المملكة هي الشقيقة الكبرى للعالم العربي وعلاقتنا معها تاريخية

رئيس الوزراء التونسي ل "وكالة الأنباء السعودية:

أشاد دولة رئيس الوزراء بالجمهورية التونسية علي العريض بالعلاقات التاريخية القائمة بين تونس والمملكة العربية السعودية مشدداً على أنها قائمة على الثقة المتبادلة وعلى الشفافية والاحترام المتبادل.
وعبر دولته عن سعادته بزيارته للمملكة العربية السعودية موضحاً أن زيارته ستتناول سير التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية وسبل تعزيزها إضافة إلى التباحث في القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك. وقال العريض لوكالة الانباء السعودية، إن الزيارة تندرج في إطار التشاور وتعميق علاقات التعاون بين البلدين في المجالات السياسية والاقتصادية والمالية والفنية وسبل تطويرها، مؤكداً أن المملكة العربية السعودية هي الشقيقة الكبرى للعالم العربي. وثمن رئيس الوزراء التونسي الدعم الذي قدمته المملكة لتونس خلال العامين الماضيين منوها بنتائج زيارة رئيس الوزراء السابق حمادي الجبالي إلى المملكة بالإضافة إلى الزيارات المتبادلة بين المسؤولين التونسيين والسعوديين على مدى العامين الماضيين. وأضاف «إن المملكة قدمت خلال العامين الماضيين من خلال الصندوق السعودي للتنمية مساعدات وقروضاً كبيرة بقيمة بلغت 500 مليون دولار لتمويل مجموعة من المشاريع الكبرى بتونس وقد تمت الاستفادة منها في أبوابها». وعبر عن أمله في أن يتجاوز التعاون بين البلدين مستواه الحالي تماشيا مع العلاقات القوية بين البلدين، معرباً عن رغبة بلاده في زيادة الاستثمارات السعودية في تونس. وشدد دولة رئيس الوزراء التونسي علي العريض على ضرورة أن لا يقتصر التعاون بين تونس والمملكة على الجانب الاستثماري، مؤملا تحسين الارتقاء بالتبادل التجاري وتوسيع نطاقه مؤكدا أن تونس أصبحت منفتحة وترغب في تعميق وتطوير بعدها العربي وأن يكون التعاون مع أشقائها كبيراً. وبشأن التسهيلات التي يمكن أن تقدمها بلاده للمستثمرين السعوديين قال العريض" إن حكومته تسعى إلى تطوير الأوضاع في تونس نحو مزيد من الأمن والاستقرار والوضوح السياسي وان تتمكن بلاده من تحقيق مشاريع قوانين جديدة على هذا الصعيد".
المملكة قدمت لتونس مساعدات وقروضاً لتمويل مشاريع كبرى بقيمة 500 مليون دولار
وأوضح دولة رئيس الوزراء التونسي أن حكومته بصدد الانتهاء من قانون الاستثمارات الجديد الذي يضمن الاستثمار ويشجع المستثمر إضافة إلى مراجعة الكثير من الإجراءات الإدارية التي تبطئ العملية الاستثمارية بسبب البيروقراطية، حيث يجري التخفيف من الإجراءات والتقليل منها قدر الإمكان والعمل على أن تكون بيئة المؤسسة الاقتصادية بيئة مساعدة على نمو المؤسسة وديمومتها وانتظام العمل بها.
وأفاد أن التشجيعات الحقيقية التي تعمل حكومته على تحقيقها هي الصورة الجيدة الجالبة للاستثمار والقوانين والإصلاحات بما في ذلك الإصلاحات الضريبية التي تجري مراجعتها، مشيرا إلى حرص الحكومة على توضيح الصورة للمستثمرين العرب حتى يأتوا للاستثمار في تونس. ونوه رئيس الوزراء التونسي بالاستثمارات السعودية في تونس، مشيراً إلى أن السعوديين لهم استثمارات كبيرة في الخدمات والسياحة وفي مجال البنية الأساسية، وهناك عدد من كبار المستثمرين السعوديين في تونس لعشرات السنين وقد زار تونس بعضهم في أكثر من مناسبة في الفترة السابقة خلال الملتقيات المعرّفة بالاستثمار في تونس والتعريف به والدعوة اليه وكانوا حاضرين في أغلبها والتقيت بعضهم كما التقى بهم الوزراء واستمعنا إلى مشاغلهم. وبين أن المستثمرين السعوديين والأجانب يحتاجون من تونس إلى مزيد من التعريف بفرص الاستثمار وإلى الإسراع بمشاريع القوانين المنظمة للاستثمار كما يريدون ان يكونوا مطمئنين على الاستقرار السياسي والوضع الأمني ونحن ذاهبون إلى ذلك. وقال «نحن نريد أن نقول للجميع إن تونس تسير أكثر فأكثر على صعيد الاستقرار الأمني والاستقرار والوضوح السياسي والإصلاحات الجوهرية في مختلف المجالات وبالتالي وضعها صار جالبا للاستثمار». وأكد العريض أن الوضع الأمني في تونس يتحسن تدريجيا كما تناقصت الاحتجاجات في العديد من المناطق نتيجة تلبية الاحتياجات الشرعية العاجلة وعودة الوعي بين الأحزاب السياسية وأفراد الشعب بالإضافة إلى الحوار الاجتماعي بين مختلف مكونات المجتمع.
ومضى دولته يقول «إن ما يسمى الاحتقان الاجتماعي أصبح يتناقص بشكل كبير مما بات يحقق ما نسميه سلما وأمنا اجتماعيا ومازلنا نلاحق الجريمة بجميع أنواعها، ويتقدم أداؤنا الأمني ولكن مازال أمامنا عمل بالذات في مستوى مقاومة الإرهاب.
وتابع يقول «إن سياستنا هي الحزم في غير تجاوز للقانون ولن نتساهل في هذا الأمر، الحزم والمثابرة دون ظلم، وبالجملة يتجه بلدنا في هذه المرحلة الانتقالية أكثر فأكثر نحو الاستقرار. لقد أوشكنا على التوافق على دستور هو بصدد المناقشة» مؤملاً ان يتم الانتهاء من ذلك قريباً وان تتم الانتخابات الرئاسية والتشريعية نهاية السنة.
ولخص الوضع في بلاده بالقول «إن الوضوح السياسي صار جيدا والاستقرار الأمني يتقدم والاجتماعي يتحسن والثقة في المستقبل تزداد وبذلك يزداد المستثمرون التونسيون حماساً والاشقاء أيضاً نأمل أن يجدوا الفرص الثمينة». وأكد أن حكومته أعطت الجانبين الاقتصادي والاجتماعي أولوية في مهامها عبر تسريع الاستثمارات الوطنية والخارجية مشيرا إلى أن النمو بدأ يتحسن بتحقيق نسبة نمو ب6ر3 بالمائة عام 2012 وقرابة ثلاثة في المائة خلال الشهور الماضية من العام الحالي. وأشار إلى أن تحقيق العدالة الانتقالية يأتي ضمن سلم الأولويات للحكومة إضافة إلى مقاومة الفساد والتجاوزات المالية مؤكداً حرص حكومته على الاستجابة لطموحات الشباب وتمكينه من فرص العمل وإقامة برامج تدريبية.
من جهة ثانية استبعد رئيس الوزراء التونسي تكرار المشهد المصري في تونس وقال: إن الوضع في تونس يختلف كثيرا، هنا في تونس حوار وتشاور وتفاعل مع مطامح الشباب والاستجابة لها، مفيداً أن بلاده بلد ديمقراطي يعرف إمكاناته معوّلاً على وعي شباب تونس ومجتمعها المدني وأحزابها في تقدير المصلحة العليا للبلاد. وحول تقييمه للعلاقات التونسية الأوروبية أكد العريض أن العلاقات الثنائية جيدة مع جميع بلدان الاتحاد الأوروبي سواء على المستوى الاقتصادي أو السياسي مبيناً أن هذه الدول تحترم الانتقال الديمقراطي في تونس وخياراتها.
ووصف العلاقة التي تربط بلاده مع الاتحاد الأوروبي كمنظمة إقليمية بأنها جيدة خاصة بعد الارتقاء الى وضع الشريك المتميز وقال «نحن بصدد البدء في حوار في مختلف القطاعات لتجسيد وضعية الشريك المتميز» مشيراً إلى أن العلاقة تأثرت بآثار الأزمة الاقتصادية التي مرت بها أوروبا. وتناول العريض الوضع في سوريا والموقف التونسي من ذلك مؤكداً أن بلاده تقف الى جانب الثورة السورية ومع حق الشعب السوري في تحقيق طموحه المشروع في انهاء الاستبداد وإقامة نظام يحظى بالرضا العام وينهي الاستبداد الذي عانى منه الكثيرون مشيرا إلى أن تونس مع وحدة سوريا الوطنية ووحدتها المجتمعية. وعبر عن خشيته من أي تدخل أجنبي في سوريا، مبيناً أن بلاده تخشى من التدخلات العسكرية بصفة عامة لان تلك التدخلات لا يُعرف ما يخفى وراءها من ابتلاءات وبلاءات. وأعرب عن أمله في أن ينتهى القتال وإقرار حل لا يترتب عليه مشكلات يمكن أن تهز المنطقة في حال حدوث حرب يشترك فيها أكثر من طرف خارجي.