ولي العهد يبحث مع العريض تطوير «الثنائية» والمستجدات الإقليمية

يبحث صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع مع رئيس الوزراء التونسي على العريض اليوم سبل تعزيز العلاقات السعودية التونسية، وتطورات الأوضاع في المنطقة والمستجدات على الساحة السورية، كما سيولم سموه حفل غداء اليوم الأحد تكريما لرئيس الحكومة التونسية علي العريضي والوفد المرافق له.
وأشارت المصادر إلى أن العريض سيلتقي مع سمو الأمير عبدالعزيز بن عبدالله نائب وزير الخارجية وسيقوم بزيارة البنك الإسلامي للتنمية بجدة.
وقد وصل دولة رئيس الوزراء في الجمهورية التونسية علي العريض جدة مساء أمس في زيارة للمملكة، وكان في استقبال دولته في مطار الملك عبدالعزيز الدولي صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.
كما كان في استقباله صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز أمير منطقة مكة المكرمة، صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز محافظ جدة، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس ديوان سمو ولي العهد المستشار الخاص لسموه، معالي نائب رئيس المراسم الملكية الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز الشلهوب، معالي أمين محافظة جدة الدكتور هاني أبو راس، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى تونس خالد العنقري، قائد المنطقة الغربية المكلف قائد قاعدة الملك عبدالله الجوية بالغربية اللواء طيار ركن عبدالله بن إبراهيم الغامدي، والقائم بأعمال السفارة التونسية في المملكة خميس المستيري.
بعد ذلك استعرض دولة رئيس وزراء الجمهورية التونسية وسمو ولي العهد حرس الشرف.
ثم صافح دولته أعضاء السفارة التونسية لدى المملكة.
وبعد استراحة قصيرة في قاعة التشريفات غادر دولة رئيس وزراء الجمهورية التونسية يرافقه صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز أمير منطقة مكة المكرمة إلى مقر إقامة دولته.
ويضم الوفد المرافق لدولة رئيس وزراء الجمهورية التونسية معالي وزير الخارجية عثمان الجرندي، معالي وزير التنمية والتعاون الدولي الأمين الدغري، معالي محافظ البنك المركزي الشاذلي العياري، كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية حسين الجزيري، ومستشار رئيس الحكومة للشؤون الخارجية والتعاون الدولي بوبكر التايب.
من جهته، أشاد دولة رئيس الوزراء بالجمهورية التونسية علي العريض بالعلاقات التاريخية القائمة بين تونس والمملكة، مشدداً على أنها قائمة على الثقة المتبادلة وعلى الشفافية والاحترام المتبادل.
وعبر دولته عن سعادته بزيارته للمملكة موضحاً أن زيارته ستتناول سير التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية وسبل تعزيزها إضافة إلى التباحث في القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.
وقال العريض في حديث لوكالة الأنباء السعودية: إن الزيارة تندرج في إطار التشاور وتعميق علاقات التعاون بين البلدين في المجالات السياسية والاقتصادية والمالية والفنية وسبل تطويرها، مؤكداً أن المملكة العربية السعودية هي الشقيقة الكبرى للعالم العربي.
وثمن رئيس الوزراء التونسي الدعم الذي قدمته المملكة لتونس خلال العامين الماضيين منوها بنتائج زيارة رئيس الوزراء السابق حمادي الجبالي إلى المملكة، بالإضافة إلى الزيارات المتبادلة بين المسؤولين التونسيين والسعوديين على مدى العامين الماضيين.
وأضاف «إن المملكة قدمت خلال العامين الماضيين من خلال الصندوق السعودي للتنمية مساعدات وقروض كبيرة بقيمة بلغت 500 مليون دولار لتمويل مجموعة من المشاريع الكبرى بتونس وقد تمت الاستفادة منها في أبوابها».
وعبر عن أمله في أن يتجاوز التعاون بين البلدين مستواه الحالي تماشيا مع العلاقات القوية بين البلدين، معربا عن رغبة بلاده في زيادة الاستثمارات السعودية في تونس.
وشدد دولة رئيس الوزراء التونسي علي العريض على ضرورة أن لا يقتصر التعاون بين تونس والمملكة على الجانب الاستثماري، مؤملا تحسين الارتقاء بالتبادل التجاري وتوسيع نطاقه، مؤكدا أن تونس أصبحت منفتحة وترغب في تعميق وتطوير بعدها العربي وأن يكون التعاون مع أشقائها كبيرا.
وبشأن التسهيلات التي يمكن أن تقدمها بلاده للمستثمرين السعوديين قال العريض «إن حكومته تسعى إلى تطوير الأوضاع في تونس نحو مزيد من الأمن والاستقرار والوضوح السياسي وأن تتمكن بلاده من تحقيق مشاريع قوانين جديدة على هذا الصعيد».
وأوضح دولة رئيس الوزراء التونسي أن حكومته بصدد الانتهاء من قانون الاستثمارات الجديد الذي يضمن الاستثمار ويشجع المستثمر إضافة إلى مراجعة الكثير من الإجراءات الإدارية التي تبطئ العملية الاستثمارية بسبب البيروقراطية، حيث يجري التخفيف من الإجراءات والتقليل منها قدر الإمكان والعمل على أن تكون بيئة المؤسسة الاقتصادية بيئة مساعدة على نمو المؤسسة وديمومتها وانتظام العمل بها.
وأفاد أن التشجيعات الحقيقية التي تعمل حكومته على تحقيقها هي الصورة الجيدة الجالبة للاستثمار والقوانين والإصلاحات بما في ذلك الإصلاحات الضريبية التي يجري مراجعتها، مشيرا إلى حرص الحكومة على توضيح الصورة للمستثمرين العرب حتى يأتوا للاستثمار في تونس.
ونوه رئيس الوزراء التونسي بالاستثمارات السعودية في تونس، مشيراً إلى أن السعوديين لهم استثمارات كبيرة في الخدمات والسياحة وفي مجال البنية الأساسية، «وهناك عدد من كبار المستثمرين السعوديين في تونس لعشرات السنين وقد زار تونس بعضهم في أكثر من مناسبة في الفترة السابقة خلال ملتقيات المعرفة بالاستثمار في تونس والتعريف به والدعوة إليه، وكانوا حاضرين في أغلبها والتقيت بعضهم، كما التقى بهم الوزراء واستمعنا إلى مشاغلهم»، مبينا أن المستثمرين السعوديين والأجانب يحتاجون من تونس إلى مزيد من التعريف بفرص الاستثمار وإلى الإسراع بمشاريع القوانين المنظمة للاستثمار، كما يريدون أن يكونوا مطمئنين على الاستقرار السياسي والوضع الأمني ونحن ذاهبون إلى ذلك.
وقال «نحن نريد أن نقول للجميع إن تونس تسير أكثر فأكثر على صعيد الاستقرار الأمني والاستقرار والوضوح السياسي والإصلاحات الجوهرية في مختلف المجالات وبالتالي وضعها صار جالبا للاستثمار».
وأكد العريض أن الوضع الأمني في تونس يتحسن تدريجيا كما تناقصت الاحتجاجات في العديد من المناطق نتيجة تلبية الاحتياجات الشرعية العاجلة وعودة الوعي بين الأحزاب السياسية وأفراد الشعب بالإضافة إلى الحوار الاجتماعي بين مختلف مكونات المجتمع.
ومضى دولته يقول «إن ما يسمى الاحتقان الاجتماعي أصبح يتناقص بشكل كبير مما بات يحقق ما نسميه سلما وأمنا اجتماعيا، ومازلنا نلاحق الجريمة بجميع أنواعها، ويتقدم أداؤنا الأمني ولكن مازال أمامنا عمل بالذات في مستوى مقاومة الإرهاب».
وتابع «إن سياستنا هي الحزم في غير تجاوز للقانون ولن نتساهل في هذا الأمر، الحزم والمثابرة دون ظلم، وبالجملة يتجه بلدنا في هذه المرحلة الانتقالية أكثر فأكثر نحو الاستقرار، لقد أوشكنا على التوافق على دستور هو بصدد المناقشة»، مؤملا أن يتم الانتهاء من ذلك قريبا وأن تتم الانتخابات الرئاسية والتشريعية نهاية السنة.
أولوية للجوانب الاقتصادية
ولخص الوضع في بلاده بالقول «إن الوضوح السياسي صار جيدا والاستقرار الأمني يتقدم والاجتماعي يتحسن والثقة في المستقبل تزداد وبذلك يزداد المستثمرون التونسيون حماسا والأشقاء أيضا نأمل أن يجدوا الفرص الثمينة»، مؤكدا أن حكومته أعطت الجانبين الاقتصادي والاجتماعي أولوية في مهامها عبر تسريع الاستثمارات الوطنية والخارجية، وأشار إلى أن النمو بدأ يتحسن بتحقيق نسبة نمو ب 3.6 بالمائة عام 2012م وقرابة ثلاثة في المائة خلال الشهور الماضية من العام الحالي.
وأشار إلى أن تحقيق العدالة الانتقالية يأتي ضمن سلم الأولويات للحكومة إضافة إلى مقاومة الفساد والتجاوزات المالية، مؤكداً حرص حكومته على الاستجابة لطموحات الشباب وتمكينه من فرص العمل وإقامة برامج تدريبية.
كما استبعد رئيس الوزراء التونسي تكرار المشهد المصري في تونس وقال: إن الوضع في تونس يختلف كثيرا ، هنا في تونس حوار وتشاور وتفاعل مع مطامح الشباب والاستجابة لها، مفيداً أن بلاده بلد ديمقراطي يعرف إمكاناته معولا على وعي شباب تونس ومجتمعها المدني وأحزابها في تقدير المصلحة العليا للبلاد.
وتناول العريض الوضع في سوريا والموقف التونسي من ذلك مؤكداً أن بلاده تقف إلى جانب الثورة السورية، ومع حق الشعب السوري في تحقيق طموحه المشروع في إنهاء الاستبداد وإقامة نظام يحظى بالرضا العام وينهي الاستبداد الذي عانى منه الكثيرون، مشيرا إلى أن تونس مع وحدة سوريا الوطنية ووحدتها المجتمعية.
من جهتها، أكدت مصادر تونسية على الأهمية التي تكتسبها زيارة رئيس الحكومة التونسية علي العريض للمملكة، وانعكاساتها الإيجابية لتعميق الروابط الأخوية المتينة بين البلدين الشقيقين لما فيه الخير للشعبين السعودي والتونسي والأمة العربية. وأوضحت في تصريحات ل«عكاظ»، علي حرص البلدين على إعطاء دفعة قوية للتعاون بين البلدين في جميع المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية، مؤكدة على متانة العلاقات الثنائية وتجذرها والرغبة المشتركة لتعزيزها وتوسيع دائرة الاستثمارات السعودية في تونس.