الأزمة المالية ومصر / تصريح

أكد وزير مصري بارز أن بلاده تتعامل مع الأزمة الإقتصادية والمالية العالمية وتأثيرها على الإقتصاد المصري بواقعية شديدة لأن الإقتصاد المحلي ليس بمعزل عن الإقتصاد العالمي وهو جزء منه وقد تأثر مثلما تأثر اقتصاد كل دول العالم بالأزمة الراهنة .
وقال رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة المصري في تصريح له اليوم أن الحكومة المصرية تقوم حاليا بوضع رؤية شاملة لتداعيات الأزمة سواء على المدى القريب أو المدى البعيد للحفاظ على معدلات النمو التي حققها الإقتصاد المصري خلال العامين الماضيين مشددا على أنه لا توجد أي مشاكل في الجهاز المصرفي ولا تعاني من أزمة سيولة .
وأضاف قائلا أن ما تستهدفه الحكومة المصرية في المرحلة الحالية هو تجنب الآثار السلبية مستقبلا على القطاعات الإقتصادية المرتبطة بالأسواق والبنوك العالمية مثل قطاعي السياحة والتصدير حتى تستمر في تحقيق المستهدف من النمو في هذه القطاعات ليستمر معدل النمو الإقتصادي على وضعه .
ورأى إن الأزمات الشديدة التي شهدتها البورصة المصرية مؤخرا لا تعبر عن حقيقة أوضاع الشركات المصرية ولا تعكس قوائمها المالية وإن ما حدث كان لعدم دراية أغلب المتعاملين في البورصة بالأوضاع المالية للشركات وارتفاع معدلات الخوف مما يحدث في العالم حولنا من تقلبات مشيرا الى أنه سيتم عقد اجتماع موسع خلال الأسبوع الجاري يشارك فيه المسئولون والمختصون سواء من الوزراء أو الجهات المعنية للعمل على وضع حلول جذرية لمشاكل القطاعات التصديرية ومساعدتها على التعامل مع الأزمة للحفاظ على فرص العمل التي توفرها هذه القطاعات ولزيادة الصادرات والإستثمارات .
// انتهى // 1245 ت م