الشورى يقر شغل وظائف الإعلام والثقافة بخريجي الجامعات

أقر مجلس الشورى أمس سرعة شغل الوظائف الشاغرة في وزارة الثقافة والإعلام بخريجي الجامعات من السعوديين، جاء ذلك خلال الاستماع لرد لجنة الشؤون الثقافية والإعلامية على تقرير الوزارة لعام 31/1432ه.
كما أقر المجلس أن تضمن الوزارة تقاريرها السنوية إثبات الأهداف التشغيلية والمشاريع السنوية على نواحي الإعلام والثقافة المطلوب إنجازها في كل عام، مع توضيح نسبة ما أنجز منها سنوياً في متن التقرير، وطالب الوزارة بتطوير البرامج التي تستهدف فئتي الأطفال والشباب وتستجيب لحاجاتهم وتطلعاتهم مبنية على رؤية مستقبلية لهاتين الفئتين المهمتين.
كما طالب الوزارة بإعادة النظر في المحتوى الإعلامي والثقافي لإذاعات fm الخاصة وإلزامها بتقديم خطة برامجية ربع سنوية لا تقل فيها نسبة البرامج الثقافية وبرامج المسؤولية الاجتماعية عن 50 في المائة من محتواها، وأن تضمن في تقاريرها القادمة ما تم بشأن قرارات الشورى، وأن تدفع بالمسرح والحركة المسرحية باعتباره المسرح أحد وجوه وتجليات الحركة الثقافية في أي بلد.
ووافق المجلس على توصيات قدمتها لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة على تقرير هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية لعام 32/1433ه، وهي أن تقوم هيئة المدن الصناعية بتطوير قاعدة بيانات عن المصانع القائمة لتشمل البيانات والمعلومات الأساسية من حيث النشاط الصناعي وكمية الإنتاج واستهلاك الطاقة والمياه وبيانات عن القوى العاملة الوطنية والأجنبية، على الهيئة وضع الشروط والمواصفات اللازم إتباعها للتخلص من النفايات الصناعية وطرق معالجة مياه الصرف الصناعي، بهدف المحافظة على سلامة البيئة ونظافتها والتأكد من تطبيقها في المدن الصناعية، وجاء في توصية المجلس الثالثة للجنة «على الهيئة استخدام شبكات المعلوماتية خاصة مغلقة بمدنها الصناعية لتوفير نقل آمن للمعلومات، وتكليف جهة محايدة بإجراء تقييم لأداء هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية، كما أن على الوزارات المختصة كل فيما يخصه توفير الأراضي وإيصال الخدمات والمرافق اللازمة للمدن الصناعية وفق إطار زمني محدد».
ووافق مجلس الشورى على مشروع الاتفاقية الإطارية للتعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري والفني بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجمهورية البيرو.
وتتكون الاتفاقية من عشر مواد تؤكد على إنشاء لجنة مشتركة بين الجانبين للتعاون في مجالات الاتفاقية، كما تؤكد على ضرورة تشجيع التعاون بين الطرفين في مجال تبادل المعلومات والخبرات، وضرورة إقامة منطقة تجارة حرة وتحديد وسائل توسيع التبادل التجاري بينهما، واتخاذ الترتيبات لتشجيع التدفقات الرأسمالية بينهما وانتقال رؤوس الأموال بشكل منهجي.