الدستور يقول.. والفوضى تنتظر

إن كل محب لمصر يتأسى لأوضاعها وما وصلت إليه الأمور فيها، ومهما يكن من أمر فإنه من الناحية الشرعية والدستورية وانطلاقا من قبول انتخاب مرسي كرئيس جمهورية بأغلبية كما قيل، وبغض النظر عن اختلاف الفرد مع «الإخوان المسلمون» أو اتفاقه معهم، فإنه يلزم قانونيا ودستوريا وشرعا ترك مرسي كي يكمل ولايته، فأوضاع مصر محال ان تحل مشاكلها خلال عام أو عامين او حتى في عشرة اعوام، وقد غامر «الإخوان المسلمون» حين تسنموا الحكم بصيتهم لأنه محال أن يفوا بوعودهم خلال فترة قصيرة، وفي اعتقادي أن الاستقرار يلزم بترك مرسي في السلطة الى آخر يوم في ولايته، إذ لم يبق لها إلا ثلاث سنين وبعد أن تنتهي سيكون هناك انتخابات ويختار المصريون من يريدون وعليه فإنه إذا انقلب الحال الآن فإن اي رئيس جديد لن يفي بوعوده خلال عام أو عامين أو ثلاثة، ومن ثم فإن هذا يسدي لكل من في رأسه صلف الانقلاب عليه، متخذا من الانقلاب على مرسي ذريعة، وستظل عليه الأمور هكذا دواليك، عندها ستتسرمد الفوضى والاضطرابات والانقسامات إلى مدى لا يعرفه إلا الله وهو ما سيورث الوبال على أم الدنيا، ويجب اطراح القول إن هناك (22) مليونا وقعوا عريضة تطالب بتنحيته.. فهولاند رئيس فرنسا قال 62% من الفرنسيين هذه الأيام إنهم ضده إلا أنهم التزموا بالشرعية ولم يطالبوا بطرده.
أضيف وأقول إن أوضاع مصر ما كانت ستنهار إلى هذه الدرجة لو ترك مبارك يكمل الأشهر الستة الباقية من حكمه وذلك بعد أن استجاب لمطاليب الناس حين عين نائبا وعين شفيق رئيسا للوزراء وأبعد ابنيه، أقول كانت الأحوال ستستقر وستكون هناك انتخابات بعد رحيله ولحافظ اقتصاد مصر على نموه ولتحسن الحال مع الاستقرار، إلا أن جيش مصر للأسف اصاخ للدهماء فكان ما كان.
* محام ومستشار قانوني