تشجع على تدفق المزيد من الأموال وكذلك استمرار تقوية دور الدولة من خلال التشريعات الجديدة.
وعن امكانية خفض سعر الفائدة، قال جمال مبارك: "ما يهمنا هو الحفاظ على معدلات النمو وكبح جماح التضخم الذي عانينا منه خلال الفترة الماضية وكذلك عجز الموازنة"، مشيرا الى أنه من ضمن خطتنا تقليل عجز الموازنة.
ولفت الى أن البنوك المصرية لديها من السيولة التي تمكنها من الإقتراض من أجل الإستثمار والتنمية.
وردا على سؤال عن تخوف بعض المستثمرين، قال جمال مبارك: "إن القطاع المصرفي آمن وأنه لا يوجد أي مبرر أو تخوف أو ارتباك في القطاع المصرفي، وإننا نجد حاليا من يسحب أمواله من الخارج الى الداخل".
وعن تأثير الأزمة الاقتصادية على الخدمات التي تقدم للمواطنين، قال جمال مبارك:إنه لاتأثير مطلقا في هذا المجال، إلا أنه شدد على أهمية المحافظة على معدلات النمو المرتفعة حتى يمكن تقديم خدمات أفضل للمواطنين.